“ذبحتونا” تتّهم مجلس التعليم العالي بـ “التخبّط”

الوكيل - اتّهمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” مجلس التعليم العالي بـ “التخبط” و”العشوائية” في سياسة القبول.اضافة اعلان


وأشارت الحملة في بيان صادر عنها إلى أن نسبة طلبة التنافس إلى مجموع المقبولين في الجامعة الأردنية لا تتجاوز الـ 18.8، فيما يبلغ عدد طلبة الجامعة الأردنية لهذا العام 43 ألف طالب وطالبة، أي بزيادة سبعة آلاف عن العام الماضي.

وانتقد البيان ارتفاع رسوم الدراسة الجامعية، منوها بأن رسوم الدراسة لتخصص الطب في جامعة اليرموك للبرنامج العادي (التنافس) بلغت 100 دينار للساعة.

ولفت البيان إلى ارتفاع أعداد المقبولين على البرنامج الموازي والدولي في جامعة مؤتة من 179 طالب وطالبة العام الماضي لتصل إلى 312 العام الحالي، فيما قفز عدد المقبولين في الجامعة الأردنية على البرنامج الموازي والدولي من 244 للعام الماضي ليصل إلى 374 طالب وطالبة العام الحالي.

وجاء في البيان أن جامعات الأردنية، والهاشمية، والبلقاء، والعلوم والتكنولوجيا لم تحصل على أي دعم حكومي خلال السنوات الخمس الماضية.

وتاليا نصّ البيان كما ورد:

اتهمت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” مجلس التعليم العالي بالتخبط والعشوائية في سياسة القبول الأمر الذي ينذر بكوارث حقيقية على مستوى مخرجات التعليم طالما حذرت الحملة من وقوعها.

وأشارت الحملة إلى أن هذا التخبط يتجسد بالآتي:

1_ اتخاذ مجلس التعليم العالي قراراً بتحديد نسبة المقبولين على البرنامج الموازي ب30% من مجموع المقبولين في كل تخصص، إلا أن إدارات الجامعات الرسمية فتحت باب القبول على البرنامج الموازي على مصراعيه ودون أن يقابل بأي إجراء حكومي تجاه إدارات الجامعات.

فعلى سبيل المثال بلغ عدد المقبولين على البرنامج العادي في الجامعة الأردنية لهذا العام بلغ 5167، يمثل طلبة التنافس فيهم نسبة ال40% أي 2067 طالب وطالبة، فيما كان إجمالي عدد المقبولين في الجامعة الأردنية ككل هو 11000 طالب وطالبة، أي أن عدد المقبولين على البرنامج الموازي والدولي 5880 طالب وطالبة تقريباً أي بنسبة تتجاوز ال50%.

وبحسبة بسيطة فإن نسبة طلبة التنافس إلى مجموع المقبولين في الجامعة لا تتجاوز ال18.8% .

2_ اتخاذ مجلس التعليم العالي قراراً بالتوسع في أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية بشكل غير مدروس وبما لا يتناسب والقدرة الاستيعابية لهذه الجامعات سواء من ناحية الكادر التدريسي أو البنية التحتية.

فقد بلغ عدد طلبة الجامعة الأردنية لهذا العام 43 ألف طالب وطالبة بزيادة سبعة آلاف عن العام الماضي، فيما تجاوز عدد طلبة جامعة اليرموك ال40 ألف طالب وطالبة وبزيادة ستة آلاف عن العام الماضي.

3_ منح الحكومة ومجلس التعليم العالي لبعض الجامعات التراخيص لبناء كليات جامعية برسوم عالية، وذلك لسد العجز في موازناتها الناجمة عن غياب الدعم الحكومي والفساد الإداري والمالي. وهنا لابد من الإشارة لترخيص كلية للطب في جامعة اليرموك دون أن يكون هناك دراسة لجدوى –باستثناء الجدوى المالية- هذا الترخيص، وما يؤكد أن افتتاح هذه الكلية هدفه مادي صرف هو أن رسوم الدراسة فيها للبرنامج العادي (التنافس) هو 100 دينار أردني للساعة، علماً بأن جامعة اليرموك لم تقم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء كلية طب فيها.

4_ التوسع الكبير في القبول بكليات الطب وبشكل خاص على البرنامج الموزاي والدولي وبأرقام فلكية سيكون لها أكبر الأثر على مخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا.

ويبين الجدول المرفق أعداد المقبولين في كليات الطب المختلفة للعام الدراسي الماضي والحالي:

-ارتفعت أعداد المقبولين على البرنامج العادي في كليات الطب في الجامعات الأردنية من 301 لتصل إلى 625 للعام الحالي وبنسبة زيادة تتجاوز ال100%

-ارتفعت أعداد المقبولين على البرنامج الموازي والدولي في جامعة مؤتة من 179 طالب وطالبة العام الماضي لتصل إلى 312 العام الحالي، فيما قفز عدد المقبولين في الجامعة الأردنية من 244 للعام الماضي ليصل إلى 374 طالب وطالبة العام الحالي. علماً بأنه لم يحدث أي توسعة في البنية التحتية لهذه الجامعات أو زيادة في الكادر التدريسي.

-بدأت الجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين حاملي التوجيهي الأردني في البرنامج الدولي وذلك لزيادة دخل هذه الجامعات، إلا أن هذا الأمر له تداعيات خطيرة إضافة غلى عدم دستوريته. ففتح باب الدولي للطلبة الأردنيين يعني قبول طالب في كلية الطب حاصل على معدل 85% فيما يتم قبول طالب آخر حاصل على 97% في كلية المحاسبة، كون الأول لديه المال لدفع رسوم الرنامج الدولي. وهو ما سيخلق تشوهات في العملية التعليمية إضافة إلى ما سيزرعه من حقد وضغينة بين الطلبة وهو من أهم عوامل العنف الجامعي.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على أن ايقاف الدعم الحكومي للجامعات الرسمية (في آخر خمس سنوات لم تحصل جامعات الأردنية والهاشمية والتكنو والبلقاء على أي دعم حكومي) ، وعدم مواكبة وتطوير الخطط الدراسية بما يتناسب والتطور العلمي ، والفساد المالي والاداري في جامعاتنا ، وعدم دستورية اسس القبول من حيث العدل بين المواطنين و عدم وجود استراتيجية محددة لمسيرة التعليم ، وعدم العمل على مواجهة العنف الجامعي ؛ كل ذلك يحول بيننا وبين التطور والارتقاء بما يتناسب ومتطلبات العصر، وسيؤدي إلى تحويل جامعاتنا الرسمية التي كان خريجوها الأكثر تميزاً وتفوقاً مقارنة بنظرائهم من خريجي جامعات المنطقة، سيؤدي إلى تحويلها إلى جامعات في مصاف جامعات الدول المتخلفة.

إننا نعيد التأكيد على مطالبتنا بعقد مؤتمر وطني للتعليم العالي لوضع استراتيجية تعليمية مبنية على رفع سوية التعليم العالي وإعادة الهيبة لجامعاتنا، ونحذر من أن أحد النتائج المباشرة لهذا التخبط في سياسة القبول سيكون ارتفاع في وتيرة العنف الجامعي وبخاصة في الجامعة الأردنية واليرموك والبلقاء ومؤتة.