تعليق رفع أسعار الكهرباء حتى أيار

الوكيل-عمان - علق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس، برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي أقرها في شباط (فبراير) الماضي، حتى مطلع أيار (مايو) المقبل، فيما سلم 24 نائبا رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية تطالب بـ'حجب' الثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن رفع أسعار الكهرباء.اضافة اعلان

وقال النواب في مذكرتهم 'نحن النواب الموقعين أدناه، استنادا لأحكام المادتين 53 و45 من الدستور، نعلن عن إعادة طرح الثقة بالحكومة في حال عدم تراجعها عن رفع أسعار الكهرباء، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الرفع'.
وعلى ضوء تعليق الحكومة لقرارها، قال النائب خليل عطية إن النواب الموقعين على المذكرة سيتدارسون قرار الحكومة خلال 24 ساعة، وسيقررون موقفهم من المذكرة.
وقرر مجلس الوزراء ترصيد المبالغ الإضافية التي تمت جبايتها من المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية، ليتم خصمها من فواتير الأشهر المقبلة، على أن تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية، لعرضها عليه، بعد إجراء تمرينات عملية للتأكد من أنها مطابقة للأهداف التي ستعتمد في التعرفة الجديدة، وعلى أن تطبق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع أيار (مايو) المقبل.
وكانت عقدت على مدار الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومديري المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء، مع لجنة الطاقة في مجلس النواب، لدراسة الأثر المباشر والآثار غير المباشرة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكدت الحكومة أن قرارها جاء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين، ولمراعاة خصوصية قطاعات خدمية وإنتاجية لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
كما أن المنهجية لم تراع خصوصية قطاعات خدمية وإنتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طالبت في اجتماع عقدته أمس بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة، الحكومة بوقف العمل بالتعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء.
ودعت اللجنة وزير الطاقة إلى أن ينقل طلبها إلى الحكومة بوقف العمل بالتعرفة الجديدة والعودة إلى ما كانت عليه سابقا قبل الرفع، حيث تنتظر اللجنة رد الحكومة على هذا المطلب قبل إعداد تقريرها النهائي حول أسعار الكهرباء ورفعه لمجلس النواب.