النسور: الحكومة اولت تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد أولوية قصوى

الوكيل - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان، اليوم الثلاثاء، حفل اطلاق خدمة اول شركة استعلام ائتماني في الاردن.اضافة اعلان


وسيتم تقديم هذه الخدمة من شركة 'كريف ' الاردن احدى فروع شركة كريف العالمية، التي تعد من كبريات الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، وتحت رقابة واشراف البنك المركزي الاردني.

وتهدف هذه الخدمة الى توفير قاعدة بيانات واضحة وشاملة تغطي كافة مزودي الائتمان في الاردن، وبشكل يمكن صاحب القرار من بناء قرارات سليمة ورفع مستوى الكفاءة والعمل في مؤسساتهم من خلال توفير منافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ضمن اسس واضحة ومعلومات عن كل مواطن حاصل على ائتمان او تسهيلات على شكل قروض.

واكد رئيس الوزراء، ان إطلاق أولى شركات المعلومات الائتمانية 'شركة كريف الأردن' ياتي كخطوة هامة، ونقلة نوعية للقطاع المالي والمصرفي، ولكافة القطاعات الاخرى على السواء، وذلك لنوعية وجودة المعلومات التي ستوفرها لمانحي الائتمان، ما سيعمل على زيادة كفاءة عمليات الوساطة المالية في الاقتصاد بصورة عامة وكفاءة وسلامة النظام المالي بصورة خاصة. واكد ان الحكومة اولت موضوع تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد أولوية قصوى على سلم اعمالها، لافتا الى انه وتحقيقاً لهذه الغاية، تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب البناء على ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي. وقال النسور 'لقد عملت الحكومة على مراجعة وتعديل العديد من التشريعات الاقتصادية والتجارية، وبالتعاون مع اخواننا في النواب وخصوصاً المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم وأفضل الممارسات، كما تبنت الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، إطاراً شاملاً في التعامل مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة'.

واكد رئيس الوزراء ان خلق بيئة أكثر تيسيراً لأصحاب الأعمال للنهوض بأعمالهم يمثل عنصراً جوهرياً في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن إتاحة الحصول على المعلومات الائتمانية من مصادر موثوقة يسهِّل لرجال الأعمال والرواد الحصول على الائتمان ويحسِّن من مرتبة الأردن في التقارير الدولية، ومنها تقرير ممارسة الأعمال مشيرا الى اهمية هذه التقارير للدول وللجهات المانحة.

كما اكد ان للبنك المركزي دورا اقتصاديا مهما، فضلا عن دوره في دعم القطاع المالي، خصوصا أن احدى مشاكل الاقتصاد هو عدم توفير التمويل.

ولفت الى ان الأردن حكومة وشعباً واجه منذ عام 2011 ظروفا وتحديات صعبة تمثلت بتقلبات أسعار النفط، وانقطاع الغاز المصري، وتزايد موجات اللجوء للمملكة، مؤكدا ان المملكة واجهت هذه التحديات بعزيمة لا تلين والمضي قدماً في النهج الإصلاحي الشامل والمتوازن، والذي يبني على الانجاز ويحافظ على السلم المجتمعي.

وقال ' لقد تمكنا –وبحمد الله- العودة باقتصادنا الوطني الى محطة الأمان والاستقرار، بالإستناد الى سياسات مالية ونقدية سليمة، وإجراءات وتدابير إصلاحية واعية وداعمة للنشاط الاقتصادي، توِّجت بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي للسنوات (2012-2015).

واعرب عن ثقته بأن اقتصادنا الوطني وبما يمتلكه من مرونة وخيارات متنوعة وأساسيات أصبح اكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والحفاظ على زخم النمو والتنمية رغم التداعيات الخارجية والإقليمية.

وقال 'اضافة الى مساعي الحكومة في الاصلاح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، كان الجهد الوطني فاعلاً على صعيد التنمية الشاملة، فقد جاءت 'رؤية الأردن 2025' لتجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة'.

