ضبط 5829 عاملا وافدا وتسفير 785

الوكيل - ضبطت وزارة العمل 5829 عاملا وافدا في الفترة بين 15 نيسان وحتى السابع عشر من الشهر الحالي، وفقا لوزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين.اضافة اعلان


وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3786 عاملا ، لافتا الى تسفير 785 عاملا منهم ، بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية.

واشار القطامين الى ان 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل و980 عاملا وافدا تم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.

وأكد ان الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 منشآت فيما أوقفت معاملات 820

مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الأخرى.

وبين ان الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات ، حيث حدّدت أخيراً مهلة أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها.

و حذر القطامين من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.

وقال 'ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد'.

وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.

وكانت الوزارة أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.