الكشف عن عمليات تحايل وتهريب زيت وقود عراقي كبّد الخزينة خسائر بمئات الملايين وشخصيات اردنية من العيار الثقيل تدخلت لحماية المتورطين

الوكيل- تكشفت الاسبوع الماضي خيوط عمليات تحايل وتهريب كانت تتم منذ سنوات، ضحيتها خزينة الدولة وبطلها شركة عراقية تعمل في مجال توريد النفط الخام ومشتقاته، حيث عملت الشركة على تهريب آلاف الاطنان من زيت الوقود الى الاردن بإبراز بيانات من بلد المنشأ تشير إلى أن الشركة تصدّر إلى الاردن مخلفات نفطية.اضافة اعلان


وبالتحقيق وبعد الكشف عن جميع الملابسات تبين أن عمليات التحايل والتهريب تتم بقيام الشركة العراقية وبالترتيب مع شركة تخليص أردنية بإدخال مادة 'زيت الوقود' الـ' fuel oil' إلى الاردن، علماً أن هذه المادة لا يُسمح باستيرادها وبيعها الا من خلال مصفاة البترول الأردنية صاحبة الامتياز بموجب اتفاقيات موقعة بين الأردن والعراق.

مسلسل عمليات التزوير والتحايل والتهريب تبدأ من العراق، حيث تقوم الشركة بشراء وتحميل مادة زيت الوقود الــ 'fuel oil' من الاراضي العراقية 'سوق سوداء' بسعر 300 دولار للطن الواحد وهو أقل من نصف السعر الحقيقي للطن الواحد البالغ 700 دولار.

ونظرا لان زيت الوقود لا يتم اخراجه من العراق الا بموجب اتفاقيات دولية؛ فان الشركة العراقية تقوم بالتلاعب بتزوير البيانات والافصاح عن مادة زيت الوقود الــ 'fuel oil' بأنها مُخلّفات نفطية 'VR ' يبلغ سعر الطن الواحد منها 300 دولار ويسمح بادخالها الى المملكة من العراق بموجب تصاريح تُصدرها وزارة الطاقة الأردنية للشركات المُرخّصة للاستثمار في هذا المجال ضمن شروط تحددها الوزارة.

عمليات التهريب والتحايل لا تنتهي عند هذا الحد بل تبدأ بعد دخول الصهاريج المحمّلة بمادة زيت الوقود التي يتم الافصاح عنها في البيانات الجمركية بانها مخلفات نفطية 'VR' ويتم ادخالها للسوق المحلية واعفاؤها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها البالغة 26 بالمئة (10بالمئة رسوماً و16 بالمئة ضريبة مبيعات) نظرا لان مادة الـ' VR' اي المخلفات النفطية عند بيعها في المصانع الاردنية يتم اعفاؤها من اي رسوم وضرائب .لكن الحقيقة تقول ان المادة المباعة ليست 'VR 'مخلفات نفطية ' وانما هي 'fuel oil' –زيت وقود' حيث لا يُسمح باستيرادها او بيعها الا من قبل مصفاة البترول الاردنية وبسعر لا يقل عن750 دولارا للطن.

خسارة الاقتصاد الاردني لا تنحصر في تهريب مادة زيت الوقود الى الاردن عبر الشركة العراقية وتحايلها والتفافها على التعليمات والقوانين الاردنية والتهرب من دفع الضرائب فقط، وانما يضاف إليها ان الشركة العراقية تقوم ببيع مادة 'زيت الوقود 'بطرق غير مشروعة للمصانع في الاردن بسعر اقل من السعر الذي تبيعه المصفاة بحوالي 100 دولار للطن الواحد، اذاً، في المحصلة فإن الارباح التي من المفترض ان تجنيها مصفاة البترول جراء بيع هذه المادة تجنيها الشركة العراقية ، لسبب بسيط هو ان تكلفة هذه المادة على الشركة العراقية هي 300 دولار للطن؛ كونها تشتريها بطرق غير مشروعة من الاراضي العراقية، وتقوم ببيعها بحوالي 600 دولار في السوق الاردنية بطرق غير مشروعة أيضا وبهامش ربح يصل الى 300 دولار للطن، فيما تصل تكلفة طن – زيت الوقود-على المصفاة حوالي 700 دولار ، لذلك فان المصفاة بالتأكيد لا تستطيع بيعه بأقل من 750 دولاراً، يضاف إلى ذلك خسائر خزينة الدولة للرسوم والضرائب التي من المفترض ان تجنيها لو تم بيع مادة زيت الوقود عبر مصفاة البترول بدلا من بيعها في السوق المحلية بطرق غير مشروعة.

اذاً بالمحصلة فان الشركة العراقية ومنذ سنوات تتهرب من دفع الضرائب، وتقوم ايضا بالمضاربة على شركة مصفاة البترول الاردنية، الشركة الغارقة اصلا بالديون جراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتكاليف استيرادها.