ولفت رئيس الوزراء الى ان التوجيهات الملكية اكدت في خطاب العرش السامي وفي أكثر من مناسبة على ضرورة تحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل لتواكب التطورات وأفضل الممارسات، مؤكدا ان إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية كانت واحدة من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه الرؤية ومفهوم الشفافية والعمق المالي وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وثمن محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز دعم رئيس الوزراء المتواصل ورعايته لهذه المناسبة التي يتم من خلالها الاعلان عن ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية في المملكة.

واكد الاهمية الكبيرة لجوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في تعزيز فرص الوصول إلى التمويل وتخفيض كلفته، وبالتالي إيجاد بيئة اقتصادية شمولية النمو والأثر، فضلاً عن دورها في تحسين قدرة المؤسسات المالية على إدارة مخاطرها بصورة فعالة.

كما اكد انه وفي سبيل تعزيز وتعميق البنية التحتية للنظام المالي تبنى البنك المركزي التركيز على بعدين هامين متصلين الأول يتعلق بتطوير أنظمة الدفع والتسويات وفق أفضل المعايير الفنية والعالمية، والاخر يتعلق بأنظمة الاستعلام الائتماني وبما يعزز من كفاءة سوق الائتمان والتمويل.

واشار محافظ البنك المركزي ان البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك ومن خلال مجلس المدفوعات الوطني خطا خطوات عديدة في سبيل تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات الإلكترونية في المملكة للحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع ووضع الأطر القانونية الشاملة لتعزيز الاشتمال المالي وتشجيع القبول لأدوات الدفع الحديثة.

وقال انه تم وضع استراتيجية نظم مدفوعات تجزئة شاملة تمكن من الانتقال من بيئة الدفع الورقية إلى بيئة الدفع الكترونية، وتسهيل الوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة لافتا الى ان من أبرز المشاريع التي أنجزها البنك المركزي في هذا الخصوص نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً والذي يعتبر نظاماً مركزياً تكاملياً فعالاً يهدف لتوفير خدمة عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى الكترونيا.

واضاف ان هذا النظام يرتبط مع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص (المفوترين) من جهة والبنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى، مؤكدا ان البنك تمكن خلال 14 شهرا منذ إطلاق النظام إلى ربط أكثر من 40 خدمة، تشمل الخدمات الأساسية كالاتصالات والكهرباء والمياه، ورسوم الجامعات، والنقابات وعدد من الخدمات الحكومية وأهمها الجمارك، الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة، المسقفات ومخالفات السير، عدم المحكومية،.... الخ .

واشار الى ان عدد الحركات المنفذة على النظام وصل حوالي 450 ألف حركة بقيمة إجمالية حوالي 35 مليون دينار مؤكدا ان البنك المركزي يطمح خلال النصف الأول من العام المقبل لمضاعفة الرقم من حيث الخدمات وعدد الحركات ومبالغها.

وقال انه تم تطوير وبناء نظام البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال وهي خدمة على أعلى درجات الأهمية بحيث توفر لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إمكانية الحصول على حساب محفظة إلكترونية يستخدمها لغايات الادخار وتنفيذ الدفعات والتحويلات بشكل إلكتروني في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي.

واشار الدكتور فريز الى انه وفي إطار تحسين خدمات البنك المركزي المصرفية للقطاعات الحكومية وتقليل المعاملات الورقية، ورفع كفاءتها من حيث الدقة والسرعة والأمان، قام البنك المركزي بإطلاق نظام الخدمات المصرفية الالكترونية لعملائه من الوزارات والمؤسـسات والدوائـر الحكومية وفق أفضـل الممارسات الدولية.

واعلن ان البنك سيطلق في كانون الثاني من العام المقبل نظاما متكاملا مؤتمتاً لإصدار وخدمة الدين الحكومي بما يعزز من الأمان والكفاءة في عملية إصدار الدين العام ويقلل من عبء خدمة الدين الحكومي كما سيطلق البنك خلال منتصف العام المقبل أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية المؤتمتة للتحويلات المالية الدائنة والمدينة والذي يخدم بشكل مباشر البنوك، والشركات، والحكومة، والأفراد وهو نظام غرفة التقاص الآلي.

