تقييم النظام الانتخابي

كيف نقيّم الانتخابات البلدية واللامركزية من حيث النظام الانتخابي الذي تم تطبيقه؟ ليس خطأ أن نفتح حوارا حول الموضوع ونحن بعد في الأجواء الساخنة للحدث.

ما تم تطبيقه في كلا الحالتين (اللامركزية والبلدية) ينتمي إلى ما يسمى النظام الانتخابي الأغلبي الفردي متعدد الأصوات؛ صوتان للامركزية وخمسة للمجالس المحلية منها مقعد محجوز للكوتا النسائية فضلا عما تحصله النساء بالمنافسة على بقية المقاعد. ولا توجد منافسة خاصة على موقع الرئيس بل يذهب لصاحب أعلى الأصوات من بين المرشحين.

في الحقيقة أن الحكومة لم تتوقف كثيرا لمناقشة النظام الانتخابي، والشيء الوحيد الذي فكرت به هو الخروج من الصوت الواحد؛ فأعطت للناخب في اللامركزية صوتين مع أن عدد مقاعد الدائرة الواحدة لم يكن معلوما! كما أنها قلصت مكانة رئاسة المجلس المحلي بمساواة الانتخاب له وللأعضاء.

لنبدأ من طريقة احتساب الكوتا للمجالس المحلية؛ فهي انطوت على إشكالية ومفارقات، فلو فازت صاحبة أعلى الأصوات بالمنافسة فالمقعد الخامس يذهب لامرأة ثانية حتى لو حصلت على صوت واحد، ويستبعد الخامس من الرجال حتى لو حصل على ألفي صوت! وقد حصل ذلك فعلا في بعض الدوائر. ولكن ماذا لو كان هناك مرشحة واحدة للمجلس المحلي؟ حسب علمي يمنح لها المقعد بالتزكية وأفترض أن هذا ما حصل إذا كان هناك حالات من هذا النوع، لكن الترجمة للنظام الانتخابي تقضي مشاركتها في الانتخابات وإذا حصلت بالتنافس على أحد المقاعد الأربعة الأولى يتم تعيين امرأة للمقعد الخامس. ولا أعرف إذا كان ذلك قد حصل في أي من الدوائر.

أعتقد أن صيغة الكوتا كما وردت في القانون غير صحيحة ويجب تغييرها بحيث ينص القانون على التالي: 'يتكون المجلس المحلي من 5 أعضاء يكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل'. فإذا كانت المرشحة من بين الخمسة أصحاب أعلى الأصوات تحقق الشرط، وإلا يذهب المقعد الخامس للمرأة صاحبة أعلى الأصوات بين المرشحات أيا كان ترتيبها مع بقية المرشحين. وهذه الطريقة هي الأصوب لجميع الكوتات في الواقع، لأن الكوتا هي إجراء مؤقت هدفه ضمان تمثيل كل الفئات، فإذا تحقق ذلك بالمنافسة لا حاجة للكوتا.

الأمر الثاني الخاص بمقعد رئيس المجلس المحلي، فالنظام المعتمد أربك العملية الانتخابية كثيرا وهو غير عادل تجاه الناخبين والمرشحين، ومنع التحالفات وتشكيل القوائم، ولذلك يجب أن تكون المنافسة لرئاسة المجلس المحلي محددة بين مرشحين لهذا المنصب، أما عضوية المجلس فالأفضل اللجوء الى إحدى صيغتين: إذا كانت المنطقة البلدية ستبقى دائرة فاعتماد التمثيل النسبي للقوائم أو تقسيم المنطقة البلدية إلى أحياء بعدد المقاعد، فتنتخب كل دائرة فرعية ممثلها إلى المجلس المحلي. ولا يتسع المجال هنا لشرح فلسفة هذه البدائل لكن أعتقد أنها مفهومة ضمنا لضمان تمثيل متوازن لكل المكونات.