خرفان : نريد قضاءاً واحداً لا غير !

الوكيل- حنين القواسمي- اشاد نقيب المحامين سمير خرفان بالتوجيهات الملكية بتعديل قانون محكمة أمن الدولة معتبراً ذلك تطبيق حقيقي و خطوة أولى لترسيخ مبادىء الحريات و الديمقراطية .اضافة اعلان



كما شدد خرفان على ضرورة تطبيق ما ينادي به الشعب و كافة مؤسساته و احزابه باستقلال السلطة القضائية بشكل تام حتى لا تتشتت المحاكم مما يؤدي الى شعور المواطنين بالظلم و عدم العدالة .

و قال خرفان ان الشعب الاردني ينتظر خطوة مهمة و يتطلع الى ان يصل الى مرحلة ايجاد قضاءاً واحداً لا غير دون ان تتعدد المحاكم .

في ذات السياق اعتبر الناشط النقابي و الحقوقي صالح العرموطي ان امر التعديلات الدستورية بخصوص قانون امن الدولة لا يحتاج الى توجيهات ملكية لان القانون و المعايير الدولية تنص على ذلك مؤكداعلى انه استحقاق دستوري .

و عبر العرموطي عن عدم رضاه من التعديل الذي سيتم على قوانين محاكم امن الدولة اذ ان ذلك سيؤدي الى دسترتها و الاعتراف بها بشكل رسمي .


و أكد العرموطي على عدم محاكمة المدنيين في القضايا التي يحالون فيها إلى القضاء إلا أمام القاضي الطبيعي وهو صاحب الولاية الأصلي القاضي المدني التابع للسلطة القضائية، فالقضاء النظامي المستقل يضم خيرة القضاة ولديهم القدرة والإمكانية للفصل و البت بشكل سريع في جميع هذه القضايا على أهميتها وخصوصيتها .


كما نوه العرموطي الى ان التعديلات لا تحقق الغرض باستقلال القضاء اذا انها ستبقي على وجود محاكم امن الدولة لانها اسثنائية و غير معترف فيها دولياً و هذا اعتداء و خرق للدستور الاردني و مؤسساته و قوانينه .

كما استهجن العرموطي تعيين القضاة العسكريين عن طريق رئيس هيئة الاركان كما يعين القضاة المدنيين عن طريق وزير العدل معتبراً ذلك امر غير قانوني لان جميعهم يعين عن طريق رئيس الوزراء.

وطالب العرموطي بالغاء محكمة امن الدولة بشكل كلي باعتبارها محاكم اسثنائية تشكلها الحكومة وهذا يتعارض مع احكام الدستور الاردني