تقلص الطلب على الصادرات التونسية من اهم عوامل توسع العجز التجاري في 2012

الوكيل - أكد البنك المركزي التونسي أن الاقتصاد المحلي بدأ يخرج من حالة الركود التي عرفها خلال عام 2011 محققا انتعاشة شملت القطاعات الإنتاجية والخدمات.اضافة اعلان

وأوضح البنك في بيان له عقب اجتماع مجلس إدارته الشهري أن قطاعات الزراعة والخدمات والنقل الجوى شهدت حركية صاحبها تحسن في العائدات السياحية بنسبة 30% وتحسن في قطاع المناجم بلغ 11.2%إضافة إلى بعض الزيادة في إنتاج الطاقة.
وسجل المركزي التونسي زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 85.4% وحصول البلاد على عدد من القروض المتوسطة والطويلة أسهمت في ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حوالي 6288 مليون يورو أي ما يعادل 119 يوما من الاستيراد في نهاية 2012 مقابل حوالي 5291 مليون يورو أي مايعادل 113 يوما من الاستيراد مع نهاية عام 2011.
ولفت إلى استمرار الضغط على ميزان المدفوعات وارتفاع مستوى الأسعار بالإضافة إلى زيادة عجز ميزانية وتأثر الصادرات التونسية بتقلص الطلب الخارجي في البلدان الأوروبية مقابل ارتفاع الواردات بنسق سريع خاصة من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية ما أدى إلى توسع العجز التجاري ليصبح بحدود 35% خلال العام الماضي.