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فضل عدم ذكر اسمه، اكد في تصريح لــ'العرب اليوم' انه تم اكتشاف المخالفات وعمليات التحايل التي ترتكبها الشركة منذ سنوات، بعد ورود معلومات الى دائرة الجمارك الاردنية تفيد بان الشركة العراقية الناقلة لمادة الــ VRاو المخلفات النفطية الى الاردن تقوم بتهريب مادة 'زيت الوقود' والتصريح عنها بانها VR مشيرا الى ان الجمارك بالتنسيق مع وزارة الطاقة قامت بالتحفظ على الصهاريج المحملة بهذه المادة واخذ عينات منها وتم اجراء الفحوصات المخبرية ليتبين بعد ظهور النتائج ان الصهاريج تحمل زيت وقود لا مخلفات نفطية كما هو مصرح عنها في البيانات المرفقة.

وبالتحقيق في هذا الموضوع اكد المصدر انه تبين ان الشركة العراقية تقوم بعمليات تهريب منظمة تتم منذ سنوات بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب الاردن نظرا لتهربها من دفع الرسوم والضرائب، وكذلك بيعها زيت الوقود للمصانع مباشرة وباسعار تقل عن اسعار شركة مصفاة البترول وان الكميات الفائضة تقوم بتصديرها الى دول الجوار بالطريقة نفسها 'على اساس انها مخلفات نفطية'.

وكشف المصدر ذاته انه تم التحفظ على الصهاريج والمواد التي تم ضبطها الاسبوع الماضي وتحويل القضية الى المدعي العام ليصار الى مصادرتها والتي تصل الى 7 آلاف طن وتقدر قيمتها بأربعة ملايين دينار، كذلك تم فرض غرامات على الشركة العراقية تصل الى 3 ملايين دينار.

وقدر المصدر خسائر الاردن جراء العمليات التي قامت بها الشركة العراقية على مدار السنوات الماضية بمئات الملايين.

وشدد المصدر على ان الحكومتين العراقية والاردنية تنسقان بشكل متواصل وعلى المستويات كافة لمنع التهريب بكافة انواعه عبر الحدود التي تربط البلدين مشيرا الى ان الشركة العراقية المملوكة من قبل القطاع الخاص تقوم بالتحايل والتزوير وشراء مادة زيت الوقود من 'السوق السوداء' داخل الاراضي العراقية من دون علم الجهات الرسمية العراقية .

واكد ان مالك الشركة العراقية المقيم في الاردن وبعض شركائه هددو خلال التحقيق معهم انهم سيدفعون باتجاه التأثير على العلاقات التجارية الرسمية بين البلدين بحجة انهم متنفذون ويملكون علاقات تمكنهم من ذلك.

من جانبها اكدت دائرة الجمارك الاردنية وفي ردها على استفسارات 'العرب اليوم' انه تم التحفظ على المواد المهربة ومصادرتها وتحويل القضية الى المدعي العام وايقاف شركة التخليص المنظمة للبيانات الجمركية المسؤولة عن ادخال البضاعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالقضية.

لقد ارتكبت الشركة العراقية اذا على مدار سنوات جرائم عدة لتنفيذ عمليات التهريب وجني ارباح طائلة وبمساعدة 'اردنيين' ابتداء من تزوير البيانات الجمركية ومخالفتها للشروط التي على اساسها تم منحها الرخصة، وكذلك جريمة التهريب بادخالها مواد لا تملك الشركة حق ادخالها إضافة إلى بيعها مواد في السوق الاردنية بطرق غير مشروعة.

لنتساءل معا، من هي الجهات التي كانت تعمل على مدار السنوات الماضية لتسهيل عمل الشركة العراقية وتمكينها من بيع هذه المواد في السوق المحلية من خلال ايجاد 'سوق سوداء'؟! رغم ان مصفاة البترول هي صاحبة الحق الحصري في استيراد مادة 'زيت الوقود' بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الاردن والعراق.

الغريب انه عندما تم اكتشاف خيوط عمليات التحايل والتهريب والقاء القبض على اشخاص متورطين في هذه القضية، فان شخصيات اردنية من العيار الثقيل تدخلت للافراج عنهم، الا ان اصرار مسؤولين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ودائرة الجمارك الاردنية حال دون حدوث ذلك او حتى الرضوخ للضغوطات التي مارستها هذه الشخصيات التي تقدم نفسها دائما على انها شخصيات وطنية.

السؤال المطروح، ما هي مصلحة الشخصيات التي وصفت بانها من العيار الثقيل في التدخل للافراج عن المتهمين بالقضية وكذلك لتخفيض الغرامات التي ترتبت على الشركة التي تصل الى حوالي 3 ملايين دينار اضافة الى 4 ملايين ثمن البضاعة التي تمت مصادرتها وتخزينها في مصفاة البترول الاردنية؟!

هل من المعقول ان مثل هذه الشخصيات التي تعتبر نفسها بانها وطنية لا تعلم بان الاردن يعاني من ازمة مالية خانقة انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وانقطاع الغاز المصري وارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء الذي سيكبد الخزينة 3 مليارات دولار سنويا اذا ما استمرت الحال على ما هي عليه؟! هل من المعقول ان يكون كل ذلك مقابل حفنة من الدنانير يحصلون عليها من الشركة العراقية لتسهيل عملها في التحايل على الوطن؟!

ألم يتساءل هؤلاء كم خسر الوطن وكم ربحت الشركة العراقية على مدار السنوات الخمس الماضية على حساب الوطن والمواطن؟!

العرب اليوم