الأحد 2025-01-19 06:41 ص
 

الهميسات : الانتهاء من تعبئة الشواغر الحكومية قبل نهاية العام

07:13 ص

الوكيل - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان عملية التعيين على جدول تشكيلات 2013 استؤنفت بعد توقفها منذ ايلول الفائت .اضافة اعلان

واضاف في مقابلة مع « الرأي» ان الديوان بصدد استكمال تعبئة شواغر الدوائر الحكومية التي لم تعبأ شواغرها قبل نهاية العام الحالي .
وأوضح الهميسات ان تعليمات اختيار الموظفين المعمول بها حاليا وضعت لنهاية 2013 وسيتم اعادة النظر فيها لتشمل المستجدات الجديدة واهمها ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الثالثة حيث قرر مجلس الوزراء ان يكون التعيين باشراف الديوان وقد تضمن القرار الاسس المتبعة للتعيين على هذه الفئة.
وقال ان مشروع نظام الخدمة المدنية سيقر قريبا ليبدأ العمل به اول العام القادم ضمن تعديلات ابرزها ادخال مفهوم الترقية للوظائف الاشرافية والقيادية، ورفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة الى 135 دينارا.
واكد ان العام القادم سيشهد عقد امتحانات تنافسية لوزارتي التربية والتعليم والصحة وذلك بعد انتهاء الاستثناء المعطى لهاتين الوزارتين من الخضوع لامتحانات تنافسية ضمن آلية محددة .

وفيما يلي نص المقابلة :

الرأي: بعد استئناف عملية التعيين ما عدد الوظائف المتبقية على جدول تشكيلات 2013؟

الهميسات : حوى جدول تشكيلات 2013 عددا من الشواغر والاحداثات الوظيفية لم يحويها منذ اكثر من 10 سنوات كان نصيب وزارة التربية والتعليم من هذه الشواغر والاحداثات وبدل الانفكاك ما يقارب من سبعة الاف وظيفة لعام 2013 ، تم تعيين 6300 وظيفة الى الان ، ولوزارة الصحة ما يقارب 4 الاف وظيفة تم تعيين حوالي 1500 شاغر من هذه الوظائف .
بلغ مجموع شواغر جدول تشكيلات 2013 حوالي 14 الفا و500 شاغر ، تم تعيين ما يقارب من 1500 شاغر لدوائر مختلفة وكان بلاغ رئيس الوزراء الذي صدر بداية شهر ايلول من هذا العام قد اوقف التعيينات لغاية 1/ 12 ، الا ان هنالك بعض الدوائر كانت قد حصلت على استثناء من الرئاسة لتعبئة شواغرها ، اما بعد 1/ 12 فسيسمح لكل دائرة لديها شواغر على جدول تشكيلات 2013 ان تبدأ بتعبئة هذه الشواغر قبل نهاية العام الحالي وذلك من خلال الديوان وحسب اسس اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة حاليا .
وبلغ عدد طلبات التوظيف المخزنة لدى الديوان حوالي 272 الف طلب ، احتلت الاناث النسبة الاكبر من هذه الطلبات بسبة 77% ، فيما الذكور بنسبة 23%.

الرأي : يشهد نهاية العام الحالي انتهاء فعالية تعليمات اختيار وتعيين الموظفين ما ابرز بنود هذه التعليمات ؟

الهميسات : من المعلوم ان تعليمات اختيار الموظفين المعمول بها حاليا وضعت لنهاية 2013 وسيتم اعادة النظر فيها لتشمل المستجدات الجديدة واهمها ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الثالثة حيث قرر مجلس الوزراء ان يكون التعيين باشراف الديوان وقد تضمن القرار الاسس المتبعة للتعيين على هذه الفئة وهي :
1 _ يقوم الديوان بحصر احتياجات جميع الدوائر من وظائف الفئة الثالثة وشروط اشغالها حسب جدول تشكيلات كل دائرة وعلى اي المحافظات مطلوبة هذه الوظائف .
2 _ يقوم الديوان بعد حصر الوظائف وتبيان شروط الاشغال بالاعلان عنها حسب كل محافظة على حدا وقد يكون على مستوى اللواء في بعض الاحيان حيث يتضمن الاعلان الطلب من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظيفة ولديهم الرغبة والحاجة للعمل فيها ان يقدموا الطلب الى مديريات العمل في المحافظات مبينا في هذا الطلب الوظيفة التي يريد اشغالها .
3 _ بالتعاون مع وزارة العمل تقوم مديريات العمل في المحافظات باستقبال هذه الطلبات وادخالها على قاعدة البيانات لديها .
4 _ يقوم الديوان بعد ذلك بالدخول الى هذه البيانات وتصنيفها حسب شروط اشغال الوظيفة ومؤهلات وخبرات المتقدم وعمل كشوفات بمن انطبقت عليهم الشروط من المتقدمين حيث يقوم الديوان بالاعلان عن هذه الاسماء ، والطلب منهم التقدم للامتحان النظري او المقابلة الشخصية من خلال لجان فنية متخصصة .
5_ بعد ان يخضع هؤلاء المتقدمون ممن انطبقت عليهم شروط الاشغال الى الامتحان التحريري او المقابلة الشخصية وبعد ظهور النتائج يوزع الناجحو ن على الدوائر التي طلبت تعبئة شواغرها من وظائف الفئة الثالثة .
وسيبدأ العمل بهذه البنود المتعلقة بالفئة الثالثة ضمن تعليمات اختيار الموظفين من 1/ 1/ 2014 .
فيما التعديلات الاخرى على هذه التعليمات والتي من المتوقع اقرارها قريبا فانه سيبدأ العمل بها على الكشف التنافسي لعام 2014 والذي يصدر في حزيران من كل عام .