واكد ان البنك المركزي أطلق في آذار عام 2015 نظام التسويات الإجمالية الفوري والذي يعد أهم نظام مالي في أي دولة، وفق أعلى المعايير العالمية ليصبح البنك المركزي الأول في المنطقة في تطبيق هذا المعيار والثاني عالميا.

ولفت الى ان البنك المركزي يتابع نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات باعتبارها العماد الأساسي لتنفيذ العمليات التجارية في المملكة، حيث يصل إجمالي المبالغ التي تتداول من خلال مقاصة الشيكات إلى ما يزيد على 145 مليار دينار أردني سنويا حيث تم وضع الإطار القانوني للشيكات الإلكترونية، ' وسنعمل في المستقبل القريب على تطوير نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية لتوفير الخدمة على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع وبما يقلل من الشيكات المرتجعة أو التزوير في الشيكات.

وبشان 'أنظمة الاستعلام الائتماني' اكد ان نجاح وسلامة هذه الأنظمة يتطلب إرساء أطر قانونية تنظم عملها ورقابة فعالة لأنشطتها لافتا الى انه تم خلال عام 2010

إصدار قانون المعلومات الائتمانية وفي عام 2011 تم إصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية، ' وبهذا أصبح لدينا بنية تشريعية وقانونية مناسبة لعمل مثل هذه الشركات ولقد جاءت هذه الأطر لتحاكي المعايير الدولية وتعمل على توفير إطار مؤسسي ملائم وإرساء معايير عالية للممارسات المهنية لعمل مثل هذه الشركات' .

واكد ان البنك المركزي وضع اطارا رقابيا شاملا ينسجم مع المعايير والمبادئ الدولية يحمي حقوق العملاء ويحافظ على سرية المعلومات الخاصة بهم ويضمن من جهة أخرى قدرة الشركة على الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديم التقارير الائتمانية التي تخدم شريحة واسعة من المستخدمين.

وقال الدكتور فريز إن تنامي سوق الائتمان غير المصرفي بدخول مؤسسات وشركات مقرضة (مثل شركات التمويل الأصغر والتأجير التمويلي ومؤسسات التجزئة المختلفة) يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للجهات التي تمنح الائتمان مؤكدا ان تأسيس شركة كريف الاردن يأتي لتحقيق هذا الغرض حيث تقدم الشركة خدماتها حسب القانون لكل مقدمي الائتمان بشكل عام وليس فقط الجهاز المصرفي.

واكد اهمية صناعة التقارير الائتمانية في توسيع أنشطة القطاع المالي من خلال توفير التمويل لفئات كانت مهمشة وغير مشمولة بخدمات التمويل، وإعطاء التمويل للعملاء الذين لا يتوافر لديهم الضمانات الكافية مثلما تسهم هذه الأنظمة في تقوية النظام المالي من خلال تخفيض تكاليف المعاملات وتحسين نوعية المحافظ الائتمانية وتقليص حالات التعثر وزيادة المنافسة وتسهيل إنجاز المعاملات.

كما اكد ان لها دوراً فاعلا في تعزيز قدرات الجهات الرقابية في مراقبة التركزات الائتمانية والمخاطر النظامية والتي منها التعرضات تجاه مديونية الأفراد وهذا كله يعزز من استقرار النظام المالي.

ولفت الى ان ترخيص شركة للمعلومات الائتمانية لم يكن بالأمر اليسير سواء كان ذلك على الشركة لتحقيق العديد من المتطلبات التي تحاكي أفضل الممارسات الدولية أو على البنك المركزي الذي حرص كل الحرص على أن يتوافر لدى هذه الشركة القدرات الفنية والإدارية والحاكمية الرشيدة، إلى جانب منظومة تقنية آمنة لتبادل المعلومات تمكنها من مزاولة عملها والحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي ستتعامل بها مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء.

واكد الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الاردن والعراق الدكتور احمد عتيقه ان هذا الانجاز الهام بإنشاء اول شركة استعلام ائتماني في الاردن حقق سبقا مميزا للمملكة على عدة محاور حيث انها اول شركة استعلام ائتماني على مستوى الوطن العربي يملكها القطاع الخاص ملكية كاملة.

