تحذير من اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في الأردن

الوكيل - أظهرت أرقام حكومية أن خمس المتسولين المضبوطين منذ بداية العام الحالي في الأردن هم من اللاجئين السوريين، تزامن ذلك في وقت حذر فيه حقوقيون وباحثون من اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر جراء وجود اللاجئين السوريين في الاردن،اضافة اعلان


واشارت احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية الى ضبط 57 شخصا يحملون الجنسية السورية أثناء تسولهم، من أصل 327 شخصا ضبطتهم فرق مكافحة التسول من بداية العام الحالي.

وافادت الإحصاءات بان فرق مكافحة التسول ضبطت 131 متسولا من الذكور بينما ضبطت من فرق المكافحة خلال هذه الفترة 155 متسولة من الإناث.

وضبطت فرق المكافحة 41 من الأحداث يشكلون نحو 13 في المئة من إجمالي عدد المتسولين المضبوطين منذ بداية العام الحالي.

وحسب الأرقام، فإن أربعة من كل خمسة من الأحداث المضبوطين أثناء تسولهم كانوا من الذكور إذ ضبطت فرق المكافحة 32 فتى وهو يتسولون بينما ضبطت 9 فتيات وهن يتسولن.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية طلبت من دائرة الإفتاء بيان الحكم الشرعي بشأن من يعطي أموال إلى المتسولين وذلك بعد أن دعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين.

من ناحية أخرى، قال مشاركون في جلسة توعوية عقدت في محافظة المفرق التي تشهد كثافة في اللجوء السوري الى الاردن أن وجود اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية وخصوصا في محافظة المفرق حفّز عودة ظاهرة الاتجار بالبشر من جديد.

وافادت مديرة مشروع تعزيز الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر اميرة احمد بان «جريمة الاتجار بالبشر من ابشع جرائم حقوق الانسان وامتهان كرامته التي صانتها الديانات السماوية جمعيا والمواثيق الدولية وفقا للقانون الاردني لمنع الاتجار بالبشر».

واشارت الى ان 'المشروع الذي يأتي بالشراكة مع الحكومة ممثلة بالامن العام و وزارة العمل، جاء نتيجة لتزايد اعداد اللاجئين السوريين في الاردن وخصوصا محافظة المفرق التي تتحمل الجزء الكبير من الاعباء جراء اللجوء'.

وذكرت 'ان الحروب والابتعاد عن الوطن في ظروف قاسية، توقع العديد من الافراد ضحايا للذين امتهنوا جريمة الاتجار بالبشر للحصول على اموال بطرق سهلة وسريعة'.

واستعرض الرائد مهند العبادي من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الامن العام انواع واشكال الاستغلال والاتجار بالبشر والممارسات المختلفة في هذا المجال،لافتا الى الاتفاقات الدولية بدء من اتفاقية ابطال الرق سنة 1926 واتفاقية «اسير الدين» الشبيهة بالرق واتفاقية العمل الجبري والجرائم الالكترونية الى ظهور المنظمات الدولية التي عملت على محاربة أية ممارسات تقود الى عملية الاتجار بالبشر.

وقال ابراهيم الساكت الذي مثل وزارة العمل في الندوة انه تم التنسيق مع مديرية الأمن العام بانشاء وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر تعنى بالتحقيق في هذه القضايا ومتابعتها اضافة الى التواصل مع كافة شرائح المجتمع للتوعيه بهذه الجريمة والوصول الى مجتمع امن يقوم على اساس احترام الانسان وحقوقه.

واشار الساكت الى تبني متطوعين كسفراء في محافظة المفرق لنشر الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر اضافة الى الابلاغ عن اية حالة تصادفهم الى الجهات المعنية.