« جزاء العقبة » ترد قضية رفعها مواطن ضد إسرائيل

الوكيل- ردت محكمة صلح جزاء العقبة امس الاول قضية مرفوعة على الحكومة الإسرائيلية لعدم الاختصاص.اضافة اعلان

وبحسب القرار برئاسة القاضي علاء الدين العزام فإن المشتكى عليها « الحكومة الإسرائيلية» لم يحضر أحد منها ولم تبلغ.
وقالت المحكمة في قرارها إن قانون العقوبات الأردني لا تسري أحكامه على الحكومات الأجنبية على فرض ثبوت الجرم المنسوب إليها، مشيرا القرار بأنه كان يتوجب على المشتكي اتباع الطرق الدبلوماسية لملاحقة الحكومات حسب ما تضمنته الاتفاقيات الدولية.
وكان المواطن عيد أبو عليم رفع قضية على الحكومة الإسرائيلية بعد تسرب غازات سامة من الأراضي المحتلة إلى مدينة العقبة ، أدت إلى حالات اختناق لما يزيد عن 150 شخصا بينهم نجله مالك.
بدوره اكد المحامي الموكل بالقضية أحمد سعيد الحمايده إن المحكمة ردت القضية لعدم الاختصاص، لكنها ما زالت قابلة للاستئناف.
وبين الحمايده أنه سيتقدم بطلب إلى مدعي عام العقبة المختص لغايات استئناف قرار المحكمة للمحكمة المختصة ، مؤكداً ان لكل مواطن اردني تعرض للاذى نتيجة استنشاقه الغاز الاسرائيلي له الحق لرفع شكوى قضائية لدى محكمة العقبة.
و اوضح المحامي الحمايده انه وفقا لاتفاقية وادي عربة في المادة 11 د التاكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الانظمة القانونية للطرف الاخر امام محاكم ذاك الطرف وعليه فان المحاكم الاردنيه مختصة في النظر بهذه الدعوة اضافة الى المادة 7 من قانون العقوبات الاردني وفق ما افاد به المحامي الحمايده.
و اشار المحامي الحمايده الى انه في البداية قبلت المحكمة الدعوة و ارسلت تبليغات لوزارة العدل لغايات تبليغ السفارة الاسرائيلية لكن وزارة العدل ردت التبليغات بحجة انها وصلت متأخرة لافتا الى قيام المحكمة مرة اخرى بارسال التبليغات الى وزارة العدل و التي ردتها ايضا بسبب انه يجب تقديم لائحة الشكوى مترجمة للغة الانجليزية .
وبين الحمايدة ان القضية الصلحية الجزائية سجلت في قلم المحكمة تحت الرقم 2912/2014 بتهمة التسبب بالايذاء لطفل يبلغ من العمر 12 سنة نتيجة استنشاق غازات سامة وخانقة، مشيراً ان والد الطفل مالك عيد عدنان ابو عليم المشتكي قدم الى مكتبه ليوكله بالقضية نتيجة تعرض ابنه مالك لاستنشاق غازات خانقة وسامة نتيجة تسرب غاز لم يعرف لغاية الان ما هو وعلى اثرها نقل الى المستشفى مما احدث الضرر والايذاء بالطفل .(الدستور)