توصية نيابية بمنح موظفي ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية

الوكيل - التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق برئاسة النائب مصطفى الرواشدة اليوم الخميس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.اضافة اعلان


وقال النائب الرواشدة ان هذا اللقاء جاء بهدف الاطلاع على المسائل المتعلقة بعمل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، والتي تهم المجتمع الاردني والاجراءات المتخذة لمعالجة وتصويب وكشف حالات الفساد بشتى انواعها واي خروق في القوانين.

واشار الى ان لجنة النزاهة ترغب الاطلاع على الملفات الهامة التي تهم الرأي العام والتي تم معالجتها والمحالة الى القضاء او ما زالت بحوزة مكافحة الفساد والاجراءات التي اتخذت بشأنها اضافة للاطلاع على التقارير المرفوعة من ديوان المحاسبة للجهات الرقابية والاجراءات المنتخذة بشأنها.

ودعا الى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الفساد، وتلبية طموح الشعب الاردني في القضاء على مثل تلك الظواهر، واحالة اي فاسد للقضاء ومحاسبته مؤكدا ان لجنة النزاهة والشفافية سند قوي للجهات الرقابية.

بدوره طالب بينو من اعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق زيارة هيئة مكافحة الفساد بهدف اطلاعهم على جميع القضايا المنظوره امام الهيئة، والقضايا التي تم ارسالها من مجالس النواب السابقة، مشيرا الى ان الهيئة لا تأخذ جهد الاخرين.

واكد وجود تعاون وتنسيق مع ديوان المحاسبة من خلال لجنة مشتركة حول العديد من القضايا.

وبين بينو ان هيئة مكافحة الفساد لديها تعاون دولي من خلال اتفاقيات دولية تهدف الى محاربة الفساد وهناك ارادة سياسية في المملكة منذ اعوام لمحاربة الفساد وظواهرة.

من جهته طالب البراري، بتفعيل دور ديوان المحاسبة من خلال اجراء تعديلات عملية منها منح استقلالية مالية وادارية للديوان واعطاء الموظفين صفة الضابطة العدلية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود الجماعية لمحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص.

ولفت الى انه لو تم الاخذ بتقاير ديوان المحاسبة منذ الاعوام 2003 ولغاية الان لتداركنا الكثير من قضايا الفساد.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع الخروج بتوصيات، بمخاطبة وزير العدل والنائب العام بخصوص جلب المحكوم عليه وليد الكردي بموجب الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بتبادل المحكومين بين الاردن وبريطانيا، وضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنح الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري.