فزعة الدول الخليجية لدعم الاقتصاد المصري

أعلنت ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت عن حزمة مساعدات مالية سخية لدعم الاقتصاد المصري في حدود 12 مليار دولار ، وهو مبلغ كبير ومؤثر ، ويؤشر إلى موقف سياسي تجاه الثورة المصرية التي ذهبت بنظام الإخوان المسلمين الذي كان يقض مضاجع الأنظمة العربية.اضافة اعلان

تتكون هذه الحزمة المالية من منح للخزينة المصرية وودائع بدون فائدة للبنك المركزي ، وكميات من المنتجات البترولية التي تشتد إليها حاجة مصر ، وظهرت بوادرها بانتهاء أزمة البنزين وطوابير السيارات التي تنتظر الدور.
في المرحلة الجديدة ستحتاج الحكومة المصرية إلى تمويل الإنفاق الاستثنائي الذي تفرضه عليها الظروف المستجدة ، ولذا فإن الدعم المباشر للخزينة المصرية مهم جداً خاصة وأن الاقتراض ليس سهلاً في الظروف الراهنة.
وفي ظل الهزة الاجتماعية التي شهدتها مصر كان من الطبيعي أن يحدث هجوم على العملات الاجنبية ، مما خفض سعر صرف الجنية لعدم كفاية العملات الأجنبية لتلبية الطلب بعد أن انخفض احتياطي العملات الأجنبية إلى ما دون الخط الأحمر. من هنا تأتي الودائع الضخمة لدعم سيولة البنك المركزي ، مما يعزز مركز الجنية المصري ، ويحسن درجة الملاءة المالية ويوفر قدراً من الاستقرار النقدي ، ويمنح السلطات النقدية مهلة كافية لاستعادة الاستقرار.
هذا الدعم المالي العربي الكبير لثورة مصر في حجمه وتوقيته ، له أبعاد سياسية واضحة ، وهو يؤكد حقيقة التضامن العربي عند اللزوم ويعزز ثقة المصريين بأنفسهم وبنظامهم الجديد ، ويزيل الأخطار التي كانت تهدد استقرار الاوضاع في دول الخليج العربي التي تمكنت حتى الآن من تجنب ويلات الربيع العربي ، ذلك أن الثورة المصرية لم تحقق إنجازأً تاريخياً لمصر وحدها بل للعالم العربي بأسره.
مصر دولة قائدة تشق الطريق لاتجاهات المستقبل ولكن نظام الإخوان تراجع بمركز مصر العربي والدولي إلى مستوى ملحق بإمارة قطر ، كما فتح شهية الإخوان في كل مكان للوصول إلى السلطة وإقصاء الآخرين ، مما يشكل عقبة في طريق التقدم والتطوير والتنمية حيث أن حكم الإخوان في مصر لمدة سنة كاملة أثبت أنهم لا يملكون خطة عمل للنهضة ، ويفتقرون للإبداع.