انسحاب محادين ومبيضين من اجتماع "الموانئ"

الوكيل - انسحب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانىء المهندس محمد المبيضين، من اجتماع يعقد حاليا بمجلس النواب لبحث إنهاء إضراب عمال وموظفي مؤسسة الموانئ الذي بدأ في الثامن من الشهر الحالي .اضافة اعلان


ولم يُعرف بعد السبب المباشر الذي دفعهما للانسحاب من الاجتماع الذي يحضره رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزراء النقل والعمل وتطوير القطاع العام ورئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانىء الأردنية عاطف البطوش من اجل التوصل الى اتفاق ينهي الاضراب .
وكان النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي تقدم باقتراح لتعليق الإضراب يقضي بتثبيت جميع حقوق العمال في الموانىء من مزايا أو زيادات طرأت مؤخرا على رواتب العاملين في المؤسسة، وعدم المساس بها حاليا أو لاحقا من قبل الحكومة تحت أي مسمى، بالإضافة إلى التزام الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المعنيين من الحكومة قبل الأول من الشهر الحالي، ويعتبر ذلك حق مكتسب للموظفين ينفذ خلال فترة سيتم تحديدها لاحقاً ، وتأجيل جميع المطالب المقدمة من لجنة النقابة وغير متفق عليها من الحكومة لتاريخه يتم تأجيلها لوقت آخر.
كما اقترح الرياطي التعهد من قبل لجنة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ عدم الإعلان لمدة لا تقل عن سنتين لأي إضراب جديد بخصوص مزايا أو مطالب مالية جديدة، وذلك بعد صرف جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا.
وبين الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة إن الميناء يعمل بطاقته التشغيلية الاعتيادية بسبب استثناء بعص الارصفة من الاضراب، مشيراً إلى أن أرصفة النفط والغاز والحبوب والزيوت مستثنية من إضراب الموظفين والعمال، ومؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة النقابية والعمال يدركون تماماً المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وأبنائه، لذلك فإن العمال والموظفين بحسب الكساسبة ارتأوا استمرارية العمل بتلك الأرصفة خوفاً على المصلحة العامة وتغليبها على المسائل الشخصية والتي تمس المطالب العمالية .
ويلخص العمال مطالبهم بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالإضافة إلى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، مشيرين الى أن الاتفاقية كانت قد وقعت قبل 3 سنوات، والتي كانت الحكومة قد تعهدت فيها بتنفيذ هذه المطالب.