توجه لدعم الخبز للمواطنيين مباشرة

الوكيل - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة لن تمس اسعار الخبز وستقوم بدفع فرق الدعم بشكل مباشر الى المواطنيين بدل دعم السلع.اضافة اعلان


واوضح الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي ان سعر كيلو الخبز يبلغ 38 قرشا ويباع للمواطن بواقع 16 قرشا، مبينا ان الحكومة وفق سياسية توجيه الدعم الى مستحقيه بدل دعم السلع ستقوم بصرف فرق الدعم للخبز بشكل مباشر للمواطنيين بعد موافقة مجلس النواب على هذه الالية للحد من التلاعب بالطحين بطرق غير شرعية.

وتوقع الحلواني ان يصل دعم القمح والاعلاف مع نهاية العام الحالي الى نحو 300 مليون دينار منها 216 مليونا لدعم القمح، مبينا ان سعر طن الطحين المدعوم 35 دينارا في حين يبلغ سعر في السوق الحر 350 دينارا.

وحول الاتفاقيات التجارية مع الخارج بين الوزير ان الحكومة بصدد مراجعة اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي من اجل زيادة صادرات الصناعة الاردنية لدول الاتحاد والتغلب على المشاكل التي تواجه الصادرات الاردنية، في الوقت الذي سيقوم وفد حكومي بزيارة العراق من اجل فتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية وخصوصا الزراعية.

وبين الحلواني ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعاني من تعثر وصعوبة مبينا ان الوزارة تسعى الى تحويل مؤسسة جتكو الى صندوق تمويل توحد فيه جميع مؤسسات التمويل تحت مظلتها.

وبين الحلواني ان الوزارة رصدت خلال العامين الماضيين سرقة 91 سيارة محملة بالقمح في المسافة ما بين العقبة وعمان حيث ستجري الوزارة تحقيقا لكميات القمح خلال السنوات السابقة لرصد اي سرقات تمت سابقا.

وقال مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المديرية اعادت 250 الف اسطوانة بعد رسوبها بالفحص الفني في مديرية المواصفات وفحوصات مختبرات متخصصة في المانيا وبريطانيا، مشيرا الى ان المؤسسة اتلفت 38 الف اسطوانة لانتهاء عمرها الافتراضي.

واشار الزبن الى ان قانون المواصفات المعدل الذي يقبع في ادراج مجلس النواب والذي يمنح الدائرة الضابطة العدلية ويمكنها من تفعيل اليات المراقبة على المواد المستوردة، في حين ادرجت اللجنة المالية توصية في تقريرها الختامي لمناقشات الموازنة بضرورة ادراج تعديل قانون المواصفات على جدول مناقشات مجلس النواب.

وبين الزبن ان القانون الحالي يتيح للتجار ادخال المواد الى المملكة من المعابر الحدودية وفق تعهد جمركي وهو ما يؤدي الى تسرب الكثير من المواد الى السوق المحلي رغم عدم حصولها شهادات من الدائرة تؤكد سلامتها.

واضاف الزبن ان المديرية بحاجة الى الف موظف من اجل مراقبة جميع المواد التي تدخل المملكة في حين ان عدد الموظفين الحاليين يبلغ 390 موظفا، مشيرا الى ان المديرية حقتت فائضا حلال العام الحالي 5 ملايين دينار.

من جهته قال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المديرية وافقت على 87 مشروعا من صندوق تنمية المحافظات بقيمة 70 مليون دينار توفر نحو 2200 فرصة عمل مشيرا الى 30 بالمائة من هذه المشاريع يعاني من صعوبة تمويل من البنوك.

واوصت اللجنة المالية بضرورة تاسيسي صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز عقبة التمويل من البنوك.

وقال مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني شديفات ان هدف المؤسسة هو جذب الاسثمارات الخارجية وتوطين المحلية مشيرا الى ان الاستثمارات زادت خلال العام الحالي 30 بالمائة.

وعرض الشديفات خطة المؤسسة خلال العام المقبل لجذب الاستثمارات حيث سيتم التركيز على جذب الالمسثمرين من دول الخليج العربي والصين.

وتم اعداد خارطة استثمارية تضم 150 مشروعا في مختلف مناطق المملكة اضافة الى خارطة استثمارية لمنطقة الجنوب.

عرضت مديرة هيئة التأمين رنا طهبوب اهم اعمال الهيئة والمتمثلة في حل النزاعات بين المواطنين وشركات التأمين اضافة الى تنظيم سوق التامين مشيره الى ان الهيئة حققت وفرا خلال العام الحالي بلغ مليون دينار.

واشارت الى ان الهيئة تلقت 1011 شكوى من بداية العام من مواطنين تتعلق بامور التأمين.

واوضحت ان المشاكل التي تواجهها الهيئة هي الحوادث المفتعلة والتي سيتم التعلب عليها من خلال المخطط الكروكي الالكتروني.

وحول الشركات المتعثرة بينت ان هناك شركتين يجري اعادة خطة لاعادة الهيكلة بنهاية العام الحالي تجنبا لتصيفتهما وهو ما يعني ضياع حقوق الدائنين، مشيرة الى ان عدم دفع التزامات المالية للدائنين هو خضوع هذه الشركات لاعادة الهيكلة.

وعرض مراقب عام الشركات برهان عكروش المهام التي تقوم بها الدائرة المتمثلة في الرقابة على شركات المساهمة العامة والتأكد من التزامها بقانون الشركات.

من جهته قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات ان مبيعات المؤسسة بلغت هذا العام 80 مليونا بتراجع بلغت نسبته 11 بالمائة عن العام الماضي.

وعرض مهام المؤسسة المتمثلة بتوفير السلع باسعار مناسبة وبجودة عالية، مبينا ان المؤسسة حقتت توازنا في السوق واسهمت في ضبط الاسعار ومنع انفلاتها.