القضاة ينتقدون قانون استقلال القضاء الجديد ويصدرون بياناً لمطالبة الملك لرده

الوكيل- اصدر مجموعة من القضاة بياناً استنكروا فيه قانون استقلال القضاء الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب والاعيان ، والتعديلات التي جاءت فيه ، واوضح القضاة بأن التعديلات الجديدة لم تلبي الرغبات وغير مقنعة و غير متناسقة مع الوضع الحالي ولم تخدم القضاء بشيء.اضافة اعلان



وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن مجموعة من القضاة و أعضاء من اللجنة القضائية حول مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014

ليس دفاعا عنا نحن القضاة العاملون ولا هجوما على الحكومة التي احالت مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 الى مجلس النواب او على اللجنة التي اعدت نصوص هذا المشروع او على اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب او على اصحاب السعادة النواب و الأعيان على اختلاف مواقفهم من تلك النصوص ؛ ولكن ابراء لذمتنا امام الاجيال القادمة وكشفا للحقائق وتوضيحا لما حصل بهذا الخصوص وحتى يقف كل واحد من المنخرطين في هذه العملية والمسؤولين عنها امام مسؤولياته فقد ارتأت مجموعة من القضاة اصدار هذا البيان وفق المحاور التالية :

أولا: بتاريخ 29/9/2011 صادق جلالة الملك على تعديل الدستور الاردني بما يتضمن اضافة كلمة ( مستقلة ) بعد عبارة ( السلطة القضائية ) الواردة في المادة (27) من الدستور وعلى تعديل المادة (128) منه بما يوجب الغاء او تعديل التشريعات النافذة بما يتوافق مع التعديلات الدستورية ومنها التعديل المشار اليه في مدة اقصاها ثلاث سنوات وقد نشرت التعديلات الدستورية واصبحت نافذة بتاريخ 1/10/2011.

ثانيا: كان من مقتضيات التعديل الدستوري المشار اليه الغاء قانون استقلال القضاء لسنة 2001 و اصدار قانون جديد يحقق استقلال السلطة القضائية فأحالت الحكومة تعديلا لبعض مواد القانون المذكور لا تحقق المقتضيات الدستورية باستقلال السلطة القضائية او استقلال القضاة فتداعت مجموع من القضاة لإعطاء الرأي القانوني والمهني لبعض النواب بان القانون بصيغته المعدلة حسبما ورد من الحكومة مخالف للدستور ولا يحقق مقتضيات ( معايير ) استقلال القضاء وكانت النتيجة رد هذا القانون برمته من قبل مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان و تقديم مشروع مقترح لقانون عصري موقع من مجموعة كبيرة من النواب ذهب ادراج الرياح .

ثالثا: في هذا العام 2014 قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 بصيغة قانون كامل يلغي قانون استقلال القضاء لسنة 2001 فتداعت مجموعة من القضاة لدراسة هذا القانون ووجدته مخالفا للدستور ولا يحقق شيء من معايير استقلال القضاء المعتمدة دوليا والتي اقرها مؤتمر ميلانو حول استقلال القضاء لسنة 1985 واقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في ذات العام ودعت الدول لادخالها في تشريعاتها الوطنية ، ثم عقد اجتماع قضائي حاشد بهذا الخصوص وشكلت فيه لجنة قضائية ممثلة للقضاة تم تكليفها باعداد ملاحظات وتوصيات ومقترحات لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية و متطلبات القضاة ، وبالفعل فقد تم اعداد بعض التوصيات ورفعها الى معالي رئيس المجلس القضائي لاتخاذ اللازم بشأنها وتم احاطته علما برغبة اعضاء اللجنة بالمشاركة في نقاشات اللجنة القانونية النيابية بوصف خبراء اصحاب رأي في القانون الذي ينظم سلطتهم ووفق الانظمة الداخلية لعمل مجلس النواب و بصفتهم ممثلين مباشرين لزملائهم اعضاء السلطة القضائية ، كما تم عرض هذه التوصيات على مجموعة كبيرة من القضاة و تم تبنيها كاملة و توقيعها من ما يزيد على ثلاثمائة و خمسين قاضيا لغاية الآن ، الا ان اللجنة القانونية في محلس النواب باشرت اجتماعاتها دون ان تكلف نفسها عناء دعوة اي من اعضاء اللجنة القضائية فقامت مجموعة منهم باحاطة بعض اعضاء مجلس النواب وبعض اعضاء اللجنة القانونية بتلك الرغبة وبشعورنا بانه يتم اقصاؤنا عن هذا الامر بشكل متعمد وان لدينا وجهة نظر قانونية ومهنية نريد طرحها عليهم وتبادل الراي فيها مع عرابي هذا المشروع وصولا لافضل صيغة تحقق المقتضيات الدستورية علها تكون قد غابت عنهم فنذكرهم بها الا ان النتيجة كانت صفرا جديدا اذ لم يدع اي منا لها.

