تباطؤ اقتصادي قاسٍ

یعاني الاقتصاد الوطني من التباطؤ الشدید وتراجع في معدلات النمو، وھو مرشح للدخول في حالة من الركود التي لم یدخلھا بعد.

الشكوى من الحال الاقتصادي الصعب تسمعھا في كل مكان، وھي لیست انطباعیة لأن من یشتكون لیسوا من زمرة الشعبویین المتذمرین دوما، بل ممن یمارسون الأعمال ویشاركون بالنشاط الاقتصادي بشكل یومي ویتلمسون تراجع الاقتصاد.

الشكوى من ”الحال الواقف“ لم تعد مقتصرة على فئات المجتمع المتوسطة والفقیرة وإنما تجاوزتھم لتصل لأصحاب الأعمال والمشغلین والشركات والمؤسسات الاقتصادیة الكبرى؛ ھذا شأن خطیر لأن ھذه الفئة المسیرة للاقتصاد مؤثرة جدا بالرأي العام وتمتلك قدرات الضغط المختلفة وقد یكون دورھا وموقفھا حاسمین في عدید التحدیات التي یواجھھا الوطن.

الإیرادات الضریبیة ارتفعت بعد إقرار قانون الضریبة ودخولھ حیز النفاذ، لكن الإیرادات العامة تأثرت سلبا بسبب حالة التباطؤ التي یشھدھا الاقتصاد.

وبالرغم من أھمیة الاستقرار النقدي والمالي كأساس لإحداث النمو المأمول، وھذا ھو نھج الأردن ورؤیتھ الاقتصادیة، إلا أن واقع الحال یقول إن النمو بالاستناد إلى قاعدة إحقاق الاستقرار المالي أولا أمر لن یحدث إلا في المدى الاستراتیجي البعید، بعد أن یتم تحقیق السیطرة على العجز والدین وخدمتھ، وترتفع معدلات الثقة بالاقتصاد وقدرتھ على السداد والنمو. لا نملك ترف الانتظار لكي تحدث الانطلاقة الاستراتیجیة بعیدة المدى المؤملة في النمو الاقتصادي لانتعاش السوق.

لا بد من إجراءات آنیة مرحلیة عاجلة تعطي رمقا للاقتصاد وتبث فیھ بعض الانتعاش. في حالات شبیھة كان یتم تبني أفكار خلاقة تضخ السیولة في الاقتصاد فتحركھ، والسیولة كانت تأتي أحیانا من استحقاقات الخزینة ملزمة بدفعھا، مثل دفع دیون المواطنین على الحكومة، وھي فكرة خلاقة استحدثھا وزیر المالیة الحالي الدكتور كناكریة عندما كان أمینا عاما لوزارة المالیة، فتم بموجبھا ضخ ما یقرب من ثلاثمائة ملیون دینار في الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى إنعاشھ وزیادة نموه.

ودفعت الخزینة فوائد أقل على السندات منتلك التي یحققھا القانون على مستحقات الناس لدى الحكومة والبالغة 9 %  .

وھناك أفكار أخرى من قبیل دفع أموال مستحقة لقطاعات كالمقاولین وغیرھا، فھذه في النھایة، أموال یجب أن تدفع وھذا القطاع، وغیره، محرك للنمو ویدفع عجلة الاقتصاد للدوران.

قد ینظر أیضا بالدفع والتسریع للبدء بتنفیذ مشاریع على طریقة البناء والإدامة والتملیك أو التأجیر التمویلي، وھو نموذج أثبت نجاحھ ویخدم الحكومة والقطاع الخاص في آن معا، كما یحرك میاه السوق الراكدة.

تخفیض أسعار الفائدة بطریقة مدروسة ومعقولة قد یشكل واحدا من أقوى الحلول وأكثرھا فاعلیة، فذلك یضخ سیولة نقدیة بالسوق كون تخفیض أقساط البنوك بانخفاض الفائدة یزید من كمیات المال الجاھزة للإنفاق بین یدي المقترضین ویرفع الطلب الكلي على السلع. كثیر من الدول تلجأ لھذه الطریقة لدفع معدلات النمو للأعلى. الأردن لھ خصوصیة نعم، ولكن أوضاعا مثل التي نمر بھا الیوم تستحق أن ندرس تخفیض أسعار الفائدة.

لا بد من الانتباه لخطورة ما وصل إلیھ الوضع الاقتصادي بسبب التباطؤ، والعمل بطریقة تحافظ على مكتسبات برنامج الإصلاح المالي والھیكلي، وبذات الوقت عدم انتظار أرقام النمو لكي ترتفع من ذاتھا، بل تقدیم أفكار ومبادرات لإعطاء شيء من الحركة والحیاة للاقتصاد.