النواب يبرئ الذهبي والمجالي من ملف سكن كريم

الوكيل- قرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الاشغال العامة في حكومته آنذاك سهل المجالي إلى النائب العام، وذلك بالموافقة على توصية لجنة التحقيق النيابية بملف سكن كريم لعيش كريم التي رأت أنه لا شبهة فساد في هذا الملف.اضافة اعلان


وصوت17 نائباً من أصل 84 نائبا لصالح إحالة رئيس الوزراء الأسبق نارد الذهبي ومجلس وزرائه إلى النائب العام، في حين صوت 28 نائبا من 84 لصالح إحالة وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي إلى النائب العام

وقالت اللجنة في تقريرها أنه لم يثبت لها انه كان لرئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية الا انهم تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية للتسرع باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية إلا ان تلك المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

ولم ينجح رئيس لجنة التحقيق في ملف سكن كريم النائب تامر بينو، والذي خالف تقرير لجنته، بإقناع النواب بإحالة الملف إلى النائب العام للتحقيق فيه، مشيراً إلى عدد من الوثائق التي تفند تقرير اللجنة

وأضاف بينو بأن الشركة التي كان الوزير الاسبق سهل المجالي يرأس مجلس إدارتها تقدمت لعطاء سكن كريم، مدللا على تقرير دائرة هيئة مكافحة الفساد الذي يشير لشبهات فساد

ورد مقرر اللجنة النائب محمود النعيمات على زميله بينو بتأكيده أن من حق الشركة التي كان يرأس مجلس ادارتها المجالي التقدم للحصول على العطاء في ظل استقالته من مجلس الإدارة آنذاك.

وقال النعيمات ردا على رئيس اللجنة بينو الذي اعتبر أن اللجنة ليست مؤهلة بشكل كاف بانه كان الأولى عليه الاستقالة “إذا كانت اللجنة ليست أهلا للثقة”.

وكانت الأغلبية النيابية طالبت من خلال المداخلات باحترام توصيات لجنة التحقيق النيابية، مؤكدة على عدم اغتيال الشخصية، فيما اعتبرت قلة قليلة من النواب أن تقرير لجنة التحقيق يمثل “محام دفاع” عن المتهمين في مواجهة تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي يشير إلى شبهات فساد في الملف

ووافق المجلس على إحالة خمس توصيات للجنة إلى الحكومة وأبرزها تفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وتفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية وتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.

ودعت اللجنة في توصياتها الى ايجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن واعفاء أو تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى والسير في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين.

وجاء في تنسيب اللجنة لمجلس النواب انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال سهل المجالي الى النيابة العامة.