النواب يقرر عددا من مواد مشروع قانون اللامركزية

الوكيل - بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون اللامركزية لعام 2015، الذي اقرته اللجنة المشتركة في المجلس في وقت سابق.اضافة اعلان


وأقر المجلس في جلسته الصباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، عددا من مواد القانون.

وفي بداية الجلسة عرض رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية، لابرز ملامح المشروع الذي يهدف إلى توزيع الصلاحيات والتخفيف من المركزية الحكومية، ونقل صلاحيات الحكومة المركزية الى مجالس منتخبة في المخافظات.

وأكد عطية ان المشروع يعطي المواطنين في المحافظات الحق بتحديد اولوياتهم التنموية، مثلما تعزز اللامركزية المشاركه الشعبية والتنمية في المحافظات، وتسهم في توزيع مكتسبات التنمية بينها بعدالة.

وعرض عطية الهيكل التنظيمي للمشروع في كل محافظة، الذي يتكون من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي، فيما تضمن المشروع تقسيم البلدية الى مجالس محلية.

وجاءت موجبات المشروع الذي تقدمت به لحكومة لمجلس النواب، بالتوسع بتبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، خصوصا القرار التنموي ولتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر.

وتباينىت آراء النواب حول المشروع خلال الجلسة، رغم اجماعهم الكامل على اهمية اللامركزية، حيث وصف عدد من النواب مشروع قانون اللامركزية بالاصلاحي ومساهمته بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويشكل كذلك فسحة امل للمحافظات المهمشة ويتيح لابنائها تقرير اولياتهم التنموية.

وذهب نواب آخرون الى اعتبار القانون لا يختلف كثيرا عن نظام التشكيلات الادارية، في وقت تمنوا فيه على الحكومة سحب المشروع واقرار اللامركزية من خلال نظام بدلا من قانون، مؤكدين ان القانون يرتب المزيد من الكلف المالية على خزينة الدولة.

واعتبر عدد من النواب ان القانون يعزز الصلاحيات الممنوحة للمحافظين رغم ارتباطهم بشكل مباشر مع وزير الداخلية وتلقيهم الاوامر منه بشكل مباشر، فيما لم يعرف القانون كذلك المحافظة كوحدة ادارية ولم يعالج البعد التنموي في المحافظات.

وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ان الحكومة ومن خلال هذا القانون أوجدت حلقة جديدة في الديمقراطية وأنها تسير خطوة بخطوة نحو تحقيق ما جاء في خطاب جلالة الملك وأوراقه النقاشية.

وأكد النسور، ان هذا القانون أكثر تشريع أخذ نقاشا وطنيا على الإطلاق، مشيرا في هذا الإطار الى اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة مع كافة الفعاليات الوطنية المختلفة، وكان هدفها هو خدمة الصالح العام وليس اي هدف آخر، مبينا ان اللجنة اجتهدت واستمعت للناس بالقدر الذي ارادته.

وحول الكلف المالية للقانون على الحكومة، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك الكلف المالية لهذا القانون، مؤكدا على دستورية مشروع القانون.

وأشار إلى قرار المحكمة الدستورية بشأنه وان ما بين أيدي النواب هو دستوري.

وحول مطالب بعض النواب بإقرار مشروع اللامركزية من خلال نظام، أكد النسور ان الانتخاب المباشر هو أكثر الديمقراطيات عمقا، متسائلا كيف يمكن لأشخاص انتخبوا بنظام الإشراف على أناس تم انتخابهم بموجب قانون ويكونوا مسؤولين عنهم.-(بترا)