الملك يزور دائرة الأحوال المدنية و يستصدر بطاقة ذكية

الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا إجراءات الحصول على بطاقة الأحوال المدنية الذكية.

واستصدر جلالته، خلال الزيارة التي تتزامن مع الإعلان عن انطلاق مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، بطاقة أحوال شخصية لجلالته، ما يؤكد دعم جلالته المستمر للإجراءات الهادفة لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسينها .

ومر جلالة الملك بالمراحل التي يسير ضمنها المراجعون في استصدار بطاقة الأحوال المدنية أو تجديدها، وحتى استلام الوثيقة بكل سهولة ويسر، وبسرعة إنجاز تختصر الوقت والجهد على المراجعين.

وأكد جلالته، خلال الزيارة، ضرورة أن يمر المواطن بهذه المراحل بعيدا عن أية تعقيدات بيروقراطية، إلى جانب إبداء كامل التعاون من قبل الموظفين القائمين على خدمة المواطن.

يشار إلى أن البطاقة الذكية تأتي ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية، الهادف إلى التسهيل على المواطنين في إنجاز مختلف المعاملات، فضلا عما تتميز به من معايير أمنية متقدمة لحماية المعلومات التي تحتويها.

واستمع جلالته، خلال جولة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إلى شرح من مديرها العام مروان قطيشات، عن حجم الإنجاز اليومي والآليات التي تتبعها الدائرة للتخفيف على المراجعين، عبر اعتماد نظام إلكتروني يسرع من إنجاز المعاملات.

وعرض قطيشات الخطوات التي مر بها مشروع البطاقة الذكية، بالاعتماد على أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأمان وتعدد الاستعمال، وتقديم خدمات ضرورية، عبر خدمة الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.

واستفسر جلالته، خلال الجولة، عن المعوقات التي تواجه عمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مبديا توجيهاته باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل وتسريع الخدمات التي تقدمها الدائرة لمراجعيها.

ورافق جلالته في الزيارة رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الداخلية، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي.

والبطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة يمكن حفظ المعلومات الرقمية والأبجدية فيها، وتتوافق مع الأجهزة الحاسوبية، وتستطيع قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة البرنامج والشيفرة الإلكترونية المحفوظة بها.

ويمكن، من خلال البطاقة، إنجاز خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتلك التي يتطلبها استصدار وثائق متعددة، وخدمات متعلقة بالبيانات الجمركية والمتعلقة بالإعفاءات، وموافقات البيع والشراء، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بتسهيلات الاستثمار، والحصول على مختلف أنواع التراخيص.