"النقد": الاضطرابات بتونس تمنع القروض

الوكيل - قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المحادثات مع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية وصلت إلى مرحلة 'متقدمة جدا'، إلا أنها لا تزال غير كافية للسماح بطرح قروض جديدة، بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وأعلن صندوق النقد الدولي في يونيو عن خط ائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية سياسية ديمقراطية. لكن الدفعات المقررة منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر تم إرجاؤها بسبب الأزمة السياسية في تونس.

وقال فريق من صندوق النقد الدولي في بيان نشر بعد مهمة في تونس إن 'المحادثات لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج أصبحت في مرحلة متقدمة جدا'، مجددا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس.

إلا أن الخبراء امتنعوا عن إعطاء الموافقة على إحالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء في المنظمة.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى 'الصدمات' الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد و'المخاض الطويل' للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة أعوام من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وأضاف البيان أن 'المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية إضافة الى الحوادث الأمنية كان لها إثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي، ما ترجم بتباطؤ في النمو، تأخير في البدء بإصلاحات وإطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين'.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي إلى 2.7% هذا العام في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن 'المخاطر على المدى القصير لناحية التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة وتتجه نزولا'، داعية الى خطوات 'طارئة' لسد العجز والتقليل من هشاشة القطاع المصرفي.