العنف الجامعي إلى متى؟

هذه ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن العنف الجامعي ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فقد استفحلت هذه الظاهرة في جامعاتنا وكل أجهزتنا المعنية والجامعية لم تستطع معالجتها حتى الآن مع أن العلاج سهل وبسيط وهو يتمثل في تطبيق القانون لأن القانون عندنا مع الأسف لا يطبق نتيجة للتدخلات لذلك فإن هذا العنف سيستمر وهذا يسيء إلى سمعة جامعاتنا وإلى سمعة بلدنا وسيفكر بعض الإخوة في الدول العربية الشقيقة ألف مرة قبل أن يرسلوا أبناءهم إلى بلدنا ليلتحقوا بإحدى الجامعات لأنهم يخافون عليهم وحتى في بلدنا فقد سمعنا أن بعض الآباء الذين حصل أبناؤهم على شهادة التوجيهي وحصلوا على مقاعد في إحدى الجامعات الحكومية قاموا بإرسالهم إلى إحدى الجامعات الخاصة وعلى حسابهم خوفا عليهم من أن يتعرضوا للأذى بسبب هذا العنف المستمر في معظم جامعاتنا الحكومية.اضافة اعلان

معالجة العنف الجامعي لا يمكن أن تتم بالواسطات والمحسوبيات فالطلاب الذين يتسببون بالعنف يجب أن يعاقبوا وأن لا تتراجع الجامعة عن هذه العقوبات نتيجة للواسطات لأن القانون هو القانون ويجب أن يطبق على الكل فلا يجوز أن يطرد طالب فقير ليس له واسطة بينما يعاد طالب آخر اشترك في نفس المشاجرة بعد أن طرد من الجامعة لأن له ظهرا يحميه.
الطلاب الذين يتسببون في المشاجرات وفي العنف معروفون وهؤلاء الطلاب يجب أن يأخذوا العقوبة التي يستحقونها ونحن لا نطالب الجامعة بأي إجراء سوى طردهم أما ما تسببوا به من إيذاء سواء لبعض زملائهم أو تخريب لبعض ممتلكات الجامعة فإن الأجهزة الأمنية والقضاء كفيلان باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الطلاب.
ما حدث في جامعة البلقاء التطبيقية شيء محزن ومخجل ولا يقبله أي مواطن فمن غير المعقول أن تطلق النار داخل حرم الجامعة ومن غير المقبول أن يصاب بعض الطلاب الذين لا ذنب لهم بالرصاصات الطائشة ومن غير المعقول أن نشوه صورة جامعاتنا في الداخل والخارج فيعتقد بعض منا بأنه لو أرسل ابنه إلى إحدى هذه الجامعات فسوف يخسره لا سمح الله نتيجة لرصاصة طائشة.
وهنا يتساءل المواطنون عن الكيفية التي دخلت فيها الأسلحة إلى حرم جامعة البلقاء التطبيقية وأين هم الحرس الجامعي الذين من المفروض أن يراقبوا الداخلين إلى الجامعة وأن يطلبوا هوياتهم الجامعية وأن يفتشوا أي طالب أو زائر يشكون بأنه يحمل سلاحا.
نحن لا نطالب إدارة الجامعة بعمل المستحيل فقط نطالبها بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون وأن لا تخضع لأي ضغوطات مهما كان مصدرها لإعادة الطلاب المفصولين بل يجب أن تكون قراراتها قطعية ونافذة وإذا كان أحد الطلاب يعتقد بأنه قد ظلم فليلجأ إلى القضاء الذي سينصفه وسيعيده إلى الجامعة إذا كان -فعلا- مظلوما.
النتيجة، أن العنف الجامعي يجب أن يتوقف وأن تتعاون كل الجهات المعنية على ذلك وعلى مجلس التعليم العالي أن يصدر تعليمات حازمة للجامعات بتطبيق القوانين والأنظمة بمنتهى الحزم وإلا ستبقى هذه الظاهرة تؤرقنا جميعا.