رابعا: بالنتيجة فقد أقر مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان مشروع القانون بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة تقريبا وعلى علاته و مخالفاته الدستورية الواضحة وليس اعظمها ان الحد الادنى لاستقلال القضاء سلطة و قضاة وفق المعايير الدولية المشار اليها يقتضي الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية وهو ما لم يتضمنه هذا القانون ، وان الحد الادنى لاستقلال القاضي هو تحصينه موضوعيا وشكليا و ضمان أمنه الاجتماعي و الاقتصادي بتوفير – على سبيل المثال لا الحصر – تأمين و رعاية طبية لائقة تتناسب و طبيعة عمله و قدسية رسالته و توفير سبل و موارد العيش اللائق الكريم من الأجر الملائم و المرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة ( معدلات التضخم ) و السكن المناسب ( صندوق اسكان ) و المعاش التقاعدي ... وهو ما لم يتضمنه القانون ، بل أن ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الصادر عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية قد حدد صراحة مرتكزات النزاهة في السلطة القضائية و منها ضرورة تامين استقلال السلطة القضائية و القضاة و كفايتهم و تمكينهم و اعتماد أسس و معايير موضوعية و عادلة في اختيارهم و تعيينهم و ترفيعهم و عزلهم وفق أعلى درجات النزاهة و الشفافية و أفضل الممارسات عالميا ، ناهيك عن ان التعديل الدستوري نص في المادة (98) على انشاء مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بقانون ما يعني ان ارادة المشرع قد انصرفت الى التعديل في شكل المجلس القضائي القائم وقت التعديل خاصة اذا ما علمنا ان من ضمن المعايير الدولية لاستقلال القضاء ان يكون المجلس القضائي منتخبا كليا او جزئيا خصوصا وان اكثر من 88% من المجالس القضائية في العالم منتخبة كليا او جزئيا وان جميع الدول المتقدمة في هذا المضمار لديها مجالس قضائية منتخبة باعتبار ذلك من الضمانات الفعلية و الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية و القضاة .

خامسا: ان القضاة وهم يدافعون عن قانون استقلال القضاء يدركون ان الغاية من ذلك ليست تكريمهم او تبجيلهم أو الحصول على منافع مادية ، وان العالم ممثلا بالجمعية العامة للامم المتحدة قد تداعى الى وضع معايير هذا الاستقلال باعتبارها الضمانة الوحيدة لحق الافراد (مواطنين او مقيمين او حتى عابري سبيل) في الحصول على محاكمة عادلة امام قضاة مؤهلين مستقلين وغير منحازين وتابعين لسلطة قضائية مستقلة وذات ولاية عامة ، وان هذا الاستقلال يعتبر ركيزة اساسية لقيام دولة مدنية تعتمد المواطنة اساسا لتوزيع الحقوق والواجبات وتقوم على المحافظة على حريات وحقوق الانسان ، ويدركون ايضا انه بدون قضاء مستقل وفق المعايير المشار اليها لن تكون هناك بيئة مناسبة و جاذبة لاستثمارات اجنبية آمنة ، وهم بدفاعهم هذا يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.

سادسا: إزاء هذا التجاهل المتعمد لرأي القضاة في القانون الذي ينظم سلطتهم فإنهم يشعرون بالاحباط والغضب الشديدين وتشكل لديهم الاعتقاد الجازم بأن هناك قوى شد عكسي لا تريد ان ترى الا قضاء ضعيفا ومسيطرا عليه ، وهم في هذا المضمار يؤكدون ان اقصر الطرق لفرز القضاة الى كفؤ وما دون ذلك هي ايجاد قضاء مستقل والقيام بعمل مؤسسي وعدم الاعتماد على السلطة المطلقة لأنها مفسدة مطلقة وهم غير غاضبين من هذا الفرز بل يسعون اليه .

سابعا: لكل ما تقدم فان القضاة سيبادرون الى عقد اجتماع موسع و حاشد يناقشون فيه جميع التطورات المتعلقة بهم و بسلطتهم و ما سيتخذونه من مواقف و اجراءات و على رأسها الالتقاء بجلالة الملك لعرض رأيهم ووجهة نظرهم عليه باعتباره الملاذ الاخير بعد ان اوصدت قوى الشد العكسي في وجوههم كل الابواب .