تأميم القرار المالي والإداري في الشركات!

يقترح القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها ب 25%، بدلا من 50% ,وهو بذلك يمكن حصة الأقلية (الحكومة) السيطرة على القرار المالي والإداري في مقابل حصة الأغلبية (75% قطاع خاص) في شكل جديد من أشكال التأميم.اضافة اعلان

ميزة القطاع الخاص تكمن في مرونة إتخاذ القرار في مقابل الية معقدة يخضع لها القرار في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية , وطالما كان تطبيق هذه الالية على الشركات الحكومية قبل الخصخصة عائقا أمام تنافسيتها وقدرتها على إقتناص الفرص الاستثمارية.
في وقت سابق قامت الدنيا ولم تقعد عندما صرح وزير التخطيط السابق الوزير الحالي للطاقة الدكتور إبراهيم سيف ضد هذا التوجه ولاحظ أن نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة بانها لاتتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص , وقد دفعته ضغوط المتحمسين لمقترح الرقابة على الشركات الى توضيح مقاصده والتراجع عنها.
يتحفظ القطاع الخاص مالك حصص الأغلبية في الشركات المعنية على توسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات المملوكة للحكومة لتشمل الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 25 %، ويرى فيه ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يدخل بقوة الى عمق أشكال التمثيل الحكومي في هذه الشركات بما يتجاوز أحيانا حصص الملكية في عدد المقاعد في مجالس الادارة, وفي بعض الشركات كانت رغبة الحكومة التي ينقلها الأعضاء الى إجتماعات مجالس الادارة كافية بتوجيه القرار فكيف إذا دخل ديوان المحاسبة على خط الرقابة!!
هناك قانون إسمه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرف الجهة الحكومية بأنها « اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او هيئة او مجلس او سلطة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50 %.
تخفيض حد نسبة الملكية الحكومية بما يسمح برقابة الديوان الى 25% فيه تناقض واضح لتعريف قانون الشراكة الذي يهدف الى منح القطاع الخاص دفة القيادة.
تمرير التعديل الوارد بمقترح القانون المعدل يشمل حصص الحكومة عبر وزارة المالية أو أي من الوزارات والمؤسسات الحكومية , هل يمكن إعتبار صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي من بينها؟.
الشركات المساهمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة , فهناك البنك المركزي في قطاع البنوك وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومدقق داخلي وأخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمين , وهو ما يكفي ويزيد.