اللامركزية .. عقل تنموي بإدارة سياسية

إذا اكتمل المسار الذي بدأت به الحكومة في تبني اللامركزية في ادارة الشأن التنموي الاقتصادي فإننا نكون امام عملية سياسية من الدرجة الاولى، ولا أقصد هنا التأويلات التي رافقت الاعلان عن فكرة الاقاليم قبل سنوات والتي وصلت الى حد القول ان الأقاليم تعني ضم الضفة الغربية للأردن كذلك مناطق الأنبار وغرب العراق، فبقيت الضفة تحت حكم السلطة، وغرب العراق عراقية لكن الأقاليم كفكرة ومشروع تنموي ضاع وتحولت أوراقة الى أرشيف.اضافة اعلان

ما نتمناه ان يتم التعامل مع مشروع اللامركزية على انه جزء من نهج الدولة في ادارة علاقتها بالمحافظات، وأن يكون هدفه توسيع دائرة المشاركة الشعبية في كل محافظة بإدارة الأولويات التنموية، ورفع المستوى الاقتصادي للمحافظة حسب الميزات التنموية لكل منها.
ونتمنى ان تكون اللامركزية جزءاً من رؤية وطنية للتخفيف من البطالة، وازالة الواقع السلبي لبعض المحافظات بأنها محافظات طاردة، ووقف البطء الذي لحق بكثير من الافكار التي جاءت للاستفادة من الميزة السياحية أو الزراعية... للعديد من المحافظات ، ونتمنى ان يكون بناء مشروع اللامركزية بعقلية سياسية تنموية وليس باعتبارها جسما اداريا، فالقضية ليست ايجاد مجلس جديد بديل عن المجلس التنفيذي للمحافظة بل بناء عقل تنموي لكل محافظة قادر على التخطيط ومتابعة التنفيذ، وأن يكون قادرا على تعزيز القناعة بالعدالة وغياب التهميش.
نتمنى أن يكون بناء اللامركزية بحيث يتم تقييم الإنجاز بشكل علمي وفق الأهداف، وأهمها إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وأن نعوض محافظاتنا عما فاتها من فرص التنمية.
وقبل أن نبدأ لا بد من بناء معادلة واضحة للعلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة اللامركزية، وعن العلاقة مع صندوق تنمية المحافظات، وهل نريدها مجالس ضعيفة الصلاحيات بحيث تتحول الى منابر للشكوى والتذمر مثلما هو حال كثير من البلديات.
اللامركزية جزء من نهج الدولة في ادارة العلاقة مع المحافظات، وهو مشروع سياسي بالدرجة الأولى، أي يجب ان يدار بعقل سياسي وليس اداريأ فقط وهو مسار يجب ان يفتح الباب لحلول تنموية في المحافظات، وأن يترك لمسة كبرى في التخفيف من البطالة، وأيضا التخفيف عن مؤسسة مجلس النواب على الصعيد الخدماتي لاعطائه دورا سياسيا رقابيا تشريعيا.
أحسنت الحكومة بذهابها خطوات ملموسة على طريق تحقيق الفكرة، وعلى عاتقها خطوات أخرى هامة لتكون اللامركزية نهجا وليس اطاراً ادارياً، وأن تحقق للدولة الغاية المقصودة من تبنيها.