الرأي: ما هي ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الخدمة المدنية ؟

الهميسات : مشروع النظام سيقر قريبا والذي من المتوقع بدء العمل به في 1/ 1/ 2014 ومن اهم هذه التعديلات :
1_ ادخال مفهوم الترقية للوظائف الاشرافية والقيادية وذلك ان رؤساء الاقسام ومدراء الدوائر في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشغر او يتم استحداثها ان يتم الاعلان عنها داخل الدائرة والسماح لجميع موظفي الدائرة التنافس عليها وفق المؤهلات والشروط الموضوعة لكل وظيفة منها بحيث يقوم صاحب الكفاءة والتميز باشغال هذه الوظيفة وذلك ان رئيس القسم ومدير المديرية هو محور العملية الادارية وهو القائد الحقيقي في الميدان فان كان هذا القائد متميزاً فان قسمه او مديريته ستكون شعلة من النشاط والعمل المستمر .
2_ السماح بتعديل وضع موظف الفئة الثالثة الى الفئة الثانية حال حصوله على دبلوم كلية مجتمع، فيما نظام الخدمة الحالي يسمح بتعديل وضع الموظف في حالة واحدة فقط هو حصوله على درجة البكالوريس لتعديل وضعه الى الفئة الاولى .
3_ اشتمل النظام على رفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة الى 135 دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية وذلك على سنتين على ان يتقاضى في 1/ 1/ 2014 120 دينارا وفي 1/ 1/ 2015 يتقاضى 135 دينارا .
4_ منح اجازة للابوه في حال المولود الجديد للاعتناء بالزوجة والمولود مدة ثلاثة ايام .
5_ رفع الاجازة العرضية التي تؤخذ حال توفى الزوج من يومين الى عشرة ايام والتي تمنح ايضا للاصول .
6_ السماح للموظف باخذ اجازة بدون راتب مده اقصاها 10 سنوات اذا حصل على عقد خارجي او داخلي على ان لا يكون العقد لمؤسسة تساهم فيها الحكومة باكثر من 50% .
7_ ومن اهم التعديلات التي اجريت على النظام الحالي توسيع صلاحيات لجنة الموارد البشرية (لجنة شؤون الموظفين ) في الدوائر الحكومية حيث تم تفريغ عدد من موظفي الديوان لكي يكونوا اعضاء في هذه اللجان بهدف تبسيط الاجراءات في الدوائر دون الرجوع الى الديوان في كل شىء .
وهذه اللجنة تشكل في كل دائرة بقرار من الوزير وبرئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير الوحدة المختصة بادارة الموارد البشرية واثنين من موظفي الدائرة من الفئة الاولى على ان يكون احدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية او مسؤول وحدة الشؤون القانونية او مسؤول وحدة التدريب والتطوير الاداري ، واحد موظفي الديوان من الفئة الاولى يعينه رئيس الديوان .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها باجماع اعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الراي يرفع الامر الى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير .
ومهام هذه اللجنة التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبيا من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية والتنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازيا من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية و التنسيب بتعيين وتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها ، واجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض واي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام نظام الخدمة ، وترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وللوزير تشكيل لجان شؤون الموظفين الفرعية وفقا لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على ان يشمل عملها الترفيعات .
ومن اهم التعديلات ايضا توسيع صلاحيات الامناء العامين كونهم المدراء التنفيذيين في الدوائر حيث اناط بالامين العام مسؤولية تعيين الوظائف الاشرافية بعد ان كانت هذه الصلاحيات مناطه بالوزير المعني كما اصبح من صلاحيات الأمين العام اجراء عمليات النقل ضمن الفئة الاولى .

