عربيات يطالب بحل «النواب» وإجراء انتخابات تفرز مجلسا بمستوى «الحادي عشـر»

الوكيل- طالب رئيس مجلس شورى الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات بحل مجلس النواب الحالي والعمل على إجراء انتخابات نيابية تفرز مجلسا يحوز على ثقة الشعب ويقود عملية إصلاح حقيقي باعتباره حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعبر عن طموحات وتطلعات الأردنيين . اضافة اعلان


وبين الدكتور عربيات خلال الندوة الحوارية « الإصلاح السياسي في الأردن.. إلى أين؟ «والتي نظمها منتدى أبناء البلقاء الثقافي في قاعة الاستقلال في السلط مساء أمس الأول وأدراها رئيس المنتدى الزميل اشرف شنيكات أن في تاريخ الأردن البرلماني علامتان بارزتان صنعتا للأردن وللدستور الأردني مكانة مرموقة في الداخل والخارج العلامة الأولى هي لانتخابات البرلمانية في عام 1956 وهي أول تجربة انتخابية جادة بعد وضع الدستور الأردني الحالي في العام ,1952 حيث جرت تلك الانتخابات بكثير من الوضوح والقبول لدى الناس وجاء فيها مجلس فيه تعددية حزبية واضحة ومن أصل 40 مقعدا حصد الحزب الوطني الاشتراكي 12 مقعدا وجماعة الإخوان 4 مقاعد والبعثيون مقعدين والشيوعيون مقعدا واحدا فقام الحزب الوطني الاشتراكي بعمل ائتلاف وصل حجمه إلى أغلبية المجلس فقام الملك الحسين بن طلال رحمه الله بتكليف الحزب الوطني تشكيل الحكومة وجاءت حكومة سليمان النابلسي الذي لم ينجح في الانتخابات البرلمانية في عمان ولكنه كرئيس للحزب كلف بتشكيل الوزارة..هذا المجلس بالذات له مدلول كبير على ما يطالب به الاصلاحيون الآن.

وأما العلامة الثانية فهي المجلس الحادي عشر 1989-1993 الذي جاء نتيجة انتخابات مقبولة من الشعب وجيدة..وتعتبر نوعية الأعضاء في ذلك المجلس من المستوى المتقدم كفاءة وعلما وشعبية.. هذا المجلس كان قمة المجالس النيابية في تاريخ الأردن وكان له الفضل بإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم العسكرية ووضع قانون محكمة امن الدولة.

وأضاف أن هذا المعنى أصيل في دستورنا الأردني عندما يكون هناك مجلس نواب قادرا على وضع الأمور في نصابها وهذا ما يطالب به الناس اليوم فالمجلس الحادي عشر جاء في وضع حرج وفي حرب الخليج وهذا بالنسبة للأردن على درجة كبيرة من الخطر فقد قطعت مستورداتنا من البترول وأصبحنا في ضائقة, وفي ذلك الوقت أعلنت الحكومة إنها تطلب من الشعب ان تكون عملية سير السيارات وفق برنامج يوم فردي ويوم زوجي وقد صفق الشعب لذلك توافقا مع قرار الحكومة التي نالت ثقة المجلس والشعب.

وشدد وزير التنمية السياسية السابق المهندس موسى المعايطة على أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار بحيث يكون له دور أساسي في محاسبة ومراقبة الحكومة من خلال مؤسسات منتخبة ، مشيرا إلى انه إذا لم نصل إلى حكومات أغلبية برلمانية سنبقى ندور في حلقة مفرغة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد خطوات مهمة على صعيد الإصلاح السياسي حيث تحققت انجازات فعلية للمواطن تمثلت في قانون الحريات العامة ونقابة المعلمين والتعديلات الدستورية التي فتحت آفاقا كبيرة للتطور الديمقراطي.

واعتبر المهندس المعايطة أن قانون الانتخاب هو المدخل الأهم والأساسي لعملية الإصلاح ولكن للأسف لم تستطع الدولة الأردنية والأحزاب خلق حياة سياسية فاعلة وغياب الأحزاب عن البرلمان لذلك إذا لم نستطع خلق تعددية سياسية سنبقى نراوح في مكاننا مطالبا بقانون انتخاب يساعد في دفع الحياة السياسية نحو التطور وإنهاء ثنائية الدولة الحركة الإسلامية وان الحل الوحيد لذلك هو وجود القائمة النسبية بدون قيود وليس أعطاء الأحزاب كوتا .

وبين الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية ان أي قراءة موضوعية لمشروع قانون الانتخاب المقدم حالياً من الحكومة يجب أن تنطلق من الإجابة على السؤال المركزي وهو هل هذا المشروع يخدم الإصلاح السياسي الذي طالبنا وما زلنا نطالب به ؟

وقال نرى في قانون الانتخاب حجر الرحى في العملية الإصلاحية وأن أي رؤية إصلاحية يجب أن تبدأ من قانون انتخاب متطور عادل يعتمد التمثيل النسبي وإذا انطلقنا من أننا نريد إصلاحا يوسع المشاركة الشعبية ويقود إلى عدالة في التمثيل ــ إصلاحا يعيد للمؤسسة التشريعية دورها وللحياة الحزبية فعلها وتأثيرها ، ويضع حداً للمال السياسي ومحاولات تزوير إرادة الأردنيين، ويجعل الانتخابات تنطلق من اعتماد البرنامج السياسي وليس العلاقات الشخصية في الخيارات للناخب، ويمكننا من إرساء الأسس لنظام ديمقراطي تداولي، وتشكيل حكومات برلمانية وحزبية.

الدستور