تسعيرة المحروقات مرة أخرى

الاحتجاج حاصل، والحكومة لن تنال الرضا على أسعار محروقات مخفضة كانت أو مرتفعة فكلا الأمرين سواء، طالما أن الشكوك المسبقة تلازم آلية التسعير.اضافة اعلان

الية تسعير المحروقات عادة شهرية، تلتزم بها الحكومة تنفيذا لقرار العودة الى التسعيرة الشهرية الفرق أن أسعار النفط تتراجع بالمعدل، وما يغيب هو أن التسعير لا يبنى على يوم أو أسبوع والتسعيرة لا تعتمد سعر برميل النفط وان كان يؤخذ بالاعتبار، بل على أسعار المشتقات النفطية العالمية، التي تتضمنها نشرة عالمية تصدر بهذا الخصوص.
توضيح هذه المعادلة كاف لو تم وعلى المسؤولين أن يقولوا للخبراء وللناس ومنهم وزراء ومسؤولون سابقون ساهموا في صياغة هذه الألية وغيرها أن الفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام، اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام، فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها.
تسعير المحروقات عملية إقتصادية مرتبطة بتغير أسعار النفط والكلف الإضافية مثل النقل والتخزين والتكرير وغيرها من العناصر الأخرى، وهي عملية متقلبة، وعليها تتحدد الأسعار المحلية فتارة ترتفع ومرة تنخفض وثالثة تستقر. نأمل أن تستمر عوامل استمرار تراجع أسعار النفط ما ينبئ بلا شك بتخفيضات على الأسعار اعمالا لالية السوق التي هي العمود الفقري لسياسة اقتصاد السوق.
ألية تسعير المحروقات أشبعت شرحا، وهي تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير، والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق آسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط، وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة.
كل ذلك يحصل لأن الدول التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تقبل تحمل عبء استمرار تدخلها في السوق وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهم الجاهزة.
كنا طالبنا بأن تكون هناك أسعار يومية للمحروقات كما هو سائد في دول العالم، لكن ما يعيق ذلك هو أن مستوردا واحدا لا يزال يتولى المهمة، ما يحتم تسريع إجراءات تحرير سوق المحروقات، إذ لا يكفي البدء فقط بخطوة التوزيع التي باتت تتولاها ثلاث شركات.
إرتفاع أسعار المحروقات دفع الناس الى المطالبة بالفرق، لكن أحدا لم يرفض الدعم النقدي لأن مبرراته لم تعد قائمة.