المجالي: مشروع قانون الانتخاب ليس نصا مقدسا

الوكيل - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان مشروع قانون الانتخاب المحال الى مجلس النواب ليس نصا مقدسا وهو اجتهاد من الحكومة ارادت منه أن يكون فيه اوسع توافق ممكن بين مكونات المجتمع الاردني في اللحظة الراهنة.اضافة اعلان


واضاف المجالي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) السبت ان الحكومة سعت الى ان يكون مشروع القانون اساسا لتوافق وطني واسع، وان لا ينطوي على تحقيق مطالب فئة على حساب اخرى، وان يحقق التوازن الممكن وفق تسويات متبادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار، وتلحظ المصلحة الوطنية العليا للوطن والمجتمع الأردني قبل مصالح الفئات المكونة لهما.

وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة الى مشروع القانون قال المجالي المؤسف ان بعض ردود الفعل جاءت متعجلة والبعض لم يقرأ القانون جيدا واخرون تعمدوا مجانبة الحقائق والوقائع التي عكستها مواد القانون ومن ذلك الادعاء ان تأثير صوت الناخب وفق مشروع القانون المقترح لن يتجاوز 10 او 20 بالمئة ، بينما هي 100 بالمئة في الدائرة المكونة من مقعدين ، و 75 بالمئة في الدوائر المكونة من 3 مقاعد ، و 50

بالمئة في الدوائر المكونة من 4 مقاعد ، و 40 بالمئة في الدوائر المكونة من 5 مقاعد.

واوضح ان غالبية الدوائر ستكون من ثلاثة او اربعة مقاعد واقلها من مقعدين، حيث يضاف الى قوة الصوت بالنسب التي ذكرنا حق الناخب بالاقتراع للقائمة الحزبية.

وقال ان الحكومة توخت من خلال اعتماد القائمة الحزبية تحقيق الحضور الحزبي في المجلس النيابي المقبل، ومن دون طغيان لأحد على أحد مؤكدا حرص الحكومة في هذه النقطة أن لا تقدم أي اقتراح مغامر، نظراً لطبيعة اللحظة، الا اذا حظي بشبه اجماع وطني، وهو ما هو ممكن ومطروح للحوار والتوافق في هذه اللحظة من مراحل اقرار القانون، وضمن الأطر التي يقرها الدستور والقوانين المرعية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان الحكومة تتوخى من تكبير وتوسيع الدوائر، وبتحديد صوتين للناخب في الدائرة الموسعة، أن تحقق اوسع مشاركات وطنية ممكنة بين الفئات الاجتماعية المكونة للدائرة الكبيرة، بما يحقق مزيدا من التماسك والتداخل في النسيج الاجتماعي، وهو امر متقدم عما سبقه من قوانين خلال العقدين الأخيرين.

واضاف ان الحكومة لا تعتبر ان مشروع القانون الحالي هو الأمثل والأرقى، بل ترى فيه خطوة متقدمة كثيرا، عن حالات الانتخاب العام، التي كانت سائدة في السنوات القريبة. كما انها تعتقد بأن مشروع القانون الحالي، وآلية الهيئة المستقلة للانتخابات، والنظام الانتخابي، الذي سيقر لاحقا، تشكل منظومة متماسكة، وضامنة لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ويمكن لهذه المنظومة ان تضع الاردن القادر والمتماسك على ارضية صلبة لممارسة ديمقراطية حقيقية وقادرة على تطوير نفسها بنفسها.

وقال المجالي مَن يريد الحصول على قانون انتخاب افضل عليه ان يكون ديمقراطيا منذ اللحظة، بتقبل آراء الآخرين، وعليه ان يخطو خطوات اخرى نحوهم، وبعيدا عن مصالحه الذاتية من اجل تحقيق التوافق الذي ينادي به الجميع.

واضاف في هذه اللحظة الوطنية من تاريخ اقرار مشروع القانون الانتخابي، ينبغي على الذين يحرصون على تحسين القانون توجيه انتقاداتهم المفيدة والمنتجة، لا العدمية، نحو بنود القانون التفصيلية من اجل تطويرها، وليس باتجاه الحكومة، وذلك ضمن الأطر الوطنية والشعبية والرسمية الواسعة، وكلها مفتوحة للجميع، قانونيا واجتماعيا وسياسيا.

واكد المجالي ان المقاعد التعويضية للألوية التي قد تخسر مقاعد مكتسبة لا تشكل مطلبا او مصلحة للحكومة او للنظام، بقدر ما تشكل أداة عامة ومتواضعة، لتكريس حالات توافقية في المجتمع، وتستهدف استمرار وجود التوازن في الحياة السياسية والاجتماعية الاردنية، وخصوصا في هذه اللحظة من تاريخ تطورات المجتمع الاردني سياسيا.

واوضح ان الحكومة ارتأت سياسيا انه من الصعب، وربما من غير المفيد، اعتماد الفعاليات والحراكات السياسية، ولأقل من عام، أساسا سياسيا او حزبيا ينبغي ان يلحظه مشروع القانون المقترح. ذلك ان كثيرا من الظواهر الاجتماعية والسياسية، المعبرة عن قلق المجتمعات ورغبتها في الاصلاح والتطوير، وعلى أهميتها، فقد اثبتت التجربة انها لا تصلح للفعل السياسي المنظم والمؤثر، الا اذا تحولت الى اطر سياسية راسخة في المجتمع، ولعلّ الشواهد العربية الراهنة في المجتمعات العربية التي شهدت تغييرات جذرية دليلا على ذلك وقال المجالي ما هو مهم هو ان مشروع هذا القانون في اطار حزمة القوانين الاصلاحيه وكذلك التعديلات الدستورية التي سبقت هذه الحزمة التشريعية التي كان اخرها مشروع قانون الانتخابات ليست الا حصيلة هذه المرحلة التي تمهد لمرحلة قادمة تفرز مجلسا نيابيا منتخبا بنزهة و تؤدي الى حالة سياسية جديدة قد تفرض متطلباتها في حينه تعديلات دستورية وقانونيه جديدة وهو ما نهدف جميعا للوصول اليه ومن هنا تكمن اهمية التوافق على مشروع هذا القانون وكل مخرجات هذه المرحلة بما يخدم هذا الهدف.