قوانين عقوبات .. بات بات

لا زالت الدالية تتلولح
عانينا كثيرا في الأردن ، كما عانى الزملاء الكتاب و الصحفيون في الدول العربية الأخرى من قوانين المطبوعات والعقوبات ، أيا كانت مسمياتها، أخص بالذكر تلك التي تمنع (ما من شانه) الإساءة الى دولة عربية أخرى أو حاكمها ، وهي أكثر من مادة موزعة بين طيّات أي قانون عقوبات عربي ...وما تزال طبعا.اضافة اعلان

وقد عانيت شخصيا في العقد الأخير من القرن المنصرم من هذه المواد ،واحتجزت في النظارة أكثر من مرة ، وقد نجوت في إحدى المرات من قضية رفعت بتهمة الإساءة الى القذافي كرئيس دولة عربي ، وقد نجّاني منها القذافى ذاته ، حيث صرح، قبل بدء المحاكمة، في خطاب شهير له، بأنه قائد ثورة وليس رئيس دولة، بالطبع لم يسمع القذافي بجناب حضرتي ، لكن الصدفة انقذتني ، وقدمت للقضاء ما ينفي صفة رئيس الدولة عن المذكور... وسقطت القضية.
أما في الواقع والحقيقة ، فإن هذه المواد القانونية كانت دوما منديلا- مجرد منديل- في جيب السلطات العربية ، تستخدمها ضد بعضها أنّا شاءت ، لا بل انها ومنذ عقود تقود بحملات اعلامية مضادة ضد بعضها وتقوم بتجييش الكثير من الكتاب ، دون خشية من التعرض للمحاكمة بسبب هذه المواد، لأن الحملة تحت رعاية رسمية .
وفي الواقع والحقيقة أيضا ، فإن الشعوب ذات الثقافة العربية لا ترضى عن هذه المواد، لأن العربي – شئنا أم أبينا- ما زال يفكر بالعربي الاخر في دولة عربية اخرى كجزء من مصيره المشترك وتاريخه المشترك ، وما يزال يعتقد بأن الإستعمار هو الذي فرق بيننا ، مع اننا فرقنا بين انفسنا، وقمنا ب»الواجب»، قبل ان يصلنا الإستعمار بكثير.
حاليا ، نلاحظ الإصطفات الواضحة ، وهذا التداخل العجيب بين الدول العربية ، حينما نرصد المواقف المؤيدة أو الرافضة لما جرى ويجري في تونس وليبيا واليمن والبحرين ومصر وسوريا ولبنان..والحبل على الجرار .
الراصد سيشهد اختفاء كاملا لجميع قوانين العقوبات الأنفة الذكر، إضافة الى جميع المواد التي تستند اليها في قوانين صاحبة الصون والعفاف ،جامعة الدول العربية ، لكنه اختفاء ميداني فقط لا غير ، وما تزال تلك القوانين فاعلة وعاملة ، وترقد تحت رماد المصالح الشخصية للدول ، وفي أي لحظة تتغير المواقف ، ستخرج هذه القوانين، مشرّعة كالخناجر، في وجوه الكتاب الذي يرفضون التغيير في الموقف الحكومي .
ببساطة :
الدساتير والقوانين جميعها في عالمنا العربي هي مجرد....تلولحي يا دالية.