العفو العام .. دغدغة "نيابية" لمشاعر البسطاء !

مجدي الباطية - علق مواطنون من اصحاب الجنح البسيطة واصحاب الغرامات والمخالفات امالهم على اصدار قانون العفو العام ، بعد ان روجت له وسائل اعلامية خلال الحقبة الماضية .اضافة اعلان


واستندت وسائل الاعلام في اخبارها على مذكرتين من مجلس النواب الاردني قُدمت احداها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ، وسلمت الاخرى 'موقعة من 74 نائباً' الى الحكومة .

بدوره اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة تتعامل بإيجابية مع المذكرة النيابية المتعلقة بطلب اصدار قانون للعفو العام بعد تسلمها .

واستدرك المعايطة ان الحكومة ستقوم بدراسة اصدار القانون من كافة الجوانب الاجتماعية والمالية والقضايا التي سيتم استثناؤها وحقوق المواطنين ، مشيراً ان الامر يحتاج الى الوقت .

اما النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة الاولى لقانون العفو العام قال لموقع الوكيل الاخباري انه لم يجد تشجيعاً بشكل عام للضغط على حكومة هاني الملقي لتمرير القانون .

وناشد عطية المتضررين في قضايا لا تتعلق بالمخالفات الاقتصادية والفساد بالضغط على قواعدها النيابية للضغط على تمرير القانون .

وفي الوقت الذي كانت تبرر فيه بعض المصادر تأجيل تقديم الحكومة للقانون بسبب انشغالها في القمة العربية التي جرت في البحر الميت بالفترة الماضية .

اكدت مصادر حكومية عبر تصريحات صحفية 'حديثة' ان مشروع قانون العفو العام ليس على اجندة الحكومة في الوقت الحالي ، مبررة الامر ان الجرائم العرضية للمحكومين محدودة قد لا تتجاوز ال 15 %.

واشارت هذه المصادر ان المحكومين ارتبكوا جرائم تتوجب العقاب ، وان بعض القضايا هي مالية واسقاطها سيترك اثراً بعدم العدالة لدى المشتكي ، وان بعض المحكومين اصحاب جرائم مكررة وسوابق خطيرة .

وعلى ماسبق يرى مراقبون ان طرح هذا القانون من قبل مجلس النواب يبقى في باب المجاملات النيابية لشرائحهم الشعبية ، ولن يظهر على ارض الواقع ، متمنين عدم التلاعب في مشاعر المواطنين البسطاء ، الذين علقوا امالاً كبيرة عليه في بعض القضايا البسيطة .