المال السياسي

المال السياسي وانتاج الدوائر الوهمية والجوع

بدات تطفو على السطح معالم النسخة الثانية من الدوائر الوهمية او الهلامية تلك الدوائر التي تم تطبيقها في الدورة النيابية السابقة والتي رفعت احوالا وازالت اخرى لابل كانت من اكبر التشوهات التي سادت الانتخابات السابقة وملامح ظهور هذه النسخة من الدوائر الوهمية تتمثل في الكتلة الوطنية التي تضفي طابع الشرعية على 27 نائبا جلهم نواب ووزراء سبق وان خاضوا غمار الانتخابات ودخلوا البرلمان بدوائر وهمية او من خلال المال السياسي والرهان على الجوع الذي يسيطر على 30% من الاسر الاردنية وعليه فاننا لانتوقع تغيرا كبيرا في البرلمان الحالي عن البرلمان الذي سبقه .
ان الفرصة مهياة للحيتان واصحاب الاموال اكثر من غيرهم للفوز بمقعد نيابي اذ لم تعد الانتخابات يحكمها الضمير الحي كما تظن الحكومة او كما تريد لها مهما حاولت ومهما اطلقت من تحذيرات ولدي من الاسباب مااعزز به موقفي اولها وحش الجوع والفقر المدقع والبطالة لان الجائع وبكل وضوح يسمع صوت بطنه قبل ان يصغي لصوت الضمير ولما عجزت الحكومات المتعاقبة عن سد هذه الثغرة على مدى سنوات متلاحقه فانها وبلا ادنى شك تحتاج لمن يسدها او على الاقل يخفف من التهابها المزمن وحتما ستكون عامل جذب للمال السياسي الذي يستخدمه اصحاب الملايين وباختصار تصبح المجتمعات الفقيرة عامل جذب (وسوق سوداء) رائجة للمال السياسي وهو مابدأت ملامح صوره تتحمض في استوديوهات الفقر والفاقة .
اما الامر الثاني وهو لايقل خطورة عن الامر الاول ان المواطن من تجارب سابقة اخذ يشكل فكرة انه وباعلان النتائج فانه لم يعد بمقدوره ان يقابل النائب الذي انتخبه وان الوعود المعلبة التي وزعها النواب ابان الحملات الانتخابية تتعفن بمجرد دخولهم تحت القبة وتصبح غير صالحة ومن هذا المنطلق فان المواطن سياخذ بالمثل الذي يقول ( افطر بالمرشح قبل ان يتعشأ بيا)وعليه تجده يحصي مالديه من بطاقات انتخابية ويستغل هو الاخر المرشح الذي يسعى لجمع اكبر عدد ممكن من الاصوات ويقايضه على مالديه من اصوات وربما يقايض اكثر من مرشح لان الفكرة التي تكونت لدى المواطن كما اسلفنا ان النائب ذاهب الى البرلمان انطلاقا من مصلحه شخصية لاان يمثله تحت القبة وان الكسب منه في هذه الفترة هو حق مكتسب ومن الصعب على الجهات المختصة ضبط ايقاع هذه المسالة فالعملية برمتها اشبه بمواطن يركب بسيارة خاصة تعمل سرفيسا ولتفادي المخالفة ينبهه السائق انه متى تم ضبطه من قبل الشرطه عليه ان يقول انه راكب بالمجان وهذه مثل تلك فلو تم ضبط النائب يدفع مالا فان المواطن يقول ان لدي دينا مترتبا بذمة هذا الرجل ثم ان الحكومة عقيمة البرامج لسد هذه الثغرة. ...تبدو الامور معقدة ويبدو ان التسلق على اكتاف الناس اصبح عملا مشروعا لمن ملك المال بغض النظر عن الثقافة والتعليم وحتى القيم والاخلاق.
اما الامر الثالث فان المواطن بات يعرف ان النواب اضعف من ان يعطلوا قرارا والدليل على ذلك تصويتهم على منح الثقه لحكومات ضعيفة والا كيف فازت حكومة الرفاعي ب111 صوتا اين كان ضمير النواب وكيف تم تمرير اتفاقية الكازينو لولا ان الصحافة فضحت الطابق عدا عن عشرات القرارات التي دكت صروح المواطن وقصفت جيوبه وقوت اولاده اضف الى ذلك ان المواطن بات يعرف ان النائب اذا مااراد ان يخلق لنفسه ذريعه امام اي قانون سيمرر فانه يغيب عن الجلسة واذا مااستجوب من قبل البعض يقول انه كان غائبا ولو حضر لصوت ضد القرار ثم ان الجميع يعرف ان البرلمان اذا مادخل في نقاش حول الشان المحلي فان قسما كبيرا من النواب يسيطر عليهم سلطان النوم فقط يستيقظون عند التصويت ليرفعوا ايديهم بالموافقة.
بكل صراحة المتسلقون وحدهم من يرسم طيف البرلمان المقبل وعليه لن نعول عليهم كثيرا فقط نعول على جلالة الملك فهو صمام الامان لنا ولاولادنا وكم من مرة انقذنا من بين مخالب هولاء الحيتان الذين كان لديهم كل الاستعدادات في برلمانات سابقة لتمرير كل املاءات الحكومات مقابل الهبات والاعطيات اما المواطن فعليه ان يشرب البحر.
وبجولة سريعة على الوجوة التي ستطل علينا في البرلمان القادم سنجد مالايقل عن اربعة وزراء ومالايقل عن خمسين نائبا سابقا عدا النواب الذين سيمثلون الكتله الوطنية والذين سيكون نصفهم من نواب سبق وان دخلوا القبة وبعيدا عن التكتلات والتحالفات فان العشيرة سيكون لها الكلمة الاولى فيما ستتراجع فرص الاسلاميين بشكل ملحوظ بناء على معطيات الشارع .
كل مانتمناه ان تسعى الحكومة لانعاش المواطن ولو من الناحية النفسية قبل ان تنطلق العربة الانتخابية وان تسعى لاستقراره لاان تلوح بوجبة غلاء جديدة تتمثل بالكهرباء والماء وهنا اوضح نقطة ان دولة الرئيس قال ان الرفع سيشمل الاشخاص والمؤسسات التي يتجاوز استهلاكها ال70 دينارا معنى ذلك ان الدفع سيكون من دم المواطن لان المحلات التجارية ستثأر من المواطن للتعويض.

محمد اسماعيل الحجاحجة/الاذاعة الاردنية

[email protected]