تجمع أبناء الكورة للإصلاح يستنكر الاعتداء على الصحفيين والناشطين في اربد

اربد – احمد الهامي - استنكر تجمع أبناء الكورة للإصلاح والتنمية في اربد تعرض الصحفيين والناشطين في الحراك الشعبي في محافظة اربد للمضايقة والاعتداء الجسدي والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال وذلك أثناء محاولة التعبير عن الرأي المكفولة دستورياً، على قدوم رئيس الوزراء لتناول الغداء في منزل احد النواب بعد ان تم تعيين شقيق ذلك النائب في إحدى الوظائف العليا في الدولة.اضافة اعلان


ووفق الناطق الإعلامي باسم التجمع الدكتور محمد بني سلامة أن الدولة أصبحت تدار بالولائم فيتم إشغال الوظائف العليا فيها على موائد الطعام والشراب في صفقات مشبوهة يكون أطرافها أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة، وهذا انتهاك صارح للدستور واعتداء مباشر على الديمقراطية وتكريس ممنهج للفساد وتحدي لأراده الشعب.

وقال ان استخدام العنف غير المبرر والاعتقال غير المشروع للناشطين والصحفيين هو دليل على حاله من الإفلاس وقصر النظر أو انعدام الرؤيا وسوء التدبير، الذي وصل إليه المسؤولين في البلاد وهم يمارسون أساليب ووسائل عفى عليها الزمن في سبيل تكميم الأفواه والتعتيم على الرأي الأخر. لقد كنا سنحيي هذه القبضة الفولاذية والقوة الجبرية التي تمتلكها الدولة لو تم استخدامها في مواجهة قوى الفساد التي انتهكت القانون ومارست التطاول على المال العام وعبثه بحقوق العباد والبلاد.

واضاف ان كلمات الشجب والإدانة والاستنكار التقليدية لا تعبر عن موقفنا الغاضب والرافض لهذه التصرفات غير المسئولة تجاه أبناء شعبنا سواءً في مدينة اربد او في اي مدينة او بلدة اردنية يخرج ابنائها في مسيرات شعبية مطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وذلك لإنقاذ البلاد من الازمة الخانقة التي وصلت اليها بفعل ممارسات وسياسات النخبة الحاكمة الفاسدة التي قدمت مصالحها بشكل سافر على مصالح الشعب الاردني واوصلت البلاد الي حافة الانهيار .

واوضح بني سلامة ان التعامل الحضاري الديمقراطي مع ناشطي الحراك والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بتحقيق الاصلاح المنشود ووأد قانون الصوت الواحد المجزوء وفتح ملفات الفساد والعمل على استعادة مقدرات البلاد المنهوبة هو الطريق الامثل لتحقيق الامن واستعاده الثقة بالدولة ومؤسساتها بعد ان قوضت هذه الثقة نتيجة مثل هذه التصرفات الطائشة من بعض المسؤولين في البلاد.

واكد ان على رئس الوزراء ان يعي تماماً ان ذاكرة الشعب الاردني حية وانه كان وزيرا في حكومة زيد الرفاعي التي اطاح بها الشعب في انتفاضة نيسان المجيدة عام 1989 ، وان مجلس النواب الحادي عشر قد أدان اكثر من وزير في تلك الحكومة وان تسامح الملك حسيٍن معهم لا يعفيهم من المسؤولية الأدبية والتاريخية وان تسامح الشعب الاردني و سكوته على هكذا مسؤولين لن يكون الي مالا نهاية، وان التاريخ لن يرحم كل من اختار ان يقف في الصف المناوئ لإرادة الشعب.