الرأي: كيف تتم التعيينات في أمانة عمان والبلديات ؟

الهميسات : حرصا من الحكومة بان يكون هنالك مزيدا من العدالة والنزاهة والشفافية في تعيينات الامانة والبلديات فقد قررت ان يتم التعيين على الشواغر من مخزون الديوان مع بقاء هذه المؤسسات غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية .
وهذا يجعل التعيينات على شواغر الامانة والبلديات اكثر نزاهة وعدالة بالاضافة الى انه يحرك مخزون الديوان ويخفف من الطلبات الموجودة لديه على امل ان تكون الخطوات القادمة بشمول المستشفيات الجامعية والاداريين في الجامعات الاردنية بان يكون تعيينهم عبر مخزون الديوان .
وارجو من مؤسسات القطاع الخاص ان تقوم بالتعيين من مخزون الديوان والذي يعج بالكفاءات والمهارات والخبرات دون ان يكلفهم ذلك عناء الاعلان بحيث لا يطلب منه الالتزام بالدور التنافسي بل يعين حسب حاجته والكفاءة المطلوبة للوظيفة ، والديوان على استعداد ترشيح عشرة لكل وظيفة وليس لديه سلطة على اي امتحان او مقابلة تعقد لهذه الغاية .
واود ان اشكر وزارة العمل على جهودها بتعيين الاردنيين حيث لا تمنح اي تصريح عمل في جامعة او مستشفى او شركة لوافد اجنبي الا بعد موافقة الديوان على عدم توفر هذا التخصص اما اذا توفر التخصص فلا يعطى تصريح وموافقة على العمل .

الرأي : هل سيشهد عام 2014 عقد امتحانات تنافسية لوزارتي الصحة والتربية والتعليم ؟

يعقد الديوان امتحانا تنافسيا لكل مرشح لوظيفة باستثناء مرشحي وزارتي الصحة التربية والتعليم حيث اخذت هاتان الوزارتان استثناء بعدم خضوع مرشحيها للتعيين على وظائفها لمدة عامين ، بحيث يتم ترشيح مرشح واحد لكل وظيفة لهاتين الوزارتين بينما باقي الدوائر الحكومية يتم ترشيح ستة مرشحين لكل شاغر يتقدموا لامتحان تنافسي ومقابلة شخصية ويتم اختيار اعلى المرشحين علامة للتعيين على الوظيفة الشاغرة .
نهاية العام الحالي ينتهي استثناء هاتين الوزارتين من الخضوع لامتحانات تنافسية وتدرس الحكومة حاليا الالية المناسبة للتعيين في هاتين الوزارتين والتي من المحتمل ان ترجح كفة عقد امتحانات تنافسية لهما على عدم عقد هذه الامتحانات .
وأسس اختيار وتعيين الموظفين الجديدة اوجدت تغيرا لافتا في الية الامتحان التنافسي بحيث كان سابقا اذ تقدم المرشح للامتحان التنافسي ولم يحالفه الحظ في النجاح يعود الى دوره التنافسي في الكشف ، فيما الاسس الجديدة تأخذ علامة الامتحان والمقابلة الشخصية مهما كانتا وتجمعهما مع مجموع نقاط المقياس التنافسي حسب الاسس الجديدة فيعين اعلى صاحب نقاط .

