"فيديو إربد" يثير قضية التحرش الجنسي في الأردن

الوكيل- دق حقوقيون وناشطون في مجال حقوق المرأة ناقوس الخطر، “بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حالة تحرش جماعي بفتاتين في شارع جامعة اليرموك في إربد” مساء الأحد الماضي.اضافة اعلان

وأكدوا ضرورة الإقرار بوجود مشكلة حقيقية تتمثل “في ظاهرة التحرش الجنسي لوضع إجراءات لمواجهتها والحد منها”، في ظل عدم وجود أي أرقام رسمية عن الظاهرة، ما يشكل عائقا أساسيا لمواجهة المشكلة، فضلا عن عزوف “الضحايا عن تبليغ الجهات الرسمية، لتصل نسبة التبيلغ في هذه القضايا 0 %”.
ويلفت خبراء إلى جزئيتين “خطيرتين” في الفيديو المنشور، الأولى أنه “يظهر حالة تحرش جماعي غير مسبوقة لعشرات الشباب، في وقت التزم به غالبية المواطنين المتواجدين أثناء الحادثة والقوى الأمنية كذلك بالمتابعة دون أي تدخل”، أما الجزئية الأخرى فهي في التعليقات “التي انهالت على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرير الحادثة وتحميل الضحية مسؤولية ما جرى”.
وطالب هؤلاء الخبراء “بتغيير الفكر الذكوري السائد، الذي يبيح ويبرر التحرش الجنسي بالنساء”، مبينين أن ذلك يتطلب البدء بذلك في الأعوام الأولى من عمر الأطفال، و”تضمين هذا في المناهج المدرسية، وضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بعقوبات التحرش الجنسي وآلية التبليغ عنها”.
وتقول أستاذة الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية الدكتورة رولى قواس إن “مشكلة التحرش الجنسي آفة موجودة في المجتمع الأردني ومنتشرة في الجامعات والأسواق والأماكن العامة”.
ويرتبط التحرش، بحسب قواس، بشكل أساسي “بنظرة الرجل الشرقي الى المرأة باعتبارها بضاعة أو شيئا ماديا يحق للرجل الحكم والتعليق عليه ولمسه”.
وكانت قواس قد أشرفت في العام 2012 على إعداد فيلم وثائقي، أعدته طالبات الجامعة الأردنية، تحدثن فيه عن ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعة، لكن “الفيديو الذي حقق ترحيبا في أوساط ناشطي حقوق الإنسان، قوبل بهجمة عنيفة من قبل رئاسة الجامعة”، على اعتبار “أنها تخلو من التحرش وأن التحرش الجنسي ليس مشكلة يواجهها المجتمع الأردني”.
وتعمل قواس حاليا على “إعداد كتاب تنشر به تجربتها في إعداد الفيلم الوثائقي، وردود الفعل تجاه الفيلم، والتي وصلت حد تنحيتها عن منصبها كعميد لكلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية”.
وتبين قواس أن “إنكار المشكلة تسبب في تفاقمها حتى وصلت الى حالة التحرش الجماعي التي نشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتة إلى انعدام وجود دراسات وأرقام موثقة عن حالات التحرش الجنسي في الأردن.
وتحذر قواس “من تحميل الضحية مسؤولية ما حدث، وهو ما بدا واضحا في الفيديو عندما علق من قام بتصويره مستهجنا سبب خروج الفتيات في ساعة متأخرة من الليل دون مرافق”.
من ناحيتها، تبين المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد أن “حادثة اليرموك تشكل وضعا لا يمكن السكوت عليه، فهي حالة جماعية غوغائية وهجوم غير مسبوق”.
وتتفق عاهد مع قواس في الرأي، لجهة أن الحادثة تعكس الثقافة والفكر، لدى بعض فئات المجتمع، من إباحة التحرش وتحميل الضحية مسؤولية ما حصل، لافتة في ذلك إلى “التعليقات التي انهالت على مواقع التواصل لجهة تحميل الفتيات مسؤولية الخروج في الليل، وغير ذلك من مبررات”.
وتتابع أنه “رغم الأذى الجنسي الشديد الذي يلحق بالضحية نتيجة التحرش، لكن على أرض الواقع ليس هناك من آلية تضمن حصول الضحية على حقها او محاسبة الجاني”.
“فقضايا التحرش الجنسي يصعب إثباتها واقعيا” بحسب عاهد، ما يعني براءة الجاني في الغالب، فضلا عن الإجراءات المتبعة في المراكز الأمنية والثقافة المجتمعية التي تحد من رغبة الضحية في التبليغ، لتولد قناعة لدى الضحية أن “التبليغ سيتسبب لها بوصمة اجتماعية فضلا عن إمكانية كبيرة لإفلات الجاني من العقاب”.
ويؤكد خبراء قانونيون عدم تسجيل أية دعاوى تحت قضية “تحرش جنسي”، خصوصا أن هذا النوع من القضايا يصعب إثباتها إلا ببينة شخصية.
وقانونيا لا يوجد ما يسمى بالتحرش الجنسي، وإنما “هناك هتك عرض”، ويشترط القانون فيها “أن تطال يد الجاني أماكن تعد عورة لدى المجني عليها”.
من جهته يبين مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان، أن نسبة “انتشار العنف الجنسي في الأردن للإناث، اللواتي تجاوزن 18 عاما “هي 0.8 لكل مائة الف سنويا”.
ويشير جهشان إلى أن ذلك يعني أن الأردن يعتبر من الدول الأكثر انخفاضا في هذه الظاهرة، وأن نمط تعرض المرأة لعنف جنسي في الأردن في مكان عام، من قبل شخص غريب “هي نسبة تقارب الصفر، ولم تسجل إلا بضع حالات على مدى عدة أعوام.(الغد)