تحويل لينا الزبن إلى الجويدة ورفض تكفيلها .. وبيان يدعو للإفراج عنها

الوكيل - رفض مدير التنفيذ القضائي بقصر العدل صباح الاحد تمكين المحامي بكر الحديد من توقيع وكالة للناشطة لينا الزبن، ومنعه هو وابنتها من مقابلتها والتحدث معها.اضافة اعلان


وقال الحديد في تصريحات صحفية 'راجعنا صباحا التنفيذ القضائي بقصر العدل، وأنكروا وجود لينا الزبن علما بانها كانت معروضة على قاضي التنفيذ'. واضاف 'وعند خروجها من قسم التنفيذ القضائي وقفت انا وابنتها معها ومنعونا من الحديث معها'.

وأكد الحديد عند طلبه توقيع وكالة أن 'رئيس مفرزة التنفيذ القضائي قال لي ممنوع الحديث معها وممنوع توقيع كفالة بأوامر عليا'، منوها 'ان هذا اجراء غير قانوني. فلا يجوز عدم تمكيننا من مقابلتها وتوقيع الوكالة حيث يوجد هناك مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين والامن العام تعطي للمحامي الحق بتوقيع الوكالة في مراكز التوقيف'.

وحول القضايا المسجلة على الزبن قال الحديد 'هذا التوقيف بناءا على عناوين وهمية، وأن إحدى القضايا مطالبات مالية بفواتير للاتصالات الاردنية بـ 264 دينارا، ومطالبات مالية بمبالغ حوالي عشرة آلاف دينار لأشخاص'. واستهجن الحديد منع التنفيذ القضائي من توقيع وكالة مشيرا إلى أن 'القضايا ليس بها استئناف'. وشكك 'بان هذا التشديد على الزبن ليس لغرض القضايا الحقوقية فكثير من الناس عليهم قضايا، وقد تم توقيع وكالات لموقوفين صباح هذا اليوم (الأحد) باستثناء الزبن'.

وأكد الحديد أنه تم ترحيل الناشطة لينا الزبن الى سجن الجويدة.

وفي سياق متصل أصدرت الهيئة الوطنية لدعم معتقلي ونشطاء الحراك الشعبي بيانا ظهر الأحد دعت فيه إلى 'الإفراج الفوري عن الناشطة لينا الزبن'، وحمّلت 'الحكومة مسؤولية ضمان حقوقها المدنية والإنسانية'. كما حذر البيان'من استمرار نهج قمع حرية الرأي وتزايد تغول النهج العرفي على الحياة العامة'.

وأعربت الهيئة، على لسان ناطقها الإعلامي ناصر القضاة، عن إدانتها من 'اعتقال الناشطة لينا الزبن والطريقة التي اعتقلت بها' واعتبرت 'أن اعتقال الناشطة لينا الزبن يمثل اعتداء صارخاً على حقوق كل الاردنين وحرياتهم الشخصية بالتعبير عن الرأي'. وقال 'إن محاولات توظيف الضابطة العدلية في المسائل السياسية، اعتداء صريح على القضاء المدني، وتقويض لأهم مقومات استقلاله'.

وأضاف أن ما ذهبت إليه السيدة لينا الزبن، من اقتراحات بخصوص الأمير حمزة، 'هو رأي'، حيث 'نص الدستور صراحة على أن الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي، ولا تسمح بتوظيف الضابطة العدلية لتصفية حسابات سياسية'.

وحذرت الهيئة من أن 'توظيف القضاء المدني والضابطة العدلية في الشأن السياسي، دليل إفلاس لتحالف الفساد والاستبداد، ومن شأن هذه الممارسة إذا استمرت بأن تودي بأحد أهم أركان الدولة، وهو استقلال الضابطة العدلية ومجمل الجهاز القضائي'.