الرأي: ما هي دواعي بلاغ رئيس الوزراء رقم 20 ؟

الهميسات : في نهاية كل عام يجب ان تبدأ كل دائرة حكومية بعملية فتج سجلات الاداء لموظفيها حيث يتم تحديد مهام كل وظيفة وذكرها وكتابتها في سجل الاداء واطلاع الموظف عليها بل والتوقيع على ما جاء فيها حتى يتم تقييم ادائه خلال العام على القيام بمهام هذه الوظيفة ويتم تقييم اداء الموظف مرتين كل عام وفي كل مرة يطلع الرئيس المباشر الموظف على تقييمه في سجل الاداء ويبين له نقاط الضعف ونقاط القوة بحيث يخرج في نهاية العام تقييم موضوعي وعلمي صحيح من خلال تعبئة التقرير السنوي من الرئيس المباشر .
ومن هنا جاء اهتمام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالتعميم على الدوائر الحكومية جميعها على الاهتمام بسجلات الاداء وتعبئتها حسب الاصول خلال مراحلها الثلاث عبر بلاغ حمل رقم 20.
كما اشتمل البلاغ على الاهتمام بتعبئة البطاقة الالكترونية للموظف الحكومي وهذه البطاقة يجب ان تشتمل على كل الاجراءات الوظيفية التي تتم بحق الموظف في الدائرة وذلك تمهيدا لربط جميع الدوائر الحكومية على نظام الموارد البشرية الموحد ، الذي قام الديوان باعداده ومن المتوقع ان يبدأ العمل به بداية العام القادم حيث يشتمل النظام على حوسبة انظمة تعنى بتقييم الاداء والتخطيط الوظيفي وشؤون الموظفين والرواتب ووصف وتصنيف الوظائف حيث سيشكل هذا النظام نقلة نوعية لادارة الموارد البشرية في الادارة الحكومية .
واطلب من كافة مدراء الدوائر الحكومية بمتابعة وتنفيذ بلاغ رئيس الوزراء رقم 20 نظرا لما يحتويه من اهمية كبيرة في تقييم الاداء الوظيفي الذي يمهد الى تقييم الاداء المؤسسي .

الرأي: اين وصلت عملية تثبيت الموظفين المعينين خارج جدول التشكيلات ؟

الهميسات : بداية اود ان اؤكد انه ليس لاحد سلطان او كلمة على الديوان الا الحق والدور ، فلا مجال للواسطة والمحسوبية في عمل الديوان ، واي مواطن له مظلمة او حق فمكاتب الديوان مفتوحة من خدمة الجمهور الى مكتب رئيس الديوان .
ان المعينين خارج جدول التشكيلات عينوا اما على نظام المكافأة او على المياومة او على المشاربع ، وهؤلاء عينوا قبل 6/ 2/ 2013 ، وبحسب بلاغ رئيس الوزراء ان كل من يعين بعد هذا التاريخ يعتبر مخالفا لنظام الخدمة ويجب ان يحول الى مكافحة الفساد ولغاية الان لم يصل للديوان اي معلومة عن مخالفة تمت بالتعيين خارج جدول التشكيلات .
و رئيس الوزراء شكل لجنة للخروج بتصور لحل مشكلة المعينين خارج جدول التشكيلات والذي وصل عددهم الى اكثر من عشرة الاف وظيفة .
هذه اللجنة المكونة من امين عام وزارة تطوير القطاع العام وامين عام الديوان ومدير عام الموازنة وضعت تصورها لتثبيت المعينين خارج جدول التشكيلات حيث تم اتخاذ قرار يقضي بتثبت هؤلاء على ثلاث سنوات على النحو التالي :
كل من تعين قبل 1/ 1/ 2008 سيتم تثبيته هذا العام على جدول تشكيلات 2013 والعمل جار على الانتهاء من التثبيت حيث سيتم تثبيت 3900 موظف العام الحالي .
المرحلة الثانية سيتم تثبيت كل من تنم تعيينه لغاية 31/ 12/ 2010 سيثبت على جدول تشيلات 2014 .
المرحلة الثالثة فسيتم تثبيت من تبقى من المعينين لغاية 6/ 2/ 2013 على جدول تشكيلات 2015.

الرأي: ما تقييمك للزيارة الخاصة لدولة فلسطين ؟

الهميسات : قمت بزيارة دولة فلسطين الشقيقة بناء على دعوة وزير الديوان العام للموظفين وذلك لتمتين اطر التعاون وتوثيق وتبادل الخبرات وتقديم الدعم ولاستعراض تجربة الديوان الاردني للاشقاء الفلسطينيين .
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم عام 1999 تم تجديدها عام 2011 ، وهذا العام قرر الطرفان تطوير مذكرة التفاهم الى اتفاقية تعاون والتي جاءت بناء على توصيات مؤتمر الخدمة المدنية الذي عقد 2012 بضرورة تطوير التعاون وديمومة التواصل بين الدوائر المعنية في الخدمة المدنية في الدول الشقيقة .
وقد اشتملت الاتفاقية على تشكيل لجنة من الطرفين تحدد الاحتياجات من فنيين معنيين بالموارد البشرية والتشريعات الناظمة لها وتكنولوجيا المعلومات .
وسيكون تحت تصرف الطرف الفلسطيني طاقم كامل لكل ما يحتاجونه من خبرات بالموارد البشرية .
وقد تشرفت بلقاء الرئيس محمود عباس وعدد من الوزراء منهم وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الديوان العام خلال يوم عمل كامل للاطلاع على تجربة الديوان العام للموظفين في فلسطين .

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة