المواءمة بين الأمن والديمقراطية

ونحن إذ ننعى من سويداء قلوبنا شهداء دائرة المخابرات العامة فرسان الحق والوطن الخمسة الذين إستشهدوا في الأول من رمضان على أيدي المجرمين الارهابيين غدرا، ونحتسبهم عند الله تعالى في الفردوس الاعلى من الجنة وفي قوائم شرف التضحية والفداء للأردنيين الشرفاء.اضافة اعلان



نؤكد بأننا نحن الاردنيون كافة نقف صفا منيعا واحدا في مواجهة أي محاولة غادرة للنيل من أمننا وإستقرارنا ووحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية ونقف في خندق الوطن وخلف قيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه ونشد على أيدي أجهزتنا الامنية البطلة والجيش العربي المصطفوي للتصدي لاي محاولة قذرة للنيل من أمننا الوطني.


فالإنجاز البطولي الذي حققته منظومتنا الأمنية والمتمثّلة في تكاملية الأداء بين الاجهزة الامنية البطلة والمواطنين الشرفاء فضبطت المجرمين منفذي العملية الارهابية الدنيئة في البقعة، وإستنكر الشعب الاردني بكل أطيافه العملية الجبانة كما إعتز بقيادتنا الهاشمية المظفرة وأجهزتنا الامنية التي ألقت القبض على المجرم الذي ينتمي لجهات متطرفة.


فالأردنيون وبإعتزاز كلهم خلف قيادتهم الهاشمية وجيشهم العربي وأجهزتهم الامنية البطلة، وإعتزازهم وثقتهم بمنظومتهم الامنية جل كبير وإنجازاتهم البطولية تسجل في سجلات البطولات والشرف والتضحية الوطنية، فزمان وتوقيت العملية في صبيحة اليوم الاول من رمضان يؤشر على أن المجرم المتطرف يدعي الاسلام والاسلام منه براء، لان الاسلام حرم قتل النفس إلا بالحق. وهذا قمة التشويه لصورة الاسلام، والمكان الذي تم إختياره في البقعة لتنفيذ العملية الاجرامية مؤشر على العزف على وتر الفتنة والعبث بالوحدة الوطنية، لكن ليعلم المجرم والارهابيين أمثاله أن جبهتنا الداخلية مصانة وخاب وخسر من حاول العبث بها، كما أن الحدث لأجل إراقة دماء الشرفاء وشهداء الواجب من فرسان الحق جريمة بشعة وتشويه لصورة الانسانية والدين والاخلاق.


فالامن الوطني خط أحمر، وغدر فرسان الحق خط أسود لا بل نار لهيب حارقة بحق الجناة والمجرمين، والوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الاردني متماسك ووحدتنا الوطنية مصدر قوتنا ومنعتنا، وإستنكار العشائر من مختلف المنابت والاصول للحادثة الاجرامية دليل على ذلك، ورسالة سرعة القبض على المجرم كانت رسالة للمجرمين والارهابيين من أمثاله بأن فرسان الحق والاجهزة الامنية والمواطنين الشرفاء لهم بالمرصاد ومحاولات فتنتهم الحقيرة بائسة.


ولهذا فإننا ندرك بأنن الوطن بخير وجبهتنا الداخلية مصانة، وحالات الارهاب الفردية أو الجماعية أجهزتنا الامنية لها بالمرصاد، وضبط المجرم الارهابي بالسرعة القصوى رسالة لكل من تسول له نفسه بالاساءة أو العبث او الفتنة.
كما أنه وبصدور الارادة الملكية السامية وفق الفقرة الاولى من المادة 34 من الدستور لاجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر وفق أحكام القانون، فإننا ندخل مرحلة إستحقاق دستوري للبدء بالترتيبات اللازمة للإنتخابات كل حسب إختصاصه، وهذه رسالة للعالم بأسره وللإرهابيين بخاصة بأننا ماضون بمسيرتنا الإصلاحية ولن يثنينا عنها أي عابث، وهذا جلّ المواءمة لمعادلة الأمن والديمقراطية.


فالرسالة الملكية من وراء إجراء الانتخابات النيابية ترمي للمضي قدما بالاصلاح الشامل ومنها السياسي في ظل بيئة الامن والاستقرار التي ننعم بها في خضم إقليم ملتهب، والرسالة الملكية للإنتخابات تأتي كرد على كل من تسول له نفسه بالعبث بأمننا الوطني وأن الاردن قلعة تتحطم عليه كل أدوات خفافيش الظلام ومثيري الفتنة والارهابيين والمتطرفين والمندسين والانتهازيين وغيرهم، والرسالة الملكية إيذان ببدء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لتحديد يوم الانتخاب والذي تم تحديده في العشرين من أيلول القادم، ومطلوب من الهيئة المستقلة للإنتخاب التحضيرات والاستعدادات واللوجستيات لاجراء الانتخابات والكرة في مرمى الهيئة والحكومة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، ومطلوب من الحكومة تحفيز المشاركة من خلال رفع مستوى الثقة لدى المواطن للمشاركة بالعملية الانتخابية وتوفير البيئة اللازمة لاجراء الانتخابات، ومطلوب من المواطنين الوقوف في خندق الوطن وإنتخاب الاكفأ والافضل وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الضيقة، ومطلوب تعظيم منجزنا الديمقراطي والبناء عليه لنواءم بين الامن والديمقراطية في أحلك الظروف التي تمر بها المنطقة ليبقى الاردن نموذجا متميزا للامن والديمقراطية على السواء.


فالارادة الملكية السامية لإجراء الانتخابات بمثابة الايذان بإنطلاق السباق للمترشحين لمجلس النواب، وعلى الجميع المشاركة بالانتخابات كحق وواجب دستوري، وعلى الحكومة وضع الضمانات اللازمة لذلك، وعلى الهيئة المستقلة للانتخاب ترتيب كل الامور لاتمام العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وفق روى جلالة الملك المعزز.


هكذا هو الأردن العظيم، مسيرة وإنجاز ومتابعة ودولة ديناميكة ولا يوقفها حوادث فردية حاقدة محاولة العبث بالأمن هنا وهناك، ولا يوقفها تربّص الحاقدين أو المندسين، لكن الأردن بلد بقيادته الحكيمة وبأجهزته ذات المهنية العالية وبمواطنه الوعي إستطاع أن يعبر شاطىء الأمن والأمن لينطلق صوب الإصلاح الشامل، وليتفنن في ديناميكية الموامة بين الأمن والديمقراطية لننعم بالإصلاحات العصرية وفق الرؤى الملكية الحكيمة.