النســور للنواب: استعدوا للحكومات البرلمانية

الوكيل - دعا رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مجلس النواب للاستعداد لمرحلة الحكومات البرلمانية، قائلا: ان جلالة الملك يريد الوصول بالعملية الديمقراطية الى الحكومات البرلمانية.اضافة اعلان


ووصف د. النسور التعديلات الدستورية، في رده على مداخلات النواب في جلستهم الاولى في الدورة الاستثنائية الثانية الحالية، ان التعديلات الدستورية ستعبر بنا لمرحلة الديمقراطية من دون هزات.

وكان هاجس الحكومات البرلمانية قد فرض نفسه على مناقشات مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية، التي عرضت عليه في قراءتها الاولى، وقرر المجلس احالتها الى لجنته القانونية، ومنحها صفة الاستعجال، بالرغم من مطالبات نيابية متواضعة دعت المجلس الى ردها.

وحظيت التعديلات الدستورية التي سمحت للهيئة المستقلة للانتخاب بادارة الانتخابات البلدية، ومنحت جلالة الملك سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك من دون تنسيب رئيس الوزراء، بثناء الغالبية العظمى من النواب، الذين وصفوها بانها خطوة في مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي التي يقودها جلالة الملك.

وفي رده على مناقشات النواب قال رئيس الوزراء: ان الهيئة المستقلة للانتخاب ستجري انتخابات اية نقابة او اتحاد جمعيات في حال اقرت الهيئات العامة لتلك النقابات والجمعيات ذلك.

وشدد د. النسور على ضرورة عدم تسييس الجيش، مشيرا الى انه في الحكومات البرلمانية قد يتولى حقيبة وزارة الدفاع وزير قادم من حزب او من كتلة برلمانية، وهذا يعني تسييس الجيش، ولذلك يجب عزل الجيش عن السياسة.

وشدد رئيس الوزراء على ان التعديلات الدستورية الجديدة ستعبر بالاردن الى المرحلة الديمقراطية من دون هزات، مؤكدا ان من سيحاسب قائد الجيش هو من يملك صلاحية محاسبة رئيس الوزراء، وهو جلالة الملك ومجلس النواب والقضاء، فضلا عن الراي العام الأردني، ولا تمنح التعديلات قائد الجيش او مدير المخابرات حصانة ضد المساءلة.

وبدت تخوفات النواب الناقدين لتلك التعديلات تذهب الى التخوف على جلالة الملك باعتباره صمام الامان، وبالتالي وضع جلالته في مواجهة المواطنين، في حين عبر نواب عن اعتقادهم بان تلك التعديلات تخالف الدستور لكونها تسحب صلاحيات الحكومة وتمنحها للملك، ما يعني انتقاصا من مبدأ الولاية العامة الذي نص الدستور عليه.

واستند خطاب عدد قليل من النواب المناهض لتلك التعديلات الى تخوفاتهم على الدستور ومنهم 'مصطفى شنيكات، رولا الحروب، علي السنيد، تامر بينو، بسام المناصير، هند الفايز..' ووقفوا في مواجهة تلك التعديلات مقابل غالبية الأصوات النيابية التي وقفت موقفا مؤازرا ومؤيدا لها، باعتبارها استحقاقا من الاستحقاقات المكملة لمسيرة الاصلاح السياسي، من خلال التلويح بجزرة 'الحكومات البرلمانية'، وهو ما التقطه رئيس الوزراء عقب المناقشات ليعزز من طموحات النواب بتحقيق حلم الحكومات البرلمانية في مجلسهم الحالي.

العرب اليوم