"حريات النواب" تدعو للحد من التوسع بفرض الإقامة الجبرية

دعا رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية عواد الزوايدة للحد من التوسع بفرض الإقامة الجبرية وكذلك الحد من تطبيق قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع التوقيف الإداري والإقامة الجبرية بحضور محافظي العاصمة سعد شهاب ومأدبا خالد العرموطي والبلقاء نايف الحجايا والزرقاء محمد سميران وقائد امن اقليم العاصمة العميد الركن محمد الملاحمة وقائد امن اقليم الوسط العميد فخري بني دومي وعدد من مدراء الشرطة لمحافظات عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء.

وقال الزوايدة ان هذا الاجتماع جاء استكمالا لاجتماع خصص سابقا لمناقشة نفس الموضوع للخروج بتوصيات للتخفيف على المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.

وشدد الزوايدة على ضرورة عدم تعميم بعض التجاوزات التي يرتكبها عدد من افراد الاجهزة الامنية بحق المواطنين على باقي الاجهزة الامنية.

وبين ان التوسع في تطبيق الاقامة الجبرية والتوقيف الاداري قد يؤدي الى تشجيع هذا الشخص على ارتكاب جرائم ويولد لديه الحقد على المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بحصر الجلوة العشائرية بالفاعل (دفتر العائلة والجد الثالث).

بدورهم، اكد اعضاء اللجنة اهمية سيادة القانون وحرية حقوق الانسان، مشيرين الى ضرورة ان يكون هناك اعادة نظر بقانون منع الجرائم والاقامة الجبرية والتوقيف الاداري والحد من التوسع في تطبيقها.

من جهتهم اتفق شهاب والعرموطي والحجايا والسميران على ان تطبيق الاقامة الجبرية والتوقيف الاداري يمر عبر مراحل متسلسلة، لافتين إلى انها تطبق على كل من لديه اكثر من قيد امني وقيوده خطيرة وخطيرة جدا.

وبينوا أن تطبيق قانون منع الجرائم هو احترازي للحد من وقوع الجرائم، موضحين ان الغاية من التوقيف الاداري ليس تقييد الحريات انما حماية للمجتمع.

ولفتوا الى وجود تعاون وتشاركية بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية بمختلف انواعها، مثمنين في الوقت ذاته التشاركية الحقيقية بين السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وقال الملاحمة انه سيكون هناك اعادة نظر بحالات الاقامة الجبرية وعدم التوسع في تطبيقها للتخفيف على المواطنين .

وشدد على ان الامن العام يعاقب كل شخص تجاوز القانون وهناك لجان تحقيق سواء للمواطن او افراد الاجهزة الامنية .

وبين وانه تسهيلا على المواطنين تم وضع لوحة ارشادية عند باب كل مركز امني مثبت عليها رقم هاتف رئيس المركز الامني للتواصل معه.

من جهته قال بني دومي ان المحافظة على حقوق الانسان من ابرز اهداف مديرية الامن العام لافتا الى اهمية تطبيق قانون منع الجرائم في الحفاظ على المجتمع من حدوث الجرائم وانتشارها.