بمناسبة قانون البلديات

هل البلديات مؤسسات حكومية أم أن اعتبارها كذلك هو خطأ شائع ؟.
ينبغي لمثل هذا الخلط بالتعريفات أن يحسم في قانون البلديات , لكن هذا الخلط وجد بيئة مناسبة في أسلوب تعامل الحكومة مع البلديات فمرة تعتبرها مؤسسة حكومية تتدخل فيها بالتعيين وبالدعم المالي وتشرف وتراقب ميزانياتها وتزودها بقائمة الرسوم والضرائب التي يجب أن تتقاضاها وتدفع لها بقائمة مماثلة بالمشاريع التي يجب أن تنفذها ومرة تعتبرها مؤسسة مدنية تجري فيها انتخابات وتحجز على موجوداتها لقاء ديون تراكمت عليها.اضافة اعلان

البلديات هي صيغة تتيح للمجتمعات المحلية فرصة إدارة شؤونها ويديرها مجلس منتحب , لكنه في حالة الأردن ليس كذلك , وربما من المفيد هنا أن نضرب مثلا في التوسع دون حاجة في إنشاء البلديات وهو قرار حكومي بامتياز , لم يأخذ بالاعتبار الحاجة الفعلية والاقتصادية والاجتماعية بل فرضته مسوغات شعبية بمعنى أنه لا يرتكز الى دراسة اقتصادية تمكن هذه التجمعات من تحقيق الإدارة الكفؤة لمواردها وهو ما يفسر ارتفاع مديونيتها.
تعتمد البلديات في الأردن على دعم الخزينة, بينما نجدها في دول مختلفة تساهم في دعم الخزينة
من خلال عائدات متعددة تتحقق لها من ضرائب وبدل خدمات وعوائد استثمار, فما الذي يجعل المعادلة مقلوبة في حالة المملكة وما هي حاجتها لكل هذا المال ما دامت الحكومة المركزية تتكلف بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية فيها؟.
يفترض أن يعقب إقرار القانون الجديد للبلديات انتخابات تفرز رؤساء ومجالس بلدية جديدة , قادرة على تكريس استقلالية القرار فيها , دون استثناءات اعتدنا أن نراها تحصل في بعض البلديات مثل عمان التي لا تزال قيادتها تشغل بالتعيين.
هل من المفيد أن يترك شأن تقدير الرسوم والضرائب لتقررها البلديات ليس بالنسبة للمواطن فقط بل للاستثمارات والأعمال التجارية والصناعية وغيرها , لحفز الاستثمار في تلك المناطق وعلى أساس اختلاف القدرات الاقتصادية وبما يتناسب وتباين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المدن الكبرى والصغرى والقرى والمخيمات, وحتى في داخل المدينة الواحدة , فسكان الطفيلة مثلا ليسوا مثل سكان العقبة ولا سكان الزرقاء مثل سكان عمان وهكذا ؟.