كما ان هذه الملكية للقطاع الخاص لا تقتصر فقط على البنوك كما هو الحال في تجارب مشابهة وانما تشمل هذه الملكية كل القطاعات التي يدخل عنصر الائتمان كعنصر اساسي في اعمالها مثل الاتصالات الخلوية والتامين والتأجير التمويلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واكد ان قانون المعلومات الائتمانية الذي ينظم عمل هذا القطاع الجديد جاء من القوة بمكان ليشتمل على تعامل اجباري بين هذه القطاعات والشركة المقدمة للخدمة بما يضمن نجاح هذا المنتج الجديد في تحقيق الهدف المرجو منه.

وأضاف ان انشاء الشركة جاء بطريقة علمية شفافة راعت كل المعايير المطلوبة بما فيها تحضير القانون واختيار الشريك الاستراتيجي في عملية تنافسية شاملة مشددا على ان خدمة الاستعلام الائتماني ستسهم في تحسين موقع الأردن على المؤشر الدولي لبيئة الأعمال والذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي معربا عن شكره للبنك المركزي الأردني وشركة كريف واللجنة التوجيهية العليا للمشروع على جهودهم الجبارة لإخراج هذا الإنجاز الهام الى حيز الوجود.

وكان المدير العام لشركة كريف الاردن احمد العامودي اشار الى ان شركة كريف الأردن هي شركة اردنية تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة من المؤسسات البنكية وشركات الاتصالات والتأمين وشركة كريف الإيطالية كشريك استراتيجي يتمتع بالخبرة والمعرفة العالمية في مجال خدمات الاستعلام الائتماني وادارة المعلومات. ولفت الى ان شركة كريف الأردن ستقوم بجمع البيانات الخاصة بالتعاملات الائتمانية للأفراد والشركات من المصادر الرسمية المختلفة ومعالجتها وتخزينها ومن ثم تزويد الجهة المستعلمة بتقارير ومؤشرات وتحاليل للمعلومات ليتم استخدامها في اتخاذ القرارات ومتابعة العملاء وتحصيل الديون المتعثرة أو اي استخدامات اخرى يجيزها القانون بهذا الخصوص.

واكد ان القيمة الفعلية للخدمة التي نسعى لتقديمها تتجسد من خلال تعدد وتنوع مصادر المعلومات ذات الجودة والدقة العالية والمتأتية من خلال تعاون اكبر عدد من مزودي البيانات الامر الذي سيحقق لمتلقي الخدمة افضل النتائج واشملها.

واشار الى ان التطور المستقبلي لهذه الخدمة سيشمل نظام التقييم بالنقاط، تحليل المحافظ، رسائل التنبيه عند حدوث تغيرات على الحالة الائتمانية، ادوات كشف الاحتيال وغيرها من الخدمات التي تعتمد على كمية المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات وبعدها التاريخي.

ولفت العامودي الى ان خدمات الشركة تغطي كلا من البنوك، شركات التأجير التمويلي، التمويل الميكروي، التأمين، الاتصالات والشركات الخدمية (كالمياه و الكهرباء) وايضا تشمل شركات البيع بالآجل وأي مؤسسة تقوم بتقديم خدمات ائتمانية أو تسهيلات ائتمانية.

واشار عضو مجلس ادارة شركة كريف الاردن فينسيزو ريستا الى ان شركة كريف العالمية تقدم خدماتها في اربع قارات وبحجم عملاء يصل الى 35 الفا.

واعرب عن الامل أن يسهم اطلاق خدمات الاستعلام الائتماني في الاردن بتعزيز بيئة الاعمال في المملكة معربا عن تقديره لجهود البنك المركزي لإطلاق هذه الخدمة.

وقام ممثلو البنوك وشركات التأمين والاتصالات الخلوية بالتوقيع على وثيقة ابداء اهتمام للاستفادة من هذه الخدمة.

كما وزع رئيس الوزراء الدروع التقديرية على اللجنة التوجيهية المشكلة من قبل جمعية البنوك التي وضعت النواة الأولى لتأسيس هذه الشركة، مثلما كرم رئيس الوزراء رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الاردن وعددا من موظفي البنك المركزي الاردني الذي عملوا في هذا الاطار .