"جنايات عمان تستمع لشهادة شاهدين بقضية ''المركز الاسلامي''

الوكيل- استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الأحد بجلستها في قضية 'جمعية المركز الاسلامي' برئاسة القاضي أديب الخوالدة وعضوية القاضي غازي الهويمل وبحضور محامي الدفاع حسام الحوراني وعدد من المتهمين إضافة إلى الاستماع إلى شهادة شاهدين من شهود الدفاع. اضافة اعلان


ومن ابرز المتهمين في هذه القضية كل من المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة ايوب خميس ود. محمد ابو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق ، فيما وجهت المحكمة للمتهمين في هذه القضية تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية للمتهمين كافة ، في الوقت الذي سقطت فيه 3 تهم عن المتهمين لشمولها في قانون العفو العام للعام 2001 .

وقررت الحكومة اعادت جمعية المركز الاسلامي الى جماعة الاخوان المسلمين بعد أكثر من خمس سنوات من السيطرة عليها ، فيما توافقت الحركة الاسلامية والحكومة على تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لادارة جمعية المركز الاسلامي بقيادة رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين د. عبد اللطيف عربيات على ان تدعو الهيئة العامة للجمعية لانتخاب هيئة جديدة.

ونوه مصدر قانوني في وزارة التنمية الاجتماعية ان القضايا المرفوعه على الهيئة الادارية التي حلتها حكومة البخيت, ستبقى تأخذ مجراها لحين البت فيها لانها منظورة امام القضاء الى جانب

بقاء قرار كف ايدي الهيئة السابقة تبقى سارية المفعول, لحين صدور القرار القضائي النهائي موضحا ان من حصل بعدها على البراءة عاد الى مزاولة عمله في الجمعية, ومن يدان يحرم من الانتساب فيها والعودة اليها ، وان من بين التفاهمات التي تمت ما بين عربيات والحكومة ممثلة, بوزير التنمية الاجتماعية ان عربيات طلب من الحكومة, سحب القضايا المرفوعه على الجمعية, كونها قضايا سياسية بامتياز.

وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرا من ديوان المحاسبة يفيد تضمنه وثائق عن تجاوزات مالية وتزوير،

بينما تنفي قيادة الحركة الإسلامية صحة وجود أي فساد في جمعية المركز الإسلامي. ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار بنحو 300

عضو عند حل هيئتها الإدارية، بينما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا،ومستشفيان في عمان والعقبة.

وكانت المديونية التي ترتبت على الجمعية خلال الفترة المؤقتة, منها رأسمال ثابت عبارة عن توسعة المستشفى الاسلامي في عمان والعقبة, اما المديونية الخسائر فاسبابها عائد للرواتب الهائلة التي تتقاضاها الهيئة الادارية للمستشفى والتعيينات الادارية التي رافقت ذلك.

وكانت لجنة متابعة الجمعية التي تضم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين قد كشفت عن خسائر اصابت الجمعية من ابرزها خسائر مالية متراكمة نتيجة انخفاض الاداء منذ عام 2000 وحتى 2008 وصلت الى ما يناهز المليوني دينار وتضخيم ارباح المستشفى بطريقة مخالفة للاصول المحاسبية.

يذكر ان الحكومة استولت علي الجمعية منذ خمس سنوات ونصف السنة في عهد حكومة البخيت حيث عملت على حلها في 12- 7- 2006 م واوكلت مهمة تراس اللجنة المؤقتة الى د. بسام العموش وفي 13- 2 - 2007م. ترأسها د. سلمان البدور وحتى يومنا الحالي.

ونفى البدور وجود هدر مالي واعتبر ذلك عارعن الصحة وان الهدف منه التقليل من حجم انجازات الجمعية خلال السنوات الماضية مضيفا ان ايرادات الجمعية تضاعفت من العام 2006 من 9 ملايين دينار لتصبح في العام 2011 نحو 23 مليون دينار.

وقررت محكمة التمييز ان التهم الموجهة الى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الاسلامي هي جنايات وليست جنحا وان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليست جنح البداية.

ويقدر عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد اصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الادارية وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الايتام.

ويشار انه لدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً تعمل للوصول للمحتاجين وتقديم العون لهم وتشرف على مستشفيين خاصين هما المستشفى الاسلامي في عمان والمستشفى الاسلامي في العقبة ولديها مراكز صحية متعددة كما تشرف على رعاية حوالي 13 الف يتيم وترعى اكثر من خمسة الاف اسرة فقيرة.

يذكر ان حكومة د. معروف البخيت كانت قد احالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية الى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها وكفت يد الهيئة الادارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لادارة الجمعية منذ ما يقارب ال¯ 3 اعوام برئاسة د. سلمان البدور.