''العمل الاسلامي'' يحذر من اعادة النظربفتوى تحريم زيارة الاقصى

الوكيل - حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من أية توصية تسبغ الشرعية على احتلال القدس، وتفتح الباب أمام التطبيع مع العدو، باعتباره أخطر من الاحتلال، الذي يستدعي المقاومة، بينما التطبيع يعني الاستسلام للأمر الواقع .اضافة اعلان


وقال البيان الصادر اليوم إن فتاوى العلماء على المستويين المؤسسي والشخصي بشأن تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني كانت عاملاً هاماً في الحد من التطبيع مع العدو، وأن إعادة النظر في أي من هذه الفتاوى ينبغي أن يرجع فيه إلى المجامع الفقهية، لتشكل هذه الفتاوى إجماعاً أحوج ما تكون الأمة إليه اليوم .

ونبه الحزب من إصدار أية فتوى تتناقض مع الفتاوى التي تلقتها الأمة بالقبول دون العودة إلى المجامع الفقهية المعتبرة .

واكد أن قضية القدس قضية عربية وإسلامية، وهي مسؤولية العرب والمسلمين جميعاً، وليس من حق أي مكون رسمي أو شعبي التفرد بقرارات بشأنها، كما لا يجوز استبعاد أي مكون عن المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بهذه القضية، فكل قرار أو توصية في غياب مكونات رئيسة لا تلزم إلا من يصدرها .

وجدد تاكيده على أن الدور الأردني في رعاية الأماكن المقدسة دور تاريخي، ولا ينازعه فيه أحد، على أن تضطلع الدولة الأردنية بمسؤولياتها كاملة للحفاظ على القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ولا تقتصر على أعمال الصيانة وإنما بذل كل جهد مستطاع لحمايته ووضع حد للاعتداءات المستمرة عليه.

وتاليا نص البيان:

يتابع حزب جبهة العمل الإسلامي باهتمام شديد التسريبات الصادرة عن اجتماعات مؤتمر 'الطريق إلى القدس' المنعقد في عمان ويود أن يؤكد على ما يلي :
1. يرحب حزب جبهة العمل الإسلامي بكل جهد رسمي أو شعبي يبذل من أجل القدس للحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، ودعم أهلها في صمودهم أمام المخطط الصهيوني، الذي يستهدف تهويد المدينة المقدسة، وتهجير سكانها، وتحقيق حلمه ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى .
2. يؤكد الحزب على أن قضية القدس قضية عربية وإسلامية، وهي مسؤولية العرب والمسلمين جميعاً، وليس من حق أي مكون رسمي أو شعبي التفرد بقرارات بشأنها، كما لا يجوز استبعاد أي مكون عن المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بهذه القضية، فكل قرار أو توصية في غياب مكونات رئيسة لا تلزم إلا من يصدرها .
3. يؤكد الحزب على أن الدور الأردني في رعاية الأماكن المقدسة دور تاريخي، ولا ينازعه فيه أحد، على أن تضطلع الدولة الأردنية بمسؤولياتها كاملة للحفاظ على القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ولا تقتصر على أعمال الصيانة وإنما بذل كل جهد مستطاع لحمايته ووضع حد للاعتداءات المستمرة عليه .
4. إن نصرة القدس والحفاظ على مقدساتها، ودعم صمود أهلها، وتوفير كل أسباب العيش الكريم لهم واجب شرعي وقومي ووطني. وكل تخل عن ذلك أو تقاعس عنه يشكل تفريطاً بواحدة من أقدس قضايا الأمة .
وإن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة للجانبين الرسمي والشعبي بحيث يتم رصد المخصصات اللازمة ودعم الهيئات المقدسية وأن لا يكتفى بالتصريحات والبيانات والوعود التي لا تترجم على أرض الواقع .
5. إن العلماء العاملين هم ورثة الأنبياء، وقد أخذ الله عليهم العهد أن يصدعوا بالحق، وأن يلتزموا بالثوابت. ولما كانت القدس سورة في كتاب الله وقبلة المسلمين الأولى، ومشد رحالهم فان الواجب الشرعي يحتم عليهم أن يكونوا طليعة المجاهدين . وبناءاً عليه فان المأمول من العلماء أن يكونوا في مقدمة من يدعون إلى الجهاد ويحفزون عليه فهم يشكلون آخر حصن من حصون الأمة وإذا ما انهار هذا الحصن لا قدر الله فإن حالة من الإحباط ستسود الأمة وتفتح الأبواب أمام القوى الطامعة .
وبناء عليه فإننا نحذر من أية توصية تسبغ الشرعية على الاحتلال، وتفتح الباب أمام التطبيع مع العدو، فالتطبيع أخطر من الاحتلال، فالاحتلال يستدعي المقاومة، بينما التطبيع يعني الاستسلام للأمر الواقع .
6. إن فتاوى العلماء على المستويين المؤسسي والشخصي بشأن تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني كانت عاملاً هاماً في الحد من التطبيع مع العدو، وأن إعادة النظر في أي من هذه الفتاوى ينبغي أن يرجع فيه إلى المجامع الفقهية، لتشكل هذه الفتاوى إجماعاً أحوج ما تكون الأمة إليه اليوم .
7. وبناء عليه فإننا نحذر من إصدار أية فتوى تتناقض مع الفتاوى التي تلقتها الأمة بالقبول دون العودة إلى المجامع الفقهية المعتبرة .

عمان في: 29 جمادى الآخرة 1435هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق: 29 / 4 / 2014م