الملقي ينفي فرض ضرائب على الأردنيين

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان مشروع اللامركزية مشروع اصلاحي متقدم لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات المشاريع الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها ضمن المدد المحددة في الموازنة.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء ان مشروع اللامركزية يهدف الى التعرف على احتياجات المواطنين في اماكن سكناهم واولوياتهم وطموحاتهم سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية وعكس هذا الامر من الاطراف الى العاصمة بحيث يكون هناك تناغم في التخطيط والتنفيذ والتأكد ان الإجراءات تتم وفق رغبات المواطن ومن خلال ممثليه في مجالس المحافظات.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقاء حواري، الثلاثاء، مع رؤساء مجالس المحافظات 'اللامركزية'، ونوابهم ومساعديهم عقد في بيت الضيافة برئاسة الوزراء وبحضور وزراء: الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، والداخلية غالب الزعبي، والشؤون
السياسية والبرلمانية وزير دولة المهندس موسى المعايطة، والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والمحافظين في وزارة الداخلية.

وبارك رئيس الوزراء لمجالس المحافظات حصولهم على ثقة المواطنين بانتخابهم اعضاء في هذه المجالس في انتخابات اول مجلس للمحافظات في تاريخ الاردن.

واكد الملقي ان اللامركزية تعزز من عملية ايصال التنمية الى المواطنين بطريقة سلسلة وحسب اولوياتهم واحتياجاتهم، لافتا الى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ان يكون تطبيق اللامركزية هو جزء من عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

واشار رئيس الوزراء الى ان اللامركزية هيكل جديد من هياكل الدولة جاء مكملا لبقية الهياكل سواء التنفيذية او التشريعية او القضائية مما يتطلب التناغم فيما بينها مؤكدا ان الالتزام بالقانون الذي انشا هذه الهياكل هو الوحيد القادر على ضبط ايقاع العملية التنموية ومسيرة العمل في الدولة الاردنية.

واكد رئيس الوزراء اهمية تحديد الاولويات التنموية الجامعة التي يجمع عليها الناس في الموازنة وان تكون هناك متابعة لتنفيذ المشاريع، لافتا الى اهمية انفاق جميع المخصصات التي تنص عليها الموازنة في ذلك العام الماضي.

كما اكد اهمية ادامة اجتماعات مجالس المحافظات وان تكون دورية ولها اجراءات واضحة وان يكون هناك ايضا جلسات الاستماع من المواطنين والتحاور بشأن الاولويات والاحتياجات التنموية والخدمية، لافتا الى استعداد الحكومة رئيسا ووزراء للحضور والمشاركة في
جلسات الاستماع في حال الحاجة الى ذلك.

واشار الى ان وزارة المالية وضعت مخصصات للمحافظات في موازنة 2018 و 2019 وان مجلس الوزراء اقر معادلة معايير المخصصات بين المحافظات تتضمن 30 بالمائة للمحافظات بالتساوي من اصل موازنة المحافظات وال 70 المائة تم تخصيصها بناء على
مساحة المحافظة وعدد السكان وعدد المنشات الاقتصادية الموجودة ونسبة الفقر والبطالة، بحيث يتم تخصيص جزء اعلى للمحافظات التي تحصل على معايير اعلى من هذه المعايير.

وقال ان هناك مشاريع عبر المحافظات يتم تنفيذها في اكثر من محافظة موجودة في النفقات الرأسمالية للدولة ستتولاه الحكومة بعد الاستماع الى توصية من المحافظات التي تنفذ المحافظات عبرها في حين سيكون اهتمام اللامركزية للمشاريع داخل المحافظة من طرق
ومستشفيات ومدارس وصرف صحي ومياه وكهرباء.

واشار الى ان عمل مجالس المحافظات في عام 2018 سينصب على تحديد الاولويات التي لم يحصلوا عليها في الموازنات السابقة، اضافة الى البدء ببرنامج متابعة المشاريع وانها تنفذ في اوقاتها والنظر فيما تريده هذه المجالس من مشاريع في موازنة عام 2019 وبدء حوار بشأنها.

واكد ان علاقة مجالس المحافظات علاقة وثيقة بالمجلس التنفيذي برئاسة المحافظ ويجب ان تكون علاقة قوية وهيكلية وعلى غرار العلاقة التشاركية بين الحكومة ومجلس الامة.

واعرب عن ثقته بقدرة مجالس المحافظات على مواجهة التحديات التنموية التي تواجه المحافظات وتلبية طموحات المواطنين، مؤكدا ان الحكومة ستكون مع هذه المجالس على طول الخط لان نجاح التجربة هو نجاح لكل الاردن. واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع
الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاردن على هذا الصعيد، لافتا الى ان ارتفاع المديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الاخيرة استوجب اتخاذ اجراءات لإعادة الاقتصاد الى الطريق الصحيح.

وقال رئيس الوزراء ان الاجراءات التي بداتها الحكومة العام الماضي لم تكن على الاطلاق فرض ضرائب جديدة وانما هي عملية اصلاح حقيقي بالعودة عن بعض الاعفاءات التي تم منحها من خلال قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعدد من القطاعات والتي لم تحقق الاهداف
التي منحت هذه الاعفاءات من اجلها.

ولفت الى ان هذه الاصلاحات في الضريبة اسهمت في البدء بتخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي ولأول مرة منذ عدة سنوات بعد ان كان مؤشرها بارتفاع مستمر، اضافة الى العديد من المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تشهد تحسنا مثل الصادرات والسياحة وغيرها.
واكد ان اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل والمبيعات ستراعي الطبقة الوسطى والاقل دخلا وستستهدف تحسين الايرادات ومحاربة التهرب الضريبي وفرض عقوبات على المخالفين باعتباره اعتداء على المال العام وهو مال الاردنيين جميعا.

واشار الى ان الاردن وصل الى مرحلة الاعتماد على الذات في ظل عدم وصول المساعدات الخارجية مما يتطلب خفض نسبة الدين وتحفيز النمو الاقتصادي، معربا عن تفاؤله بان القادم سيكون افضل للاردن وللاجيال القادمة.

وتحدث رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم ومساعديهم، حيث اعربوا عن تقديرهم لهذا اللقاء الذي يجسد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤية جلالته للنهوض بأوضاع المحافظات وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية عليها.

واكدوا ثقتهم بان تجربة مشروع اللامركزية لها عوامل عديدة للنجاح وفي مقدمتها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا المشروع الريادي الهادف الى خدمة الناس وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار التنموي ورفعة الاردن وتقدمه.

كما اكدوا حرصهم على العمل وبتشاركية مع المجالس التنفيذية في المحافظات للوصول الى المواطنين والعمل على تنفيذ المشاريع الهادفة الى تحسين الخدمات والتنمية في المحافظات.

واشاروا الى حاجة مجالس المحافظات الى الدعم الفني والمختصين للمساعدة في وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بخدمة المواطنين، كما طالبوا بعدد من الامور اللوجستية التي تخدم العمل في مجال المحافظات.