تعويم المحروقات والكهرباء

تقول الحكومة إن تعويم أسعار المحروقات الذي حدث قبل حوالي شهرين وفر على الخزينة حوالي 800 مليون دينار ، تم استعمال 300 مليون منها للدعم النقدي ، ضمن برنامج توجيه الدعم لمستحقيه ، وبذلك يكون المكسب الصافي من وجهة نظر الخزينة 500 مليون دينار ، يخفض بها العجز في الموازنة ، وتقلل الحاجة إلى الاقتراض وتراكم المديونية ويظهر تأثيرها الكامل في هذه السنة 2013.اضافة اعلان

لكن الواقع أن القرار الجريء بالتعويم كان أهم وأبعد أثراً من ذلك بكثير ، فقد تم كسر الحلقة المفرغة التي كانت تضع حاجزاً مصطنعأً بين مستويات الأسعار العالمية والمحلية للمحروقات ، واصبحت الموازنة محايدة فيما يتعلق بتقلبات أسعار البترول العالمية ، وصارت أسعار المحروقات متحركة شهرياً ترتفع أو تنخفض دون حدوث ضجة ومظاهرات وشعارات. والمفروض أن يقل الهدر في استعمال المحروقات لأن الدعم كان يشكل إغراء بزيادة الاستهلاك غير الضروري.
ما حدث على جبهة المحروقات لم يحدث بعد على جبهة الكهرباء ، فهناك قوى انتهازية تتحفز لإقامة حفل صراخ آخر عندما تبدأ خطة تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تناهز مليار دينار سنوياً ، تغطى بقروض مصرفية بكفالة الحكومة وتنضم إلى الدين العام الذي وصل إلى الخطوط الحمراء.
من حسن الحظ أن الخطة المتفق عليها في البرنامج تقضي بإصلاح هذا الوضع الشاذ بالتدريج ، على مدى عدة سنوات ، بحيث لا يزيد رفع التعرفة عن 10 إلى 14% سنوياً ، يقع معظمها على كاهل كبار المستهلكين ، ذلك أن استهلاك الكهرباء قابل للتبويب بحيث يمكن تمييز ما يخص الفقراء وهو استهلاك الشريحة الاولى والثانية بعدم الزيادة ، وما يخص محدودي الدخل من الطبقة الوسطى الدنيا الذين يصل استهلاكهم إلى الشريحة الرابعة ، ويمكن أن يتحملوا زيادة بسيطة ، أما مستهلكو الشرائح العليا فسيكون عليهم أن يتحملوا العبء الاكبر ، وهم قادرون عليه من جهة ولا يستحقون الدعم أصلاً.
حتى تاريخه ما زال الجزء الأكبر من الدعم يذهب لأغنى 20% من العائلات. وبحجة الفقراء يتمتع الأغنياء بمعظم الدعم على حساب المال العام ، وقد جاء الوقت لوضع حد لهذه الحالة الشاذة.