العامل المعيشي وراء هجرة أطباء الصحة

الوكيل- اعلنت اللجنة المصغرة لاطباء وزارة الصحة مخاوفها من انهيار المنظومة الصحية العامة في المملكة جراء الهجرة الداخلية والخارجية لاطباء وزارة الصحة.اضافة اعلان


وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد صباح امس في نقابة الاطباء ان الهجرة ادت الى وجود فجوة كبيرة بين جيلي الشباب وكبار السن العاملين في الوزارة والذين تعتمد مستشفيات وزارة الصحة على خدماتهم بشكل كبير وباتوا على مشارف التقاعد.

واضافوا في المؤتمر الذي عقده رئيس اللجنة الدكتور يلدار شفاقوج بحضور امن سر اللجنة الدكتور وليد صلاح واعضاء اللجنة الدكتور مجاهد خليفة والدكتور فارس العورتاني وعضوي مجلس النقابة الدكتور موسى التعمري والدكتورة مها فاخوري ان العامل المادي والمعيشي هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء هجرة اطباء وزارة الصحة الى مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات العربية والاجنبية. واشاروا الى ان 90% من الاطباء يتركون مستشفيات الوزارة بعد حصولهم على البورد، وان اقسام الاختصاص باتت تعاني من نقص كبير في الاطباء عدا عن سوء التوزيع على المستشفيات الطرفية.

ولفتوا إلى ان هناك 1200 طبيب اختصاص في وزارة الصحة من اصل 4500 طبيب بينهم 400 طبيب خاضعين لنظام التقاعد المدني.

وحول ضغط العمل الواقع على اطباء الصحة قالوا انهم يكشفون على عشرة ملايين مراجع لمستشفيات وزارة الصحة سنويا يشكلون ما نسبته 60 % من حجم المرضى الذين يراجعون المستشفيات في مختلف القطاعات الطبية، وبينوا ان حصة الطبيب في الكشف عن المرضى ارتفعت من الف مريض لكل ستة اطباء الى الف مريض لكل ثلاثة اطباء.

واوضحوا انه على الرغم من الضغط الكبير الواقع عليهم الا ان نسبة الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة وهي (1.6%) وتعد ادنى النسب بين مختلف القطاعات الطبية العامة، وتعد من اقل من النسبة العالمية في وحدات العناية المركزة وهي (24%) فيما ان النسبة العالمية تصل الى (30%) رغم ان معظم الحالات المحولة لتلك الوحدات من الحالات الصعبة التي تصل من قطاعات طبية اخرى. وقالوا انه وبالرغم من صعوبة الاوضاع المادية وضغط العمل الكبير التي يعمل فيها اطباء الصحة الا ان هناك عدم ادراك وتقدير للجهود والمسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتقهم. واشتكى الاطباء من تآكل دخولهم وتراجع مستوى التعليم الطبي المستمر في الوزارة، مشيرين الى ان نظام الخدمة المدنية يقف عائقا امام التعليم الطبي المستمر كونه يعامل الاطباء كوظفين وليس كمسؤولين عن حياة المرضى، وبينوا ان نسبة الاخطاء الطبية تعد الاقل في وزارة الصحة وفقا لسجلات المحاكم.

وطالبوا بتحسين اوضاع الاطباء المعيشية والوظيفية والعلمية لكونهم المسؤولين عن الامن الصحي للمواطن والذي لايقل اهمية عن اشكال الامن الاخرى.

كما اكدوا ضرورة مساوات دخولهم بالقطاعات الطبية الاخرى التي يتحمل فيها الاطباء اعباء اقل من الاعباء الملقاة على كاهل اطباء وزارة الصحة، او ايجاد نظام خاص بهم.

ولفتوا الى ان تزايد الضغط الواقع عليهم من جراء تدفق اللاجئين السوريين لم ينعكس ايجابا على دخولهم متسائلين عن السبب وراء ذلك.

وعبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بانجازات الاطباء في وزارة الصحة والتي عكستها الارقام والاحصائيات الطبية.

الراي