ضربة فأس!

حسب إحدى الدراسات الجديدة التي لم تنشر تفاصيلها بعد، يكلف الفساد الأردن سنوياً ملايين الدنانير، تقول الدراسة إن الفساد يكلف الأردن بليون دينار سنوياً ، وإن 600 مليون دينار تدفع كرشاوى في كل عام، وتبين الدراسة أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئوية، من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.57 في المئة، أي بما يعادل 114 مليون دينار سنوياً، وإذا انخفض مؤشر مدركات الفساد بمعدل خمس درجات مئوية، فإن معدل النمو سيرتفع بنسبة 2.75 في المئة، أي ما يعادل 57000 مليون دينار!اضافة اعلان


وفق مصادر مقربة من مطبخ صنع القرار، أدلت بتصريحات لـلصحافة الخارجية، فإن الجهات المختصة حصلت من القصر على الضوء الأخضر بمداهمة مكاتب أحد المتهمين بالفساد، وتفتيش ملفاته وأجهزة الحاسوب الخاصة به، ، وهي رسالة أراد منها الملك عبد الله الثاني- وفق هؤلاء - التأكيد أن لا أحد فوق القانون، وأن الدولة جادة في مكافحة الفساد مهما كان الثمن!

الشارع الأردني محتقن كثيرا هذه الأيام تجاه ملف الفساد، وهو موضوع أثير ومفضل جدا لدى الحراكات الشعبية، إذ يندر ان ترى مظاهرة أو اعتصاما يخلو من لافتة ضد الفساد، ورغم كل ما اتخذ من إجراءات قضائية وتحقيقات وتوقيفات، إلا أن الشارع لم يقتنع بعد بأن هناك «جدية» حقيقية في اجتثاث الفساد، إذ لم يلمس المواطن العادي أن ثمة واقعا ملموسا يؤيد الخطاب الرسمي ضد الفساد، ولم يزد الأمر عن جملة من الإجراءات التي تتخذ طابعا استرضائيا للجمهور، أكثر منها إجراءات فعلية، ناهيك عن الطبيعة الإنتقائية لهذه الإجراءات، واصطدامها بعقبات كأداء، مثل رفض بعض العائلات لملاحقة أبنائها، وبالجملة فإن ملف الفساد يراوح مكانه إلى حد كبير، ومن الصعب أن تقنع أحدا بجدية الإجراءات الحكومية بهذا الخصوص!

ثمة وجهة نظر أخرى في هذا الملف تقول أن فسادا استمر سنوات طويلة بالنمو والإزدهار، حتى أصبح «مؤسسة» يصعب اجتثاثه بضربة فأس واحدة، إلى ذلك، ثمة من يقول أن هناك مقاومة شرسة لمقاومي الفساد، خاصة ممن استفادوا ولم يزالوا من غياب المساءلة، و»البرطعة» والعبث بمقدرات الدولة دون حسيب أو رقيب، وهؤلاء لديهم مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه، لجهة استمرار استفادتهم من المنافع والإمتيازات، ولجهة ضمان عدم فتح ملفاتهم السوداء، وبالمحصلة، يبدو أن سلاح هؤلاء اشد قوة ومضاء من أي جهة تحاول أن تضع حدا للفساد، ولعل هذا ما يفسر سر «نوم» مشروع قانون «من أين لك هذا؟» في أدراج مجلس الأعيان منذ سنوات طويلة، ولا ندري مدى نجاح رئيس الوزراء عون الخصاونة في إعادة إحياء مثل هذا القانون!