تقرير : العمالة الوافدة تحرم الأردنيين من العمل

الوكيل - أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظا في أعداد العاملين والعاملات المؤمنين بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في الأردن، فيما أشارت إلى أن العمالة الوافدة تحرم الأردنيين من فرص العمل.اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة إن عام 2011 شهد ارتفاعاً ملحوظا بالنسبة للمؤمنين لدى الضمان حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000إلى حوالي 956 ألف عامل وعاملة في عام 2011.

وأضاف بيان الدائرة الذي صدر بمناسبة يوم العمال أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 دينار في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينار في منتصف التسعينات، وارتفع إلى 392 دينار في عام 2010.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوماً على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ) للنساء الأردنيات14.1 % في عام2012 ، مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.1 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في عام 2012، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.6 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وقد أظهرت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للسكان الأردنيين خلال الفترة 2001 - 2012 للنساء قد تراوحت ما بين 11.7 % في عام 2001 و14.1% في عام 2012.

ولا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة سوق العمل.