بينو يدعو المسؤولين في المؤسسات الرقابية إلى تكثيف جهودهم لمحاربة الفساد

الوكيل - دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قادة ومسؤولين في مؤسسات ودوائر رقابية إلى ضرورة تكثيف جهودهم في مكافحة الفساد ونبذه والقيام بمسؤولياتهم على مستوى مؤسساتهم ومجتمعاتهم المحلية بما يخدم مسيرة الإصلاح في المملكة ويعزز الثقة بمؤسساته الوطنية.

وقال لدى افتتاحه دورة تدريبية متقدمة في التحقيق بقضايا الفساد أمس إن 'الهيئة ستسعى من خلال هذه الدورات إلى نشر ثقافة نبذ الفساد والتعريف بمخاطره وأضراره على الوطن ومقدراته وإنجازاته وكذلك على موظفي الدولة أنفسهم وعلى كل من يتحمل جزءاً من المسؤولية في مؤسسته سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص'، مشيرا الى أنّ الهيئة تسعى إلى استنهاض همم القيادات الواعية في هذه المؤسسات لتكون عوناً لها في نشر قيم النزاهة والشفافية.

وبيّن أن انعقاد هذه الدورة يأتي ترجمة لمشروع التوأمة مع حكومة فنلندا للاستفادة من تجربتها في مكافحة الفساد حيث إنها من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد إضافة إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية وتبادل الخبرة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الأردن حقق إنجازات ملموسة على صعيد مكافحة الفساد وكبح جماح الفاسدين جعلت كثيراً من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تتعامل معنا كدولة جادة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.اضافة اعلان

وأشار الى أن مبنى الهيئة الجديد وفر سلاسة في عملها وسهل إجراءات استقبال الشكاوى بأساليب حديثة تضمن سريتها وتؤمن سرعة البت فيها إضافة إلى البدء بتجهيز مختبر للأدلة الجرمية للمساعدة في كشف بعض الأدلة التي تخدم التحقيقات علاوة على تجهيز غرف تحقيق نموذجية مزودة بتقنيات حديثة وغرف انتظار، وجناح مستقل للادعاء العام المنتدب من المجلس القضائي لتسهيل وصول المحامين إليه أو من يتم استدعاؤهم للتعيين أو للشهادة أو لتقديم الخبرة الفنية.

من جهته، تحدث رئيس محققين في مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي الخبير كاي ايرك في مواضيع ذات علاقة بالتحقيق في قضايا الفساد من خلال تجربته العملية في فنلندا وفي عدة دول أوروبية مثل أستونيا وسلوفينيا.

وقال المشرف على الدورة الدكتور أحمد أبو زيد إن الدورة ستتناول عرض ومناقشة موضوعات حول كيفية التخطيط لأعمال التحقيق وتشكيل فرق التحقيق مع التركيز على الإطار التشريعي الذي يحكم عملية مكافحة الفساد في الأردن.

ولفت الى مشاركة 21 متدرباً يمثلون ديواني المحاسبة والمظالم ودوائر الجمارك ومراقبة الشركات والأمن الوقائي في مديرية الأمن العام وهيئة الأوراق المالية ووحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وهيئة مكافحة الفساد