المستهلك مرة أخرى

مرة اخرى يعود مشروع قانون حماية المستهلك الى الواجهة من جديد بعد ان احاله مجلس النواب مؤخرا الى اللجنة القانونية لبحث تفصيلاته والخروج بتوصيات محددة قبل مناقشته واقراره.اضافة اعلان

اهمية هذا القانون ملحة وضرورية خاصة مع ارتفاع الاسعار ، وممارسة بعض القوى التجارية ما يشبه اعمال الاحتكار على بعض السلع والخدمات ، وهو ما افقد السوق مرونتها في التعاطي مع موجة التضخم التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة .
صحيح ان الاسواق مبنية على قوى السوق ، لكن بنيتها الهيكلية لا تسمح بتفعيل تلك المرونة باتجاه المستهلك الذي دائما وابدا ما يدفع ثمن المنافسة غير الشرعية في بعض الاحيان .
ورغم وجود جمعية لحماية المستهلك خلال السنوات الماضية ، وكان لها اخفاقات ونجاحات متباينة بسبب عدم وجود قانون محدد ، ووجود قوى مارست تغولا على نشاطات جمعية حماية المستهلك من جهة ، وتحالفت مع بعض القوى المحتكرة في السوق ، كل هذه الاسباب جعلت مسالة اعداد قانون جديد عصري ينظم العلاقة بين طرفي معادلة السوق ، ويحمي المستهلك من السلوكيات غير الشرعية المتمثلة بالاحتكارات والهيمنة والمنافسة غير السليمة ، بات امرا ملحا وضروريا لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي .
الحكومة نجحت في اخراج مشروع قانون حماية المستهلك للنور ، بعد ان اخفقت به الحكومات السابقة ، فطيلة السبع سنوات الماضية لم تتفق اي حكومة فعاليات القطاع الخاص على مسودة القانون ، ناهيك من دفع بعض القوى المؤثرة الى تعطيل انجاز هذا القانون .
مشروع القانون الجديد يتضمن السماح وبشكل مرن بتاسيس جمعيات حماية المستهلك ، مع اعطاء حق رفع الشكاوي القانونية ، وتاسيس مجلس للشكاوي في وزارة الصناعة والتجارة ودوائر التموين في المحافظات .
تعدد جمعيات حماية المستهلك لا يضر بالمستهلك اذا كان تحت مظلة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك ، فتطورات السوق وتوسعاته وانفتاحه بشكل كبير ودخول لاعبين كثر فيه تقتضي وجود اكثر من جمعية لحماية المستهلك ، لا بل يقتضي الامر وجود جمعيات متخصصة في قطاعات معينة تهتم بالاسر الاردنية والمستهلك .
فالمسالة ليست مقتصرة على اسعار السلع الغذائية ، انما يمتد الى سلسلة لا تنهي من الخدمات، والسلع التي يتعاطاها المواطن والتي لا تخضع الى حماية لصالح المستهلك ، مثل الحرفية والميكانيكية ، وامتد الموضوع الى الاسكانات التي باتت عبئا جديدا على المشتري نتيجة اكتشافه لخلل في البناء .
قضايا المستهلك باتت عديدة ومتشعبة ، واهمية انجاز قانون حماية المستهلك انه يحد بشكل جذري من عمليات رفع الاسعار غير المبررة ، والتي ساهمت بتاكل دخول الاسر الاردنية في الاعوام الاخيرة ، لذلك فالمستهلك بحاجة الى هيئات تحميه من تغول البعض على امنه المعيشي ، ويحد من السلوكيات العشوائية التي تؤثر على نوعية المنتج الذي يضع فيه امواله الخاصة للحصول عليه ، لذلك فان المستهلك يتطلع هذه المرة الى ان لا تخذله مؤسسات الدولة كما جرى في السابق ويختفي القانون ويجري الحديث عنه من جديد .