عن أي إصلاح تتحدثون؟ (3-3)

تُفصح الب?انات الرسم?ة الحكوم?ة عن أن صافي الد?ن العام س?بلغ نھا?ة العام 2014 ما ق?متھ 21.3 مل?ار د?نار. ف?ما تُظھر أرقاماضافة اعلان

.صندوق النقد الدولي أن ق?مة ھذا المؤشر ستز?د على التقد?رات الحكوم?ة، لتبلغ 23.6 مل?ار د?نار
الز?ادة في الد?ن العام متوقعة، لتصل، وفقا للتقد?رات الحكوم?ة، إلى ما ?ز?د على 24 مل?ار د?نار في العام 2016. فالد?ن ھو السب?ل
الوح?د لتغط?ة كلف العجز المالي للخز?نة والوحدات المستقلة، والناجم عن أزمة الطاقة بالدرجة ا?ولى، كما توسعت النفقات كتركة ثق?لة
.ورثتھا الحكومة الحال?ة، وعظّمتھا أ?ضاً
ا?ص?ح المالي الجذري كان ?قتضي من الحكومة وضع خطة لمواجھة تبعات واستحقاقات ز?ادة المد?ون?ة، لكن ذلك لم ?حدث؛ وإن
.حصل، فإنھ لم ?تم ا?ع?ن عنھ. إذ لم تُعدّ خطة تحوط للتعامل مع استحقاقات الد?ن ح?ن تأتي لحظة الصفر، وتُجبَر الحكومة على السداد
الحد?ث ل?س عن فوائد وأقساط الد?ن الشھر?ة، بل ھو ?تعلق بسداد مبالغ طائلة ستُستحق مرة واحدة بإجمالي ?بلغ 1.85 مل?ار دو?ر،
وستؤد?ھ الحكومة على دفعت?ن: ا?ولى، بق?مة 650 مل?ون دو?ر، عن قرض كانت حصلت عل?ھ في العام 2010 في عھد وز?ر المال?ة
.وھي دفعة مستحقة السداد في العام BB+'. 2015' ا?سبق د. محمد أبو حمور، بسعر فائدة 3.875 %، ?وم كان تصن?ف الد?ن
أما الدفعة الثان?ة، فق?متھا 1.2 مل?ار دو?ر، ھي سندات ال?ورو التي أصدرتھا الحكومة الحال?ة ھذا العام بكفالة أم?رك?ة. وستُسدد على
دفعة واحدة في العام 2020. وتضاف لھا دفعة ثالثة بق?مة 750 مل?ون دو?ر، لم تقبضھا الحكومة بعد، بانتظار الموافقة ا?م?رك?ة
.عل?ھا، لكن ?ُتوقّع الحصول عل?ھا العام المقبل
ماذا حضّرت الحكومة لھذه ا?لتزامات؟ ھل أسست صندوق تحوط، مث?، ترصد لھ مبالغ محددة سنو?ا، حتى ? ?شكل السداد عبئاً كب?راً
على الموارد عند حلول موعده؟ وھل تتم إدارة الد?ن وفق خطة محكمة، أم بمنطق الفزعة، كما ھي الحال بشأن معظم القضا?ا في البلد؟
الظاھر أن مؤشر الد?ن ل?س مقلقا للحكومة، بل تتعاطى معھ باستسھال كب?ر؛ وإ? لحاولت تقل?لھ كرقم مطلق، من خ?ل ضبط النفقات
الجار?ة التي نمت من دون حساب، أو على ا?قل تقل?صھ كنسبة من الناتج المحلي ا?جمالي؛ إذ ?ُتوقع أن ?رتفع كنسبة لھذا الناتج ل?بلغ 82
.% % وفق تقد?رات وزارة المال?ة، ف?ما تبدو ب?انات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما، بتوقع أن تصل ھذه النسبة إلى 91.3
.وتبعا لوت?رتي ا?نفاق وتدفق ا??رادات المحل?ة، ? ?بدو أن با?مكان وقف تنامي الد?ن العام
ففي الشق ا?ول، ?رتفع ا?نفاق الجاري خ?ل العام 2014 بنحو 11 % مقارنة بالعام الحالي. و? ?ُتوقع أن تتمكن الحكومة -أي حكومة-
.من تخف?ض ھذا النوع من النفقات، كونھا ترتبط بالرواتب، والتقاعد، وأقساط الد?ن وفوائده
أما على صع?د ا??رادات، فرغم التقد?رات المتفائلة بز?ادتھا بمقدار 605 م???ن د?نار، إ? أن ثمة مخاوف من الفشل في تحص?لھا
.بالمقدار المتوقع السابق، ما ?دفع وزارة المال?ة في نھا?ة المطاف، إلى ا?قتراض للوفاء با?لتزامات التي فرضتھا على نفسھا
.المبالغة في تقد?ر حجم ا??رادات كانت دائماً جزءا من ا?زمة التي أوصلت العجز والد?ن لھذه الحدود الخط?رة
التعامل مع خطر الد?ن، وتجنب تھد?ده ل?ستقرار المالي، ?تطلبان خطة معلنة للتعامل معھ، بع?دا عن منطق الفزعة الذي صار ?د?ر
.معظم الملفات الحساسة في البلد