سلسة بشرية أمام "الراي" لاسقاط "الحكومة ومجلس الادارة"

الوكيل - نفذ الصحفيون والعاملون في صحيفة الرأي صباح الخميس اعتصاما وسلسلة بشرية أمام مبنى الصحيفة على شارع الملكة رانيا 'الجامعة' مطالبين بإسقاط الحكومة وإسقاط مجلس إدارة الصحيفة.اضافة اعلان


ووزع المعتصمون على السيارات المارة منشور يحمل شعار الصحيفة كتب عليه عبارة 'ساعدونا بإسقاط حكومة النسور'.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، ناشد الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإنقاذ صحيفتي الدستور والراي , من الازمة العاصفة التي تعيشها الصحيفتان بسبب فشل مجلسي ادارة المؤسستين المعينيين من قبل الحكومة.

ودعا المجلس في بيان اصدره عقب جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الزميل النقيب طارق المومني الى اقالة مجلسي ادارة الصحفيتين وتعيين كفاءات من اصحاب الاختصاص .

وحذر المجلس من انه سيضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية بالتنسيق مع الزملاء الصحفيين في الدستور والراي للحفاظ على حقوقهم الاساسية والتي تتلخص في حدها الادنى بصرف الرواتب في مواعيدها بالنسبة للدستور وتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة منذ عام 2011 بالنسبة للراي.

وقالت النقابة في بيانها أنها لطالما طالبت الحكومات الثلاث الماضية ( تحديداً ) ومن خلال مخاطبات رسمية ولقاءات مع رؤسائها والوزراء المعنيين فيها ، وحذرت من تفاقم الأوضاع إذا لم يكن هناك تدخل جاد لبحث المشاكل والتحديات التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية ، والتأكيد على ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارات بعيداً عن المحسوبية والتنفيعات قادرة على إدارة الأزمات وحل المشاكل الادارية والمالية بدلاً من زيادة التأزيم والتخبط في قرارات تفتقر الى الدراية والخبرة في معالجة الأزمات المالية وتساعد على زيادة الإيراد من خلال تطوير العمل والانتاج بدلاً من التهديد بين حين وآخر بتسريح الموظفين وقطع الأرزاق تحت عناوين إعادة الهيكلة ( المرفوضة من قبل النقابة جملة وتفصيلا ) والتنكر للحقوق والتراجع عن المكتسبات وغيرها من التهديدات ، إضافة الى قرارات أدت الى مزيد من التراجع في أداء وإيرادات المؤسستين الوطنتين العرقيتين ، فضلاً عن صمت تلك المجالس على حالة الخلل فيهما .

وأكد البيان على أن الصحيفتين كانتا وستبقيان صرحين إعلاميين كبيرين لخدمة الوطن وأبناء الوطن وتضمان نخبة من أبناء الوطن المنتمين والمشهود لهم بالولاء والانتماء والمهنية ، ولا يجوز أن يتم التعامل مع ما تتعرضان اليه من أزمة مالية باللامبالاة من قبل الحكومة والتسويف وعدم دعمهما بإدارات تتمتع بالخبرة والدراية والقدرة على إدارة الأزمات والخروج بهما من عنق الزجاجة حفاظاً على دوام استمرارهما في العطاء والنجاح والحفاظ على استقرارهما المالي والإداري . مطالباً بإقالة وتغيير هذه المجالس ، وتعيين أخرى وفق أسس واضحة تتناسب وطبيعة عمل المؤسستين .

وأكدت النقابة في بيانها وقوفها الى جانب الزملاء وكافة العاملين في جريدتي الدستور والرأي ومطالبهم المشروعة مطالبة مجالس الإدارات بالالتزام بما تعهدتا به وأقلها صرف الرواتب في مواعيدها ( بالنسبة للدستور ) والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الزملاء في الرأي ، وستواصل النقابة وفق برنامج يتم التنسيق مع الزملاء في الدستور والرأي التصعيد وفق ما يلزم حتى تحقيق جميع المطالب .

من جانب آخر جدد مجلس النقابة تأكيده ومتابعته لما آلت اليه أوضاع الزملاء والزميلات في صحيفة العرب اليوم مذكرة بالقضايا الحقوقية المرفوعة من قبل المستشار القانوني للنقابة للدفاع عن حقوق الزملاء في العرب اليوم اضافة الى سعيها الدائم وتأكيدها بأنها لن تألو جهداً في سبيل العمل على إيجاد وظائف لمن فقدوا مصدر رزقهم في هذه الصحيفة العريقة .

ودعا مجلس النقابة جميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين والنواب وكافة الجهات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف الى جانب الصحفيين والتضامن معهم في مطالبهم المشروعة .