ضابطة عدلية بلا حدود !

منح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي والسبب التصدي للعنف الجامعي.

حظي موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بذات الصفة والسبب التصدي للمخالفات.

العمل على ذات الصفة لمقاومة خطر العمالة الوافدة وفكرت وزارة التربية والتعليم منحها لمدراء المدارس حصل موظفو هيئة النقل وكذلك هيئة الطاقة والمعادن ومراقبو الأسواق ولجان التفتيش والرقابة في وزارة لذات الأسباب!!.

الغرض من الضابطة العدلية بالنسبة للمؤسسات التي حصلت عليها أو تلك التي تطالب بها هو تملكها لسيف محصن لإجراءاتها وإطلاق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون.

هذه سلطة سهلة تمنح بالجملة لموظفين وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها, وكل هذه الجهات تمارسها يوميا بلا حدود.وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة إستخدامها والتعسف فيها.

الضابطة العدلية سيف محصن لا تتم الا بإذن مدعي عام أو قاض لكنها اليوم متاحة لكل الأجهزة الرقابية والتنظيمية التي ستجد فيها سلطة لا ترد وستطلق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون من غير رجال القانون.

توسيع نطاق الضابطة العدلية يفقدها أهميتها بالنسبة للجهات المنوطة بها التي يفترض أن تكون المكلفة حصرا باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
الضابطة العدلية هي من إختصاص المدعي العام ومساعديه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويفترض أن يتم تحديد هذه الصفة وحصرها بالمدعين العامين فقط دون الحاجة لأن تسند الى الحكّام الإداريين.

تعرف الضابطة العدلية بأنها صلاحية لموظف مكلف باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من الحكّام الإداريين ومدير الأمن العام ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية,وضباط وأفراد الشرطة.و الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

إذا كان كل هؤلاء يتولون مهمة الضابطة العدلية , فلماذا يتم تعميم هذه السلطة على مؤسسات مهمتها الرئيسية رقابية وليست قضائية؟.

منح صلاحية الضابطة العدلية لجهات رقابية متعددة دون مبررهو «إكثار لجلادين والهدف كبش واحد «.