''رايتس ووتش'' تتهم الأردن بـ''انتهاك حقوق الانسان''

الوكيل - اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، اليوم الإثنين، السلطات الأردنية بـ'انتهاك التزاماتها الدولية' بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا، وهو ما نفاه متحدث باسم الحكومة.اضافة اعلان


جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية اليوم، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: 'الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار'.

وقالت المنظمة: 'رحلت السلطات الأردنية على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سوريا في انتهاك لالتزامات الأردن الدولية. هؤلاء المرحلين من بينهم رجال جرحى وأطفال غير بدون مرافقين بالغين'.

واعتبرت أن ترحيل اللاجئين ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

وأوضحت أن المرحلين يضمون مجموعة من 12 لاجئا سوريا الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمالي الأردن، وكذلك أربعة لاجئين، ثلاثة منهم أطفال، الذين اعترضتهم شرطة الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

ونقلت عن أحد اللاجئين السوريين، الذي أطلقت عليه اسما مستعار هو 'محمد' قوله: إن 'دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، (14 و17 عاما)، واثنين من أبناء عمومتهما، كليهما تحت 18 سنة، وقريب سوري (20 عاما)، لأنهم استقلوا دراجات النارية بالقرب من الحدود السورية مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الأول 2014. وجميعهم من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين'.

وأوضح أن الابن البالغ من العمر 17 عاما أصيب في ساقه اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى داخل الأردن، بينما تم ترحيل الأربعة الآخرين، وبقى والدا الأطفال وأشقاؤهم في الأردن.

وأشار 'محمد' الذي يعيش في قرية 'الطره'، بمحافظة المفرق على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من الحدود السورية، إلى أن مسؤولين أخبروه أن الأربعة تم ترحيلهم بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة، لكنه نفى لك قائلا إن أبنائه له كانوا فقط يستقلون الدراجات النارية في منطقة قريبة من الحدود، وحاولوا الفرار عندما رصدتهم دورية الحدود، وفتحت النار عليهم.

وحثت المنظمة المسؤولين الأردنيين على التحقيق في واقعة إطلاق النار، وفي حالة ارتكاب مخالفات، معاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة.

وفي واقعة أخرى، في 16 أيلول، رحلت السلطات الأردنية 12 سوريا، ومعظمهم من حملة شهادات اللاجئين، الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز 'دار الكرامة' لإعادة التأهيل في شمال مدينة الرمثا.

ونقلت عن لاجئ سوري، عرفته باسم مستعار هو 'سعيد' كان يعرف المبعدين، وعامل إغاثة قولهم إن الشرطة الاردنية داهمت وأغلقت المركز قسرا، ثم اخذوا الرجال الذين يعالجون هناك وقاموا بترحيلهم، ويشملون ستة رجال مصابين بالشلل، وستة جرحى بينهم طفلان يحتاجون إلى رعاية منتظمة.

في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة لـ'هيومن رايتس ووتش'، إن السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، وكذلك عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن.

ونفى المتحدث أن تكون الأردن رحلت اللاجئين، مشيرا إلى أنه تم 'نقلهم إلى مستشفيات أخرى تلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين'، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان.

وطالبت المنظمة 'الأردن على الفور بتسهيل عودة جميع اللاجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجددا، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لم شملهم على أسرهم'، وطالبت 'السلطات بوقف عمليات الترحيل وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين'.
الاناضول)